احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳۶ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

نوبت مجلس

‏لازم است مجلس، تشدید مجازات همه مشارکت کنندگان در اغتشاشاتِ منجر به لطمات جانی و مالی را تصویب و کیفرهای قانون مجازات را با موارد زیر تغلیظ نماید:
۱. اخراج از نهادهای حاکمیتی
۲. قطع یارانه
۳. محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی
۴. پرداخت دیه و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی

‏قانون پیشنهادی مذکور، علاوه بر بالابردن هزینه برای آشوبگران و افزایش بازدارندگی، بر این منطق استوار است که هرکس به هرنحو در اغتشاشات حضور به‌هم برساند در واردآوردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی سهیم است و از این حیث مطلقا نباید حق برخورداری از بیت‌المال را داشته باشد.

جنایت و مکافات

حقوق‌های نجومی، پاداش‌های نجومی، رانت‌های خریدِ با تخفیف و در اولویتِ محصولات، امکانات ویژه مالی و رفاهی و رانت استخدام اقوام و نزدیکان، همه و همه بخشی از چراگاه پر آب و علفی است که ده‌ها سال زیرپای مدیران ایرانخودرو و سایپا پهن بوده است.
کیفیت پایین محصولات و انباشت نارضایتی ملی به‌مثابه اقدامی علیه امنیت ملی به کنار، باز نشدن پرتعداد کیسه‌های هوای خودروهای مختلف طی سال‌های مختلف عین جنایت و مصداق تسبیب در قتل نفس است.
دادستانی باید با قاطعیت و قید فوریت به موضوع ورود کرده و عاملان این جنایت را به دار مکافات بیفکند.

yjc.news/fa/news/8088630

قضاوت حقوقی

در مسائل حقوقی، هر موضوعی را می‌توان از سه منظر بررسی کرد:

وکلای طرفین و قاضی.

طبیعتا دو طرفِ مناقشه هر کدام تفاسیر و مستندات متعارضی دارند که شاید غلط هم نباشد، اما همه واقعیات را هم دربر نمی‌گیرد.

این وظیفه قاضی بی‌طرف است که عیار ادعا را بررسی و حکم کند.

در برجام هم به همین قاعده می‌توان از سه منظر به موضوع نگاه کرد: ادعاهای تیم ایرانی، ادعاهای تیم آمریکایی و آنچه در فرض یک قاضی بین‌المللی باید از میان مستندات طرفین استخراج نمود.

بنده به‌شخصه در فضای رسانه‌ای کشور حفره‌های حقوقی برجام را متذکر شده‌ام و درعین‌حال در این جنگ حقوقی، دربرابر ادعاهای طرف آمریکایی سعی کرده‌ام همسو با توجیهات روحانی، ظریف و عراقچی، مطالبی را ارائه دهم.

اما اگر بخواهم نگاه بی‌طرفانه به موضوع داشته باشم، با کمال تاسف باید عرض کنم... بگذریم!

یکی از دروغ‌های بزرگ روحانی-ظریف این بوده که قطعنامه‌های ۶گانه پیش از ۲۲۳۱ لغو شده است!

اینجا دو نکته مهم وجود دارد:

۱. هرچند برای این قطعنامه‌ها کلمه لغو (Terminate) به کار رفته، اما با توجه به مکانیسم موسوم به ماشه (Trigger Mechanism/Snapback) -که اختصاصی به آمریکا ندارد و تمام طرف‌ها قابلیت فعال‌سازی آن را دارند- ماهیتش چیزی جز تعلیق نیست.

۲. مطلب مهم‌تر و کمتر گفته شده اما این است که می‌گویند قطعنامه‌های ۶گانه پیشین لغو (تعلیق) شده اما نمی‌گویند که سرخط کلی همان تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ (بندهای ۳ الی ۷ بخش ابتدایی) عینا تکرار و تایید شده است!

همه ما مناقشه‌ای که برسر واژه Lift وجود دارد و روایت وندی‌شرمن را شنیده‌ایم اما از موضوعی مهمتر غافلیم:

طبق ادعای کذب ظریف و عراقچی «آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک ممنوع نیست».

این ادعا چقدر صحیح است؟

به قول سیف «تقریبا هیچ»!

آنها ادعا می‌کنند فعل این بند از قطعنامه توصیه است، نه الزام؛ زیرا از Calls Upon (فرامی‌خواند) استفاده شده است و آن دلالت بر الزام ندارد!

ادعایی غلط که به معنای تحت‌الفظی واژه استناد می‌کند، غافل از اینکه در ادبیات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت، اتفاقا درجه الزام بالایی دارد.

جالب آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، به سال ۱۹۷۱ در رأی مشورتی «نامیبیا» دقیقا به کنکاش بار حقوقی همین واژه پرداخته و آن را الزام‌آور دانسته.

و این به جز قصه‌پردازی عجیب تیم سابق است که در میان تمام جزییات دقیق و فنی قطعنامه، اینجا «نیت» ایران در ساخت موشک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را ملاک منع یا جواز قطعنامه می‌داند!

سوال: آیا تیم حقوقی ایران از همه این موارد بی‌اطلاع بوده یا باید این را نیز به حساب دروغ‌شان بگذاریم؟

بیان این مسائل از آن جهت است که بدانیم دولت کنونی و خصوصا تیم مذاکره کننده، وارث چه ویرانه‌ای است و این اقدام دولت قبل نیز به قول عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به مثابه پوست موزهایی است که در هر دو مسیر ترک یا ادامه مذاکرات برجامی، زیر پای دولت رئیسی انداخته شده است!

هتل اوین

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

درد اصلاح‌طلبانی که از تغییر آیین‌نامه ضوابط انتخاب شهردار می‌گویند «قانون» نیست که اگر بود، تن به قانون اساسی و قوانین موضوعه می‌دادند و مکررا به وظایف قانونی شورای نگهبان و حکم قانونی قصاص حمله نمی‌کردند و در دفاع از عنصر معلوم‌الحالی چون نجفی، همسر مقتولش را پرستو نمی‌نامیدند.
‏دردشان انتقام انتخابات است با نقاب «قانون‌گرایی».
کیست که نداند آیین‌نامه را عده‌ای گذاشته‌اند و دیگران قانونا حق تغییر آن را دارند.
این وسط، بازی‌خوردن برخی تأسف‌آور است که گمان می‌کنند برای ساکت نمودن طرف مقابل نباید هیچ بهانه‌ای بگذارند؛ غافل از آنکه بهانه‌جویی‌ها تمامی ندارد!

ملغمه

 

فردی به نام هادی موسوی، مقاله‌ای طولانی در تطهیر ادعای کذب ظریف درخصوص نبود تعلیق در برجام، و رفع و رجوع خاطره شرمن از نحوه کلاه گذاشتن سر تیم ایرانی نوشته که هرگاه در توییتر بحثی راجع به برجام می‌شود، همه را به همان انشاء حواله می‌دهد که چون کسی حوصله نمی‌کند بخواند، قاعدتا بحث به نفع ادعای اکانت مذکور مختومه می‌شود.

بنده متن فرد مذکور را با دقت خواندم ملغمه‌ای از دروغ، مغلطه و بی‌سوادی است:

۱. از بررسی واژه Cease (که حتی مرتبه‌ای پایین‌تر از تعلیق است) کلا فاکتور گرفته!

۲. اشاره‌ای به ماهیت تعلیقی قطعنامه‌های شورای امنیت که طبق نص بند ۱۷ به راحتی و با مکانیسم موسوم به ماشه بازگشت پذیر هستند نکرده و زمین بازی را برده روی ترمینولوژی Lift در بند ۳۷.

۳. با این ادعا که بسیاری از تحریم‌ها امکان لغو نداشته یا به دلیل ماهیت غیرهسته‌ای قرار بر لغوشان نبوده، تعلیقی بودن‌شان را توجیه کرده؛ درحالی که اولا بنابر ادعای روحانی در پس و پیش از امضای برجام، قرار بود «تمام» تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای «لغو» گردد و ثانیا طبق ادعای عجیب ظریف، در هیچ جای برجام «تعلیق» نیامده و تماما «لغو» است.

این درحالی است که نویسنده در این متن اساسا برای توجیه گفته ظریف قلم‌فرسایی کرده، درحالی که آن نگاشته بر کذب گویی ظریف دلالت دارد!

۴. ادعای اینکه کلمه تعلیق، تنها در عبارت «تحریم‌های سابقا تعلیق شده لغو می‌شود» آمده است، دروغی دیگر، و صرفا ناظر به تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳ شورای اتحادیه اروپا مندرج در پاراگراف چهارم بند ۲۰ ضمیمه پنجم برجام است.

۵. ضمن اینکه جناب نابغه اساسا فرق لیبی (Libya) و لیبریا (Liberia) را نمی‌داند و قطعنامه ۲۲۸۸ را ناظر به تحریم‌های لیبی فرض کرده است!

irdiplomacy.ir/fa/news/1972534

سیاست خارجی

 

‏باید میان دو ساحت تفکیک قائل شد: اختیار نداشتن و سیاست‌های کلان را تعیین نکردن.

ادعای ظریف اگر ناظر به مطلق اختیار باشد، کذب محض و طبق رویه سال آخر همه دولت‌ها در فرار به جلوست!

اما اگر منظورش سیاست‌ کلان باشد، لازم به ذکر است:

۱/اصول ۱۵۲-۱۵۵ ق‌.ا چارچوب سیاست خارجی را مشخص کرده

‏۲/طبق اصل ۱۱۰ ق.ا تعیین سیاست کلی نظام با رهبری است

۳/ظریف بیشترین اختیار و حمایت‌ها را از رهبری داشته

۴/در مواردی پا را فراتر از خطوط قرمز گذاشته

۵/حفره‌های برجام، نداشتن سفیر در چین و بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های آمریکای لاتین و همسایگان هم خارج از اختیار ظریف بوده؟

فصل هفتم

 

دکتر حمید رضا عسگری، حقوقدان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای در زمان دبیری جلیلی در ‌شعام، در توضیحات خود در کمیسیون ویژه برجام گفت: «استناد شورای امنیت به ماده ۴۱ فصل هفت به منزله فصل هفتمی بودن قطعنامه نیست و از این جهت ایران هیچگاه ذیل فصل هفت نبوده که با برجام بخواهد از آن خارج شود».
‏نکته‌ای که آن روز با تمسخر برخی سیاسیون و رسانه‌ای‌های همسو با دولت مواجه شد.
اخیرا اما مقاله‌ای می‌خواندم که دکتر سادات‌میدانی (استاد دانشکده وزارت خارجه و عضو تیم حقوقی برجام) و دکتر زمانی (استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه) نگاشته بودند که دقیقا به همین نکته اذعان داشت.

noormags.ir/view/fa/articlepage/1460780

 

#اول
زمان: خرداد ۱۳۳۱
موضوع: ملی شدن صنعت نفت
شکایت: انگلیس علیه ایران
مبنای صلاحیتی: اعلامیه ایران در ۱۹۳۲م مبنی‌بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
نتیجه: رد دعوا توسط دیوان به دلیل عدم احراز صلاحیت خود به رسیدگی

 

#دوم
زمان: خرداد ۱۳۵۹
موضوع: گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا
شکایت: آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۱م (حقوق و روابط دیپلماتیک) و ۱۹۶۳م (حقوق و روابط کنسولی) و پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: عدم حضور ایران در فرایند رسیدگی؛ محکومیت ایران؛ فیصله موضوع با توافق الجزایر

 

#سوم
زمان: اردیبهشت ۱۳۶۸
موضوع: انهدام ایرباس
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: مصالحه ایران و آمریکا در پرداخت غرامت ورای فرایند رسیدگی و در میانه آن

 

#چهارم
تاریخ: آبان ۱۳۷۱
موضوع: حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران 
شکایت: ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: رأی بینابینی دیوان و رد کردن اتهام طرفین نسبت به یکدیگر

 

#پنجم
زمان: خرداد ۱۳۹۵
موضوع: ضبط دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: درحال رسیدگی

 

#ششم
زمان: تیر‌ ۱۳۹۷
موضوع: تحریم‌های آمریکا علیه ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: دستور موقت توقف بخشی از تحریم‌ها تا زمان اتمام رسیدگی و صدور رای نهایی

 

توضیحات:

 

۱. دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) مستقر در شهر لاهه کشور هلند، رکن قضایی سازمان ملل متحد، و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور ملل متحد است.

 

۲. منظور از مبنای صلاحیتی، صلاحیتی است که یک دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دارد.
این صلاحیت از جانب طرف‌های دعوا به طور اختیاری، پیش یا پس از وقوع اختلاف، به طور یکجانبه یا در قالب توافق و کنوانسیون، اعطا می‌شود و بدون آن امکان طرح شکایت از جانب کشورها و رسیدگی به دعوای حقوقی از جانب دیوان وجود ندارد.

 

۳. «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین آمریکا و ایران در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علا در سال ۱۳۳۴ه.ش/۱۹۵۵م امضا شد که به موجب آن، رسیدگی به دعوای ناشی از اختلافات تفسیر یا اجرای توافق، در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح است.
پمپئو در روز صدور رای موقت دیوان در ۱۳۹۷/۷/۱۱ خروج آمریکا از این پیمان را رسما اعلام کرد که اثر آن طبق توافق، یکسال پس از اعلام یعنی در ۱۳۹۸/۷/۱۱ اعمال گشت.

 

۴. اگرچه طبق آنچه از نظر گذشت، ایران همواره تلاش داشته تا با مراجعه به نهادهای بین‌المللی در راستای احقاق حقوق خود گام بردارد، اما مشکل اصلی و همیشگی، ضعف شکلی و محتوایی در توافقات منعقده بوده است. به عبارت دیگر، هرچقدر که وکلای ایران در دفاعیات حقوقی، خوب عمل نموده‌اند، مذاکره کنندگان ایرانی که تنظیم متون توافق را برعهده داشتند، فاجعه آفریده و کار را سخت کرده‌اند.

 

۵. آخر آنکه حقوق بین‌الملل با تمام ظریفیت‌هایی که در حفظ و احیاء حقوق دولت‌ها می‌تواند ایفا کند، تنها یک «کارت» در حوزه روابط بین‌الملل است و آنچه حرف اول و آخر را در مناسبات جهان می‌زند، قدرت است. در این خصوص در سخنرانی «مناسبات حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل» بیشتر توضیح داده‌ام:

t.me/GhadiriNetwork/3128

نسل اینستاگرام

 

‏نمی‌دانم آقامیری دقیقا چه چیزی را بساط کاسبی قرار داده!
نص صریح آیات و روایات که توبه را راه بخشش ‎#هر گناهی ذکر کرده.
اگر بحثش این است که چرا ‎#نظام نمی‌بخشد، جهت اطلاع:
بازیگران، ساواک و ارتشی‌های پیوسته به انقلاب مشغول به کار هستند و افراد بریده از نفاق نیز زندگی خود را دارند.

‏واقعا حرف حساب او چیست؟
عقاب الهی را رد می‌کند یا مجازات قضایی را؟
جز دکلمه‌ای احساسی چه حرف منطقی یا حتی جدیدی داشته؟
ظاهرا آن شیخ شهرت‌طلب نیز مانند عناصر خشونت طلب دیروز و اصلاح‌طلب امروز نظیر تاجزاده، گنجی و مخملباف، راه فریب افکار عمومی را پیدا کرده؛ گرچه قدری دیر، اما موفق!

‏واقعیت این است که بیشترین تقصیر متوجه متولیان فرهنگ و آموزش کشور است.
تا طالب یک شئ باشد، کاسب آن نیز هست.
تنزل نسل و عوام شدن عموم، علت و یا معلول واقعیتی چون تغییر سبک زندگی است.
برای ‎#نسل_اینستاگرام که تتلو خواننده‌اش باشد و روحانی رئیس‌جمهورش، باید هم آقامیری شارح شرع گردد.

 

ضمیمه | توبه و عفو در قانون مجازات اسلامیِ نظام جمهوری اسلامی

‏ماده ۱۱۴: در جرائم موجب حد [زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، قوادی، شرب خمر، سرقت، سب النبی، بغی و افساد فی الارض] به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، ‎توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

‏ماده ۱۱۵: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

‏ماده ۹۶: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.