احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۴ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

از تهدید به فرصت

[پیشنهادی به دولت دوازدهم برای تبدیل تهدید تکانه های اقتصادی خروج آمریکا از برجام به فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور]

در شرح برخی ناهنجاری های کنونی اقتصادی مبتنی بر ارز دو نرخی، می توان به این موارد اشاره نمود:

۱- عرضه ارز با دو نرخ دولتی و آزاد و ایجاد رانت و فساد در تعلق گیری ارز به بخشی از متقاضیان.

۲- تسهیل واردات و لطمه به تولید و اشتغال در پی تعلق گیری ارز یارانه ای به واردت کنندگان.

۳- سرازیر شدن گردشگران به کشورهای دور و نزدیک در پی صرفه سفر به کشورهای دیگر به دلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز.

۴- صرفه و سود هنگفت قاچاق در پی عوارض بالای واردات که نسبت معکوسی دارد با نرخ ارز، و ورشکستگی بخش های تولیدی از قِبل آن.

۵-  بی ثباتی در نرخ ارز و تعرفه واردات که منجر به افزایش ریسک تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است و خود به مانعی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد می گردد.

با این اوصاف و بنا بر تجربه ای که صرف تهدید آمریکا به خروج از برجام می تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان برساند و خرید و فروش ارز را در بازار قفل کند، لازم است پیش از آنکه تهدید به خروج و تحریم ویروسی جدید عملی و منجر به جهش ارز مبتنی بر دلایل واقعی و روانی گردد، دولت پیش دستانه و همزمان با افزایش یارانه اقشار محروم به صد هزار تومان، دلار را ده هزار تومان قیمت گذاری و تثبیت نماید تا:

۱- التهاب بازار و جو روانی، دلار را به بیش از آن نرساند.

۲- با حذف یارانه ارز و تک نرخی شدن آن، محو رانت و فساد در توزیع محقق گردد.

۳- تعرفه بالای واردات به صورت هماهنگ و یکسان، بدون نگرانی از افزایش واردات و لطمه به تولید و اشتغال حذف گردد.

۴- قاچاق کالا و ارز بی سود و صرفه و محو شود.

۵- با رهایی از نوسانات پی در پی ارز و نرخ تعرفه واردات، ثبات به بازار بازگردد و ریسک تجاری و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کاهش یابد.

قابل توجه آنکه با افزایش یارانه ها به دویست هزار تومان، علاوه بر افزایش دلار به رقم مذکور، می توان بدون نگرانی از فشار بر اقشار کم درآمد، یارانه تمام مواد و حامل های انرژی را به کلی حذف، قیمت را واقعی کرد و اسراف و مصرف را به شدت کاهش داد.

کارنامه اینجانب در التزام به خرید کالای ایرانی از سال ۸۸ تاکنون، متأثر از فرمایشات مقام معظم رهبری:

خوراک ۹۵ درصد ایرانی

پوشاک ۹۰

مواد شوینده و بهداشتی ۹۰

لوازم برقی منزل و آشپزخانه ۴۰

لوازم غیر برقی منزل و آشپزخانه ۸۰

تلفن همراه و رایانه ۳۰

لوازم التحریر ۵۰

خودرو و لوازم جانبی ۹۵

علت خرید حدود نیمی از کالاهای خارجی نبود نوع ایرانی آن بوده است و دلیل خرید نیمی دیگر، مطلوبیت کیفیت نوع خارجی؛ که البته شایسته حذف بود.

درصدها ترکیبی از تعداد وسایل و مبلغ آن است.

بازه زمانی حدودا ۱۰ ساله، شامل دوران تجرد و تأهل اینجانب است که حالت اخیر، خرید خانواده را نیز شامل می شود.

اثر اشارات رهبری افزایش کلی حداقل ۲۰ درصدی سهم کالای ایرانی در سبد خرید اینجانب بوده است.

۱. اقتصاد مقاومتی که دارای دو عنصر اصلی درون زایی (سرمایه گذاری بر منابع مادی و معنوی داخل) و برون گرایی (مد نظر قراردادن شرایط و معادلات جهانی) است، هدفش افزایش اقتدار سیاسی اقتصادی و نیز کاهش "وابستگی" به جهت کاهش آسیب پذیری در برابر انواع تحریم ها و نوسانات است، نه کاهش "پیوستگی" تجاری با دیگر کشورها.

آنچه که از آن با عنوان ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی نام برده می شود، همچون تکیه بر مشارکت مردمی، نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، پرهیز از اسراف، مدیریت مصرف، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و کالای ایرانی، تمرکز بر منابع مالیاتی، اجتناب از خام فروشی نفت و غیره، اگر چه صحیح است اما مختص اقتصاد مقاومتی نیست و در اقتصادهای وابسته نیز این موارد به عنوان "بدیهیات" لازم الرعایه است. در واقع موارد مذکور ابتدائیات نه یک اقتصاد مقاوم که یک اقتصاد سالم و غیر بیمار است.

۲. با این توضیح باید گفت ویژگی و شاخصه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در "کالاهای استراتژیک" است و برای مصونیت از نوسانات طبیعی و نیز خلع ید دشمن نسبت به اهرم فشار اقتصادی، می بایست کالاهای استراتژیک که قطع دسترسی به آن موجب زوال و فروپاشی کشورها است و وجودش موجب تداوم بقا، و تولیدش موجب برتری کشورها در معادلات نظام بین الملل می گردد، در داخل تولید شود و یا حداقل ظرفیت تولید آن به فعلیت رسیده و آماده بهره برداری در موارد ضروری باشد. پس مقصود تولید همه‌ی کالاهای مورد نیاز -که نه معقول و نه ممکن است- نیست.

۳. ارزش کالاهای استراتژیک به زمان، مکان، موقعیت کشور و زمینه فعالیت بستگی دارد. چنانچه ارزش استراتژیک گاز و آب در زمستان به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می کند.

با تعریف ارائه شده از کالاهای راهبردی، موارد آن را بدون قید حصر می توان چنین برشمرد:

مواد و مصالح: سیمان، فولاد، آلومینیوم، سنگ آهن.

خوراک: آب، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، کنجاله.

حامل های انرژی: برق، نفت، گاز، بنزین.

تسلیحات نظامی: موشک های بالستیک، پدافند موشکی، سلاح های نامتعارف اعم از هسته ای و غیر هسته ای.

هسته ای: آب سنگین، چرخه کامل غنی سازی.

سایبر: مالکیت و مدیریت شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوگر.

علوم: علوم پایه، علوم انسانی، نانو، هسته ای، مکانیک، هوا فضا.

با بررسی موارد فوق می توان دریافت که آب، گندم، برق و بنزین را می توان در صدر کالاهای راهبردی دانست چرا که همیشه و همه جا ضرورتی حیاتی دارند.

۴. مهمترین چالش در اقتصاد مقاومتی موضوع هزینه های مقاوم سازی و دست شستن از صرفه‌ی مالی مزیت های نسبی در تجارت است که این اختلاف نظر، به جهان بینی سیاسی دولت مردان و اهداف آنان بر می گردد.

در واقع تفاوت اندیشه اقتصادی با اندیشه راهبردی در این است که اندیشه اقتصادی تنها یکی از مؤلفه های اندیشه‌ی راهبردی است. چنانچه در اندیشه‌ی اقتصادی صرف، وجود ارتش ها و هزینه های گزاف مالی در تجهیز و تقویت آن، امری منفی تلقی می شود اما در اندیشه راهبردی، تقویت و تجهیز قوای نظامی بر هر چیز اولویت دارد چرا که به اذعان استراتژیست ها و تصریح رهبر انقلاب اگر امنیت نباشد، هیچ چیز نیست.

۵. با دقت در نام گذاری های سال از ۷۸ تاکنون توسط رهبری و اختصاص بیشترین عناوین به موضوعات اقتصادی (۱۰ مورد از مجموع ۲۰ مورد) در می یابیم همزمان با دور گسترده تحریم های شورای امنیت و آمریکا بعد از سال ۸۸، نام گذاری سال های اخیر مستقیما به عناوین اقتصادی معطوف گشت: "حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف" (۸۸)، "همت مضاعف کار مضاعف" (۸۹)، "جهاد اقتصادی" (۹۰)، "تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى" (۹۱)، "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" (۹۲)، "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" (۹۳)، "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" (۹۵)، "اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال" (۹۶) و اکنون (۹۷) "حمایت از کالای ایرانی".

این درحالی است که بررسی کلید واژه‌ی اقتصاد مقاومتی در مجموع گفتار و نوشتار ایشان از ابتدای سال ۸۹ تا پایان ۹۳ نشان می دهد، این واژه جمعا ۱۶۰۶۵ بار تکرار شده است که تعداد آن در سال ۹۲ به تنهایی ۷۲۷۳ بوده است.

جالب توجه آنکه فارغ از این کمیت بی سابقه، کیفیت طرح آن نیز در خور توجه است به نحوی که این موضوع به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ گردید و از طرف دیگر شخصا هیچ موضوعی را در ذهن ندارم که معظم له تا این حد با ذکر جزئیات و حتی ارائه‌ی راه و روش اجرای آن، موضوع را ترسیم نموده باشند، به طوری که در حال حاضر تنها حلقه‌ی مفقوده‌ی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، اراده مسئولان است.


پی نوشت ها:

۱. سیاست های کلی و ابلاغی اقتصاد مقاومتی: 

farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۲. ماهیت شناسی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به شبهات در این خصوص: 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

۳. نمودار جامع تلفیقی از مجموعه بیانات در خصوص اقتصاد مقاومتی در دو فصل «ارکان» و «سیاست های کلی»:

 farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=29691

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

1🔹 پرونده هسته ای (سعید جلیلی/ علی باقری/ مهدی محمدی/ حسین شریعتمداری/ یاسر جبرائیلی/ علی اصغر سلطانیه/ حمید رضا عسگری/ ناصر نوبری/ بیژن پیروز/ فواد ایزدی/ ولایتی/ جواد لاریجانی/ نبویان/ مجید شاکری/ مرتضی احمدی/ بذرپاش/ زاکانی/ علی نادری/ کمیل نقی پور/ حسین روزبه/ مصطفی خوش چشم/ حسن عباسی/ کاظم غریب آبادی/ کمال خرازی/ صادق خرازی/ محمد مرندی/ حمید رسایی/ محمد مهدی تهرانی/ مهدی خانعلی زاده/ جلیل محبی/ حسین آبنیکی/ زهرا طباخی/ امیرحسین ثابتی)


2🔹 مسائل منطقه (سعد الله زارعی/ رویوران/ مسعود اسد اللهی/ عباسی/ شریعتمداری/ محسن رضایی/ ولایتی/ شمخانی/ صادق خرازی/ حمید رضا آصفی/ شیخ الاسلام/ امیر عبداللهیان/ صفاالدین تبرائیان/ جابری انصاری/ اسماعیل کوثری/ سعید قاسمی/ سهیل کریمی/ کمیل باقر زاده/ حسن شمشادی/ حسن عابدینی/ مهدی بهرامی/ جواد مهدی زاده)


3🔹 اقتصاد ایران (درخشان/ علی باقری/ توکلی/ خوش چهره/ نادران/ محسن رضایی/ پرویز داوودی/ فرهاد رهبر/ محمد حسن قدیری ابیانه/ عادل پیغامی/ جمشید پژویان/ دانش جعفری/ شمس الدین حسینی/ جبرائیلی/ حجت الله عبد الملکی/ مرتضی حیدری/ مجید شاکری/ مصطفی ظاهری/ محمد رضا فرخزاد/ امیر سیاح/ امید قالیباف)


4🔹 مهدویت و آخرالزمان (کورانی/ رحیم پور/ پناهیان/ شفیعی سروستانی/ محمد شهبازیان/ محمد رضا نصوری/ مظاهری سیف/ سجاد تنها/ طالب زاده/ رائفی پور)


5🔹 مسائل آمریکا (حمید مولانا/ ایزدی/ ولایتی/ طالب زاده/ کمال خرازی/ صادق خرازی/ عبدالله شهبازی/ جواد لاریجانی/ رضا امیرخانی/ خانعلی زاده/ بیژن نوباوه/ محمد مرندی/ سید هاشم میرلوحی/ دهباشی/ فضلی نژاد/ کوشکی/ مرتضی غرقی/ ابراهیم شکوری/ عباسی)


6🔹 جریان شناسی سیاسی (رحیم پور/ شریعتمداری/ سعید جلیلی/ وحید جلیلی/ شیرعلی نیا/ صفار هرندی/ نظام الدین موسوی/ عباسی/ مقدم فر/ عبد الله گنجی/ مهدی فضائلی/ نادران/ رضایی/ زاکانی/ بذرپاش/ قدیری ابیانه/ علی دارابی/ نبویان/ رسایی/ ضرغامی/ مصلحی/ میرسلیم/ محمد حسن روزی طلب/ حسین شمسیان/ فضلی نژاد/ مهدی محمدی/ پرویز امینی/ جبرائیلی/ کامران غضنفری/ عبد الله شهبازی/ رضا سراج/ حمید داوود آبادی/ میثم نیلی/ احسان صالحی/ تقی دژاکام/ امین فرج اللهی/ مهدی نقویان/ محمد ایمانی/ علی نادری/ الفت پور/ مهدی اسماعیلی/ زهرا طباخی/ محمد مهدی تهرانی/ امیرحسین ثابتی/ صادق شهبازی/ هادی قاسمی/ صدری نیا/ علی خضریان)


7🔹 بیوتروریسم (علی کرمی/ ولایتی/ روا زاده/ خیراندیش/ عباسی/ عبد الله شهبازی/ نادر طالب زاده)


8🔹 هالیوودیسم (مولانا/ رضا امیرخانی/ ضرغامی/ طالب زاده/ بلخاری/ شاه حسینی/ عباسی/ محمد سرشار/ دهباشی/ فراستی/ حاتمی کیا/ سعید مستغاثی/ فخیم زاده/ یامین پور/ وحید جلیلی/ سهیل کریمی/ محمد حسین فرجی نژاد/ رائفی پور/ تقی دژاکام)


9🔹 رسانه و خبر (مولانا/ ضرغامی/ سرافراز/ همایون فر/ نظام الدین موسوی/ مهدی فضائلی/ مقدم فر/ بیژن نوباوه/ دهباشی/ جبرائیلی/ سرشار/ طالب زاده/ محمد ایمانی/ نیلی/ نادری/ فضلی نژاد/ یامین پور/ محسن مقصودی/ حسین شمقدری/ احسان صالحی/ مرتضی غرقی/ ابراهیم شکوری/ خانعلی زاده/ مهدی نقویان/ تقی دژاکام/ زهرا طباخی/ هادی قاسمی/ صدری نیا/ محمد حسین بدری/ صادق باطنی/ محمد صالح مفتاح)


10🔹 غرب شناسی (حمید مولانا/ ولایتی/ امیرخانی/ رحیم پور/ شهبازی/ موسی حقانی/ موسی نجفی/ خسرو معتضد/ عباسی/ زرشناس/ کچوئیان/ ایزدی/ میرلوحی/ طالب زاده/ عباس محسنی/ دهباشی/ یامین پور/ کوشکی/ فضلی نژاد)


11🔹 یهود و اسرائیل شناسی (شهبازی/ عباسی/ ولایتی/ سلطانشاهی/ سعید مستغاثی/ میرلوحی/ پرویز شیخ طادی/ مهدی طائب/ رائفی پور/ جواد مهدی زاده)


12🔹 حقوق بشر در اسلام (رحیم پور/ جواد لاریجانی/ علی غلامی/ یامین پور/ قرائتی/ پناهیان/ قاسمیان/ جلیل محبی)


13🔹 ازدواج دانشجویی (قرائتی/ پناهیان/ قاسمیان/ دهنوی/ شهاب مردادی/ ولدی/ دکتر انوشه/ خانم دکتر همیز)


14🔹 دفاع مقدس (رضایی/ شریعتمداری/ صفار/ غضنفری/ جلیلی/ گنجی/ شمخانی/ عباسی/ شیخ الاسلام/ ولایتی/ رحیم صفوی/ رحیم پور/ داوود آبادی/ سراج/ پناهیان/ شیرعلی نیا/ غلامعلی رشید/ حسین یکتا/ محمد احمدیان/ زاکانی/ ده نمکی/ حاتمی کیا/ اصغر نقی زاده)


🔸 همه افراد مذکور در یک سرفصل همسطح و همخط نیستند، اما تماما واجد تسلط نسبی می باشند.

🔸 عدم ذکر نام برخی اساتید در برخی موضوعات الزاما به معنای عدم تسلط بر آن سرفصل ها نیست، بلکه یا نگارنده اطلاعی نداشته و یا در مقام مقایسه با دیگر افراد آن مبحث، به نسبت از تسلط کمتری برخوردارند، اگرچه در سرفصل های دیگری که در این لیست اشاره نشده صاحب تخصص اند.

🔸 ترتیب قرارگیری نام افراد ذیل هر سرفصل، موضوعیت ندارد، اگرچه اسامی انتهایی عموما جوان ترها هستند.

🔸 نگارنده نیز بدون تسلط به هیچ یک از مسائل مذکور، از مباحث 1، 6، 8، 9 و 12 صرفا بی اطلاع نیست.

مدتی است با فیلتر تلگرام شاهد ابراز نگرانی هایی هستیم از بی کار شدن عده ای که کسب و کاری در تلگرام راه انداخته اند. اما چرا نباید این سخن را جدی گرفت؟
۱. اکثر قریب به اتفاق آنچه به عنوان کسب و کارهای کساد شده تلگرامی از آن یاد می شود، ناظر به کانال های فروش اجناس خارجی و عموما قاچاق است که اثر مهلک و مخربی برای اقتصاد دارند.
۲. هم عرضه و هم تقاضا محدود و معین است و از رونق افتادن این کانال های بی هویت و فراری از پرداخت مالیات، شاید خونی تازه به رگ های مغازه هایی تزریق کند که یک به یک در حال بسته شدن و تغییر شغل هستند، مغازه هایی که بیشترین میزان درآمد پایدار شهرداری ها را تأمین می کنند.
۳. کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نمی گردند، بلکه از قالب و فضایی به قالب و فضایی دیگر تغییر شکل می دهند. البته طبیعی است که کانال هایی که مدتی با سرقفلی و نام و نشانی خاص، شهره شده بودند جای خود را به رقیبان تازه نفس دهند. آسیاب به نوبت!

دعوای من و ما با حسن روحانی و دولتش، دعوای قبیلگی نیست؛ نشان به این نشان که از افزایش عوارض خروج از کشور مطلقا حمایت می کنم. از ثروتمندان مالیات که گرفته نمی شود، بگذارید قدری، عواید سفرهای دوبی و آنتالیا و پاتایای قشر مرفه و شهوت ران نصیب کشور شود، البته اگر اخوان رئیس جمهور و معاون اول دخلش را نیاورند!

مجموعه کلیپ های اطلاعات محور «آیا می‌دانید؟» به تهیه کنندگی و کارگردانی اینجانب.

www.ayamidanid.org

احمد قدیری مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس در زمینه توافق دولت یازدهم با توتال فرانسه اظهار داشت: توافق با توتال هزینه‌های قول و قرارهای شفاهی ظریف و کری و سهل انگاری در تضمینات قرارداد و ناشی از عیوب ساختاری و حقوقی فاحشی چون مکانیسم ماشه است. دولت به خیال خود می‌خواهد انگیزه‌های بدعهدی نسبت به برجام را با اعطای امتیازات اقتصادی به طرف غربی پایین بیاورد، حال آنکه طبق قرارداد با توتال، ریسک تحریم‌های جدید و یا بازگشت تحریم‌های سابق نیز برعهده ایران است.

وی افزود: وام دادن اقتصاد به سیاست روش و منش آل سعود است حال آنکه عربستان هم که به پیشبرد دیپلماسی با نفت معروف است، پول نفت را می‌دهد، اما دولت روحانی امتیاز میادین نفتی را می دهد که به مراتب بدتر و ننگ ‌آورتر است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: فرانسه که در مذاکرات نقش «پلیس بد» را داشت اکنون در نقش «پسر خوب» وارد شده و دولت را با قرادادهایی چون فروش ایرباس‌های مرجوعی و اکنون حاضر شدن بر سرسفره آماده فاز 11 پارس جنوبی به معنای حقیقی کلمه می‌دوشد.

این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل گفت: دولت می‌گوید متن توافق را منتشر نمی کنیم اما شما به ما اعتماد کنید، چطور می توانیم به بانیان کرسنت و استات اویل اعتماد کنیم؟ این درحالی است که دراینجا قاعده استصحاب جاری است، یقیق سابق نسبت به مفاسد کلان مدیران نفتی و اکنون عدم علم نسبت به توافق محرمانه کنونی که تکلیف وضعیت فعلی را نیز مشخص می کند.

قدیری افزود: قبلا یکبار 60 میلیون دلار توتال به مسئولان نفتی رشوه داده بود که رشوه دهنده در آمریکا مجازات شد و رشوه گیرنده در ایران ارتقا مقام یافت، دو سوال اینجا طبیعتا مطرح می‌شود که آیا بازهم پای رشوه در میان بوده و دوم اینکه چقدر؟

قدیری گفت: در برجام که نوابغ دولت با خردجمعی شان متن را با افتخار منتشر کردند، دیدیم که خروجی ای جز خسارت نداشت، اکنون که حتی متن را هم جرات نمی کنند منتشر کنند! اینکه چه خساراتی بر ملت تحمیل شده را خدا می داند!

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت هنوز متوجه نشده که آنچه برای مردم و حتی مسئولان ایرانی ممنوع و محرمانه می نماید، همچون توافق محرمانه این دولت با آژانس انرژی اتمی، دیر یا زود سر از تارنمای وزارت خارجه آمریکا در می آورد. این درحالی است که شفافیت اطلاعات و «حق دانستن» یکی از بندهای حقوق شهروندی آقای روحانی بود. مگر اینکه بگوییم آن مورد نیز همچون دیگر وعده‌ها صرفا کارکرد انتخاباتی داشت.

قدیری گفت: سیاست دولت و ماموریت شخص آقای روحانی بردن کشور به «نقطه بی بازگشت» است، جایی که بواسطه تعهدات بین المللی، دیگر کاری از کسی ساخته نباشد، گواه این مطلب برجام، سند 2030 آموزش، توافق آب و هوایی پاریس و اکنون نیز توافق نفتی توتال و نیز توافق حقوق معنوی برن است.

وی افزود: جالب و عجیب است که لاریجانی اثبات کرده، جایگاه مجلس رابطه مستقیمی با کیستی رئیس جمهور وقت دارد. اگر احمدی نژاد رئیس جمهور باشد، همه چیز دولت به مجلس مربوط است از تغییر ساعت کار ادارات تا تصدی صندوق تامین اجتماعی و خلاصه مجلس به معنای تام کلمه در رأس امور است، اما اگر همزاد سیاسی لاریجانی، روحانی بر سر کار باشد، مجلس تحت امور است! آنچنانکه آقای لاریجانی شخصا استدلال می کند نیازی به ورود بررسی برجام در مجلس نیست و وقتی نیز مجبور می شود برجام را بررسی کند 20 دقیقه ای از آن می گذرد و اکنون نیز اتفاق مشابهی در خصوص توافق های نفتی افتاده که در تضاد با اصول قانون اساسی و قاعده نفی سبیل است.

احمد قدیری در پایان خاطرنشان کرد: همه بدانند که سیاست دانشجویان در برابر این بدعت های غیر قانونی، سکوت و اکتفا به بیانیه نیست که سیاست مشت آهنین است و ما اجازه تاراج منافع ملی را به چپاولگران داخلی و خارجی نمی دهیم.


منبع: farsnews.com/newstext.php?nn=13960423000404