احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۷ مطلب با موضوع «حقوق» ثبت شده است

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 


امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.


مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

اعدام مجرمین زیر 18 سال در ایران سال ها است که مهمات جنگ روانی غرب علیه ایران را تأمین می کند. پیرامون این موضوع سیاسی که رنگی از حقوق نیز به خود گرفته گفتنی هایی است:

1- آنچه که به عنوان اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح است در واقع فقط شامل افراد بین 15 تا 18 سال است. زیرا طبق قانون بر گرفته از فقه، جنایات نوجوانان (زیر پانزده سال) در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ی غیربالغ است. یعنی تفاوت نظام حقوقی ما با دیگر کشور های غربی نظیر آمریکا (که طبق گزارش عفو بین الملل رتبه ی چهارم را در میزان اعدام در دنیا دارا است)، فقط 3 سال است. آن ها ایرادی بر اعدام یک جوان 18 ساله نمی بینند در حالی که اگر مجرم 17 سال و 11 ماه داشته باشد با تعابیری چون "کودک کشی" و "اعدام کودکان" از آن یاد می کنند.

2- در حالی که سن بلوغ در جهان به شدت کاهش یافته و حتی بعضاً به 11 و 12 سال هم رسیده است؛ رسانه های غربی برای روشن نگه داشتن آتش معرکه، برای افراد 15 تا 18 ساله همچنان در استفاده از عبارت "کودکان زیر 18 سال" اصرار دارند. این در حالی است که معنای "زیر 18 سال" متوقف بر 15 سال نمی باشد و کمتر از آن را به ذهن متبادر می نماید.

3-  جا دارد این سؤال از منتقدین اعدام کودکان 17 ساله(!) پرسیده شود که معیار کودک بودن و مرز اعدام چیست؟ اگر سن بلوغ شرعی است که پانزده حداکثر سن ممکن در ایران است. اما اگر معیار دیگران اند، اگر روزی قوانین اتحادیه ی اروپا، مفاد اعلامیه های حقوق بشری و تعاریف سازمان جهانی بهداشت تغییر یابد و سن بلوغ یا همان مرز اعدام، کم یا زیاد شود، عکس العمل آنان چه خواهد بود؟ اگر سن اعدام یک سال افزایش یابد، آنان حاضرند خون 18 ساله هایی را که تاکنون در جهان اعدام می شدند را بر عهده بگیرند؟ و یا اگر مثلاً به استناد بلوغ زود رس در دنیا، مرز اعدام، 17 سال تعیین شود، آیا جواب گوی ظلمی که بر خانواده و یا خود بزه دیده توسط مجرم 17 سال و چند ماهه رفته است؛ می باشند؟

4- جنایاتی که عمدتاً در ایران این کودکان "معصوم" را پای چوبه ی دار می برد به ترتیب گستردگی ابتدا قتل است و بعد تجاوز به عنف. هنوز یادم نرفته قصه ی آن چند بچه را در شمال. نوجوانانی که چند کودک را پس از دریافت مبلغی برای گردش سوار قایق می کنند و پس تجاوز به آنان، در رود (یا دریا) غرقشان می نمایند تا مدرکی بر جای نگذاشته باشند! آیا اعدام برای این "کودکان پاک" 16 ساله کمترین مجازات نیست؟

5- تعجب می کنم از کسانی که مخالف قصاص اند. اگر فردی مخالف حد شراب یا زنا باشد بر وی حرجی نیست. چرا که در اندیشه دگمش، دو کفه ی آهنی ترازو است و طبیعتاً نمی توند نسبتی بین شراب و شلاق برقرار نماید. اما حیرت آن جا است که همان هایی که دم از نسبت و مساوات می زنند چرا با قصاص که اعدام از تبعات آن است مخالف اند؟ مگر نه این است که هر آنچه مجرم بر سر دیگری آورده عیناً و بی کم و کاست باید متحمل شود؟ پس این همه مخالفت برای چیست؟ البته حق عفو و بخشش برای بزه دیده و به تبع آن برای بزهکار محفوظ است.

6- پس از قرون وسطی در اروپا شاهد نوعی افراط شدید در همه ی زمینه ها بودیم. از فلسفه گرفته تا سیاست و حقوق. اروپایی که گالیله را پس از تفتیش عقاید به جرم کشف حرکت انتقالی زمین تا پای اعدام برد اکنون چنان سنگ حقوق بشر را به سینه می زند و در حمایت از آن به آن سوی بام می تازد که برای مجرمین حق و حقوق بیشتری قائلند تا مجنی علیه. چنانچه در یک قتل، مقتول از حق حیات محروم شده اما قاتل محکومیتش صرفاً تحدید رفت و آمد یا به تعبیر دیگر حبس است. همچنین است اگر کسی اعضای بدن دیگری را از کار انداخته یا قطع کند نهایتاً محکوم به قطع بخشی از اموال (مجازات نقدی) و یا قطع موقت پا (چند سال زندان) می شود.

7- متأسفانه چند سالی است که شاهد عقب نشینی دستگا قضا از احکام خدا هستیم. نمونه ی آن لغو حکم اعدام برای هم جنس بازی و تقلیل مجازات آن به حد زنا (100 ضربه شلاق)، در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی و نیز بخشنامه ی آقای شاهرودی در سال 1382 است که از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند. شخصاً از استدلالات این عقب نشینی ها آگاهم و دلیل آن را هم بهانه هایی می دانم که این گونه مجازات ها در "ایران هراسی" و "اسلام ستیزی" به دشمن می دهد. اما نکته ای خطاب به دستگاه قضا وجود دارد که اگر قرار است همچون حق هسته ای مقاومت کنیم و هزینه اش را به جان بخریم؛ که هیچ. اما اگر قرار بر عقب نشینی است، بهتر آن است تا آن جا که خط قرمز ما اجازه می دهد به یک باره این کار را انجام دهیم. نه آرا آرام و مورد به مورد تا اگر قرار است هزینه ای کم شود سریع تر این کار به نتیجه برسد و نیش دوستان را مبنی بر عقب نشینی های پی درپی نخوریم. هر چند نگارنده معتعد است مقاومت قضایی همچون مقاومت سیاسی اثر بخش تر است.

* منتشره در سایت رجانیوز در مهر 88:
 www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=38380

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.


مردان و زنان، مذهبی ها و غیر مذهبی ها، به اتفاق گمان می کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می آورند. 
فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت ها وجود دارد و بیان نمی گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت.
از این رو در این نگاشته خلاصه ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش های حقوق بشری در اسلام» است.

🔷 بخش اول - مطلقا به نفع زنان:

1🔹 پرونده هسته ای (سعید جلیلی/ علی باقری/ مهدی محمدی/ حسین شریعتمداری/ یاسر جبرائیلی/ علی اصغر سلطانیه/ حمید رضا عسگری/ ناصر نوبری/ بیژن پیروز/ فواد ایزدی/ ولایتی/ جواد لاریجانی/ نبویان/ مجید شاکری/ مرتضی احمدی/ بذرپاش/ زاکانی/ علی نادری/ کمیل نقی پور/ حسین روزبه/ مصطفی خوش چشم/ حسن عباسی/ کاظم غریب آبادی/ کمال خرازی/ صادق خرازی/ محمد مرندی/ حمید رسایی/ محمد مهدی تهرانی/ مهدی خانعلی زاده/ جلیل محبی/ حسین آبنیکی/ زهرا طباخی/ امیرحسین ثابتی)


2🔹 مسائل منطقه (سعد الله زارعی/ رویوران/ مسعود اسد اللهی/ عباسی/ شریعتمداری/ محسن رضایی/ ولایتی/ شمخانی/ صادق خرازی/ حمید رضا آصفی/ شیخ الاسلام/ امیر عبداللهیان/ صفاالدین تبرائیان/ جابری انصاری/ اسماعیل کوثری/ سعید قاسمی/ سهیل کریمی/ کمیل باقر زاده/ حسن شمشادی/ حسن عابدینی/ مهدی بهرامی/ جواد مهدی زاده)


3🔹 اقتصاد ایران (درخشان/ علی باقری/ توکلی/ خوش چهره/ نادران/ محسن رضایی/ پرویز داوودی/ فرهاد رهبر/ محمد حسن قدیری ابیانه/ عادل پیغامی/ جمشید پژویان/ دانش جعفری/ شمس الدین حسینی/ جبرائیلی/ حجت الله عبد الملکی/ مرتضی حیدری/ مجید شاکری/ مصطفی ظاهری/ محمد رضا فرخزاد/ امیر سیاح/ امید قالیباف)


4🔹 مهدویت و آخرالزمان (کورانی/ رحیم پور/ پناهیان/ شفیعی سروستانی/ محمد شهبازیان/ محمد رضا نصوری/ مظاهری سیف/ سجاد تنها/ طالب زاده/ رائفی پور)


5🔹 مسائل آمریکا (حمید مولانا/ ایزدی/ ولایتی/ طالب زاده/ کمال خرازی/ صادق خرازی/ عبدالله شهبازی/ جواد لاریجانی/ رضا امیرخانی/ خانعلی زاده/ بیژن نوباوه/ محمد مرندی/ سید هاشم میرلوحی/ دهباشی/ فضلی نژاد/ کوشکی/ مرتضی غرقی/ ابراهیم شکوری/ عباسی)


6🔹 جریان شناسی سیاسی (رحیم پور/ شریعتمداری/ سعید جلیلی/ وحید جلیلی/ شیرعلی نیا/ صفار هرندی/ نظام الدین موسوی/ عباسی/ مقدم فر/ عبد الله گنجی/ مهدی فضائلی/ نادران/ رضایی/ زاکانی/ بذرپاش/ قدیری ابیانه/ علی دارابی/ نبویان/ رسایی/ ضرغامی/ مصلحی/ میرسلیم/ محمد حسن روزی طلب/ حسین شمسیان/ فضلی نژاد/ مهدی محمدی/ پرویز امینی/ جبرائیلی/ کامران غضنفری/ عبد الله شهبازی/ رضا سراج/ حمید داوود آبادی/ میثم نیلی/ احسان صالحی/ تقی دژاکام/ امین فرج اللهی/ مهدی نقویان/ محمد ایمانی/ علی نادری/ الفت پور/ مهدی اسماعیلی/ زهرا طباخی/ محمد مهدی تهرانی/ امیرحسین ثابتی/ صادق شهبازی/ هادی قاسمی/ صدری نیا/ علی خضریان)


7🔹 بیوتروریسم (علی کرمی/ ولایتی/ روا زاده/ خیراندیش/ عباسی/ عبد الله شهبازی/ نادر طالب زاده)


8🔹 هالیوودیسم (مولانا/ رضا امیرخانی/ ضرغامی/ طالب زاده/ بلخاری/ شاه حسینی/ عباسی/ محمد سرشار/ دهباشی/ فراستی/ حاتمی کیا/ سعید مستغاثی/ فخیم زاده/ یامین پور/ وحید جلیلی/ سهیل کریمی/ محمد حسین فرجی نژاد/ رائفی پور/ تقی دژاکام)


9🔹 رسانه و خبر (مولانا/ ضرغامی/ سرافراز/ همایون فر/ نظام الدین موسوی/ مهدی فضائلی/ مقدم فر/ بیژن نوباوه/ دهباشی/ جبرائیلی/ سرشار/ طالب زاده/ محمد ایمانی/ نیلی/ نادری/ فضلی نژاد/ یامین پور/ محسن مقصودی/ حسین شمقدری/ احسان صالحی/ مرتضی غرقی/ ابراهیم شکوری/ خانعلی زاده/ مهدی نقویان/ تقی دژاکام/ زهرا طباخی/ هادی قاسمی/ صدری نیا/ محمد حسین بدری/ صادق باطنی/ محمد صالح مفتاح)


10🔹 غرب شناسی (حمید مولانا/ ولایتی/ امیرخانی/ رحیم پور/ شهبازی/ موسی حقانی/ موسی نجفی/ خسرو معتضد/ عباسی/ زرشناس/ کچوئیان/ ایزدی/ میرلوحی/ طالب زاده/ عباس محسنی/ دهباشی/ یامین پور/ کوشکی/ فضلی نژاد)


11🔹 یهود و اسرائیل شناسی (شهبازی/ عباسی/ ولایتی/ سلطانشاهی/ سعید مستغاثی/ میرلوحی/ پرویز شیخ طادی/ مهدی طائب/ رائفی پور/ جواد مهدی زاده)


12🔹 حقوق بشر در اسلام (رحیم پور/ جواد لاریجانی/ علی غلامی/ یامین پور/ قرائتی/ پناهیان/ قاسمیان/ جلیل محبی)


13🔹 ازدواج دانشجویی (قرائتی/ پناهیان/ قاسمیان/ دهنوی/ شهاب مردادی/ ولدی/ دکتر انوشه/ خانم دکتر همیز)


14🔹 دفاع مقدس (رضایی/ شریعتمداری/ صفار/ غضنفری/ جلیلی/ گنجی/ شمخانی/ عباسی/ شیخ الاسلام/ ولایتی/ رحیم صفوی/ رحیم پور/ داوود آبادی/ سراج/ پناهیان/ شیرعلی نیا/ غلامعلی رشید/ حسین یکتا/ محمد احمدیان/ زاکانی/ ده نمکی/ حاتمی کیا/ اصغر نقی زاده)


🔸 همه افراد مذکور در یک سرفصل همسطح و همخط نیستند، اما تماما واجد تسلط نسبی می باشند.

🔸 عدم ذکر نام برخی اساتید در برخی موضوعات الزاما به معنای عدم تسلط بر آن سرفصل ها نیست، بلکه یا نگارنده اطلاعی نداشته و یا در مقام مقایسه با دیگر افراد آن مبحث، به نسبت از تسلط کمتری برخوردارند، اگرچه در سرفصل های دیگری که در این لیست اشاره نشده صاحب تخصص اند.

🔸 ترتیب قرارگیری نام افراد ذیل هر سرفصل، موضوعیت ندارد، اگرچه اسامی انتهایی عموما جوان ترها هستند.

🔸 نگارنده نیز بدون تسلط به هیچ یک از مسائل مذکور، از مباحث 1، 6، 8، 9 و 12 صرفا بی اطلاع نیست.

فرجام برجام

بازنشر سخنرانی ۳۲ دقیقه ای اینجانب با موضوع برجام، مورخ ۲۲ مرداد ۹۴

🔹 سابقه تحریم های ایران و انواع آن

🔹 عوامل داخلی مؤثر در تشدید تحریم ها

🔹 اهمیت انرژی و صنعت هسته ای برای کشور

🔹 چرایی و چگونگی جواز رهبری برای مذاکره با آمریکا

🔹 محیط امنیتی پیرامونی ایران

🔹 چیستی برجام و سیر تکوین آن

🔹 اشکالات متنی و فرامتنی برجام

🔹 فرجام برجام و چشم انداز آن

مشاهده در: aparat.com/v/CKM5o

تنها راه برون رفت از بحران اجتماعی اقتصادی پیش رو و التیام خشم و درد مردم این است که ۱. مجلس مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری دهد که با تغافل نسبت به مسئله اقتصاد کشور و معیشت مردم، به سرعت در مسیر فلج کردن اقتصاد و به نقطه جوش رساندن مردم گام بر می دارد، و ۲. قوه قضائیه مطابق اصول ۴۵ و ۱۴۲ قانون اساسی اموال و املاک نجومی و بادآورده مدیران و کارگزاران لاحق و سابق دولت را همچون اوایل انقلاب، مصادره و میان مستمندان توزیع نماید.

آدرس و اطلاعات خونه های نجومی مسئولان دولت: t.me/nojumiha/107


کنفرانس اینجانب در تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در قضیه لاگراند (La Grand) به طرفیت آلمان علیه آمریکا
۲۲ آذر ۹۶، در محضر دکتر ضیائی بیگدلی، دانشگاه علامه طباطبائی.
دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/1544

و اینک روح!

فارغ از دلایل و تبعات سیاسی اظهارات فدریکا موگرینی که همسویی آشکاری با مواضع آمریکا دارد، یک نتیجه حقوقی مشخص از سخنان وی حاصل می گردد.

موگرینی با استناد به عبارت

They anticipate that full implementation of this JCPOA will positively contribute to regional and international peace and security

گفته: «مطابق مقدمه برجام و عبارت گنجانده شده توسط تیم ایرانی، هدف (روح) برجام تعاملات منطقه ای بوده» و نتیجه می گیرد که دکترین دفاعی و منطقه ای ایران آشکارا خلاف تعهدات برجام است.

اما تبعات حقوقی سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چیست؟

۱. گره زدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به برجام که تاکنون مطابق نص آن بنا بود نقض قطعنامه، نقض برجام نباشد.

۲. تعریف و تدوین روح برجام که تاکنون در پی ایرادات و ابهامات پر شمار متن، تنها مستمسک متولیان توافق برای مخالفت با اعمال تحریم های جدید آمریکا بوده است.