احمد قدیری

توییتر نوشت های اینجانب پیرامون بحران برجام

💬 از کارکرد گرایی برای برجام، رسیده ایم به اصالت دادن بی چون و چرا به آن.

برای برداشتن تحریم ها برجام را آوردند (خدا آورد) و صنعت نوپای هسته ای را فلج کردند، اما اکنون شعار حفظ برجام به هر قیمت را سر می دهند!

بدون تعارف بفرمایید: حفظ برجام از اوجب واجبات است!

💬 برای سرپوش نهادن بر مفاسد کلان مالی و کارنامه سیاه اقتصادی دولت خود «رئیسی بیاید جنگ می شود» را راه انداختند تا با پررنگ کردن دغدغه امنیت، مطالبه معیشت فراموش شود؛ و اکنون برای تحمیل برجام موشکی و منطقه ای و خلع سلاح کشور دوباره به سمت معیشت نابود کرده مردم غش کرده اند!

💬 حکایت دولت، حکایت قمارباز مستی است که بعد از هر باخت، به جای عبرت گیری و ترک قمار، همه چیزش را آتش می کشد. از مال و منال و دین و زن تا تن و وطن.

از نقض مکرر روح عبرت نگرفتیم، رسیدیم به نقض فاحش متن در تصویب آیسا و کاتسا و اکنون خروج آمریکا!

چه شود دیگر تا دست بردارید؟

با توجه به اینکه گفته می شد آمریکا کدخدای دهکده جهانی، طرف اصلی مذاکرات و واضع مهمترین تحریم هاست، و اینکه اظهار می شد ذات مذاکره و معامله بده بستان است که البته سابقا «تقریبا» و فی الحال «تحقیقا» عاید آن هیچ بوده است؛ برای نطق جناب روحانی در واکنش به خروج ترامپ از برجام، دو فرض می توان متصور شد.

۱. طبق معمول همراه شدن با موج غیرت و منفعت ملی و منحرف کردن آن با وعده ای دیگر و ادامه روند تعهدات یکجانبه در برجام.

۲. آرام نگه داشتن جامعه و بازار ملتهب ارز، تلاش برای همراهی جبران ساز اروپا و اگر نشد، به عنوان آخرین راهکار، خروج خسارت زده از برجام.

دوست داشتم مورد اخیر را باور کنم، اما نادیده گرفتن تجربیات پرتکرار گذشته و بی اعتباری مطلق وعده های رئیس جمهور، مورد نخست را فریاد می زند.

بد آن است که آمریکا پس از بهره بری کامل از مواهب برجام در عین نقض مکرر آن با اعمال تحریم های متعدد و از بین بردن سرمایه های مادی و انسانی هسته ای کشورمان، اکنون تیر خلاص را هم به توافق بزند و با شوک روانی و اقتصادی، بازار و جامعه را ملتهب نماید.

بدتر آن است که پس از زهر چشم کنونی از افکار عمومی ایران، بر سر کشور منت نهاده و اعلام دارد تا تاریخی مشخص و برای معامله ای معین، در برجام می ماند تا دولت و ملت هراسان از گرانی را به سوی خلع سلاح و خودکشی پی کند.  

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.

تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 

نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.

رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».

رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.

جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 

عرضه تألیفات اینجانب در غرفه نشر شهید کاظمی، با ۳۰% تخفیف ویژه نمایشگاه: شبستان، راهرو ۱۹، غرفه ۲۳

سایت: AhmadGhadiri.ir

تلگرام: t.me/GhadiriNetwork

بله: ble.im/GhadiriNetwork

سروش: sapp.ir/GhadiriNetwork

ایتا: eitaa.com/GhadiriNetwork

توییتر: twitter.com/GhadiriNetwork

اینستاگرام: instagram.com/_u/GhadiriNetwork

اگر چهارنفر جمع شدند، تیتر می زنند حضور #گسترده ملت ایران؛ و اگر هم کسی نیامد، با نشان دادن چهارتا ماشین پلیس بازهم تیتر می زنند جلوگیری #گسترده از حضور ملت ایران!

در هر حال پیروز میدان اند این حضرات!

1. کانال تلگرامی آمدنیوز در نظرسنجی مورخ 3 اردیبهشت 97، از مخاطبان خود خواسته تا اعلام دارند به فرض تغییر نظام جمهوری اسلامی، کدام فرد را برای پایه گذاری سیستم جدید مناسب می دانند؟ و در این میان 8 چهره را در معرض انتخاب قرار داده که عبارت اند از «رضا پهلوی»، «سید محمد حسینی»، «میرحسین موسوی»، «محمود احمدی نژاد»، «سید محمد خاتمی»، «ابوالحسن بنی صدر»، «امیرعباس فخرآور» و «مریم رجوی».

2. فارغ از عددی که تلگرام از تعداد دنبال کنندگان کانال آمدنیوز نشان می دهد و اینکه از میان 1.3 میلیون مخاطب، چه تعداد حقیقی و چه میزان فیک است، تا این لحظه 360 هزار بازدید از مطلب مربوط به نظرسنجی (رفراندوم مجازی) صورت گرفته که تنها 25 هزار و 835 نفر در آن شرکت کرده اند و این یعنی بیش از 93% دنبال کنندگان آمدنیوز، رفراندوم مجازی این کانال ضد انقلاب را تحریم کرده و وقعی بر شطحیات زم ننهاده اند.

3. ریپورتاژهای متعدد آمدنیوز و رسانه های ضد انقلاب بر تحرکات اخیر احمدی نژاد، و تقلیدهای کلامی کانال دولت بهار از آمدنیوز نیز معرف حضورتان هست؛ نتیجه چنان گفتار و رفتاری آنکه احمدی نژاد افتخار یافت تا نام خود را در کنار تروریستی چون مریم رجوی، جاسوس فراری ای چون بنی صدر، دلقکی چون سید محمد حسینی و غارتگری چون رضا پهلوی جای دهد.

4. بیشترین اقبالِ اندک شرکت کنندگانِ در نظرسنجی، به ترتیب به رضا پهلوی (77%)، محمد حسینی (7%)، موسوی (5%)، احمدی نژاد (4%)، خاتمی (3%) و بنی صدر (2%) تعلق گرفت و تفاله هایی چون فخرآور و رجوی نیز هر کدام تنها 1% از آراءِ کمتر از 7% شرکت کننده در رفراندوم مجازی را به دست آوردند.

5. اتفاق جالب آنکه با وجود سنگ تمام آمدنیوز برای ری استارت در انتشار و رسانه ای کردن آتش بازی های این گروهک، و با وجود نائل آمدن این دلقک به رتبه دوم نظرسنجی آمدنیوز در میان دیگر چهره ها، اما عصبانیت مبتنی بر توهم وی، به دلیل عدم کسب رتبه نخست، باعث دریدن متقابل وحوشی چون سید محمد حسینی و روح الله زم شده به طوری که آتش توپخانه طرفین علیه یکدیگر فعال گشته و این دقیقا نشان دهنده آن است که نفی جمهوری اسلامی، تنها نقطه همنوایی رقت انگیز و شکننده اپوزوسیون پر سروصدا و پوشالی است و اینان حتی به صورت تاکتیکی هم توان تحمل یکدیگر را نه برای استقرار نظام جدید، که برای یک نظرسنجی مجازی پیرامون نظام جایگزین فرضی ندارند.

مطلب مرتبط در خصوص شکست مفتضحانه ضد انقلاب در رفراندوم حقیقی و علی الارض:

ahmadghadiri.ir/post/79

کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در افشاگری ای به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده: «روحانی می‌گوید نمی‌توانم به دو تا ارتش حقوق بدهم و سپاه باید منحل شود». این را بگذارید در کنار خطی که آمدنیوز از زلزله کرمانشاه به این طرف دنبال می نماید: «سپاهِ فاسد، ناکارآمد و ضد مردمی، و ارتشِ صالح، خدمتگزار و محبوب مردم».

جالب اینجاست که برای روحانی، ارتش یا سپاه ابدا موضوعیت ندارد. بلکه هدف خشکاندن ریشه توان دفاعی کشور بوده و هست.

آن هنگام که ارتش ستون فقرات نظامی کشور را شکل می داد و احتمال حمله نظامی صدام وجود داشت، در ۲۳ تیر ۵۹ (دو ماه قبل از آغاز حمله سراسری عراق به ایران در ۳۱ شهریور) در کسوت نماینده خواهان قطع حقوق بازنشستگان ارتش و انحلال تیپ ویژه نوهد بود و اکنون که بار اصلی مقابله با تهدیدات چند لایه داخلی و خارجی کشور بر عهده سپاه است، در اظهارات و اقدامات پیدا و پنهان، کاهش قدرت موشکی و انحلال سپاه را در دستور کار قرار داده است.

#انحلال_ارتش #انحلال_سپاه #برجام_منطقه_ای #برجام_موشکی #پروتکل_الحاقی #کنوانسیون_پالرمو #FATF