احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴۴۶ مطلب با موضوع «سیاست» ثبت شده است

یادداشت حاضر به‌مثابه «منشور مدیریت» خلاصه‌ای از مهترین مشاهدات و تجربیات چندین ساله نگارنده است که در آن به واکاوی سوء مدیریت و اخلال در نظام اداری، همراه با رهکارهای رفع آن، در ۱۰ محور پرداخته شده است.
مطالعه این نگاشته، خصوصا به مدیران کشور توصیه می‌گردد.

۱. روابط عمومی: اولین نقطه ضعف اساسی و عمومیِ قابل ذکر در نهادهای کشور، ضعف روابط عمومی‌هاست. سایت‌های به‌روز نشده و شماره تلفن‌هایی که یا وجود ندارد و یا پاسخگویی برای آن نیست از بارزترین مصادیق ضعف و اختلال روابط عمومی سازمان‌هاست.
همه اطلاعات یک سازمان از جمله چارت سازمانی، نشانی شعب و تلفن‌ها، شرح وظایف افراد و واحدها، نام مدیران و کارکنان، ساعت دقیق کاری، امکان دریافت برگه‌ها، اعلام مدارک مورد نیاز برای هر کار، تشریح کامل فرایند انجام کارها و غیره باید تماما در سایت سازمان مشخص و در دسترس باشد.

۲. مسؤل دفتر: طبیعتا کسانی به عنوان مسؤل دفتر مدیران انتخاب می‌شوند که بیشترین اعتماد متوجه‌شان است و تقریبا تنظیم تمام مسائل مهم به صورت انحصاری به آنان حواله می‌گردد و همین موضوع زمینه خیانت، سوء استفاده و یکه‌تازی مسؤلان دفاتر را فراهم می‌آورد؛ زیرا اولا شکایت از آنان عموما از زیر نظر خودشان می‌گذرد و آن را به سمع و نظر مافوق نمی‌رسانند و ثانیا به فرض هم که به طریقی برسد، روایت مسؤل دفتر از واقعه در غیاب طرف مقابل معتبر قلمداد می‌شود، و ثالثا به دلیل تراکم بالای کارها و دشواری جابجایی مسؤل دفتر، کمتر مدیری مایل یا قادر به جابجایی این افراد است؛ خصوصا که مدیران در مواجهه با انواع مسائل، اساسا خبردار نمی‌شوند که چه مواردی از آنان پنهان گشته است و گمان می‌کنند همه چیز دارد درست پیش می‌رود!
در اینجا به مسؤلان توصیه می‌گردد فردی مستقل را به عنوان «ناظر دفتر» با شرح وظیفه نظارت بر حسن انجام امور دفتری و گزارش مستقیم به شخص مدیر، تعیین نمایند.

۳. انجام نشدن دستورات: به وفور دیده می‌شود مدیری راجع به فرد یا موضوعی دستوری کتبی یا شفاهی می‌دهد که توسط زیرمجموعه انجام نمی‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد؛ زیرا به سرانجام رسیدن این دستورات یا اساسا توسط مدیر سازمان پیگیری نمی‌شود و یا از کانال انحصاری دفتر یا یک فرد خاص می‌گذرد که بعضا با کارشکنی و شیطنت آنان مواجه می‌گردد.
پیگیری موازی و مستمر دستورات مدیر سازمان توسط مسؤل دفتر و ناظر دفتر و همچنین نقره داغ کردن علنی فرد خاطی، راهکار مواجهه با این پدیده شایع و پرخسارت است.

۴. نبود نظارت و عدم امکان شکایت: نظارت بر یک مجموعه باید به دو صورت توأمانِ سازمانی و مردمی باشد. دلیل عدم تحقق نظارت بر سازمان‌ها این است که مدیریت آن نهاد، نظارت را به مسیر سازمانی شکایت منحصر کرده و جریان نظارت عمومی به دلایل مذکور در موارد پیشین، و نیز نبود «شفافیت» و «ساختار و سامانه یکپارچه نظارت، رضایت سنجی و نظام تشویق و تنبیه» عملا بلااستفاده و مسدود است.
عدم امکان شکایت نیز علاوه بر موارد پیش‌گفته، به دلایلی چون عدم شناخت مرجع شکایت یا راه ارتباطی با آن و همچنین ناامیدی مردم از حصول نتیجه بازمی‌گردد.
لازم به ذکر آنکه انواع نظارت علاوه بر «سازمانی-مردمی» عبارت است از «درون سازمانی-برون سازمانی»، «پیشینی-پسینی»، «علنی-مخفی»، «فراگیر-موردی»، «آگاهانه-غافلگیرانه» و «مستمر-دوره‌ای-اتفاقی» که استفاده توأمان از انواع این موارد، بیشترین اشراف را به مدیر می‌دهد.
همچنین باید توجه داشت خصوصا در تخلفاتی که کشف آن سخت، زمان‌بر یا دارای احتمال اندک است، باید در همان مرتبه اول، واکنش شدید و آشکار صورت گیرد تا بازدارندگی داشته باشد؛ در غیر این صورت با واکنش سبک و ساده، به دست خود قبح تخلف و بازدارندگی را زایل کرده‌ایم.

۵. اعتماد به اخبار، بولتن‌ها و گزارش‌ها: نبود سواد رسانه در اکثر مسؤلان موجب شده مرعوب نام و نشان خبرگزاری‌ها و بولتن سازمان‌ها شوند و توجه نداشته باشند که این اخبار و بولتن‌ها توسط اشخاصی نگاشته و منتشر می‌شود که در معرض انواع بی‌اطلاعی، بی‌دقتی، کپی‌کاری و سوء‌نیت هستند.
علاوه‌بر این، گزارش‌های زیرمجموعه یک سازمان اگر مصداق دروغ و وارونه نمایی نباشد، عموما به دلیل مغالطات عمدی یا سهوی آماری، لفاظی‌ها و استفاده از عبارات کیفی، بسیار فریبنده است؛ خصوصا اگر به صورت «پاور پوینت» ارائه گردد که در این صورت به دلیلی که نمی‌دانم در چشم مدیران، بسیار معتبر جلوه می‌کند!
راهکار این مورد، علاوه بر استفاده موازی و همزمان از چند منبع و کارشناس، راستی آزماییِ موردی برخی مطالب و بررسی کلمه به کلمه ادعاهای مطرح شده و درخواست توضیح و تشریح توسط فرد مدعی درحضور جمعی از کارشناسان با لحاظ «تعارض منافع» است.
یک راهکار سریع و دم‌دستی هم وجود دارد که عبارت است از جستجوی بخش‌هایی از متن گزارش در «گوگل» با دو هدفِ مشخص شدن بخش‌های کپی‌کاری و نیز مقایسه و سنجش آن با اخبار آشکار و معتبر.

۶. جلسه برای جلسه: اکثر مسؤلان، صرف برگزاری جلسات را برای خود یک ژست مدیریتی و حرکتی رو به جلو می‌دانند و پیوست عملیاتی برای آن ندارند به طوری که در بسیاری از موارد نهایت خروجی یک جلسه این است که جلسه دیگری برگزار شود!

۷. توییتر زدگی: رسم است که بسیاری از افراد با رسیدن به مسؤلیتی و به خیال «گفتگوی مستقیم با مردم» یا فعالیت خود در توییتر را با پست کردن عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می‌کنند و یا آن را تشدید می‌نمایند.
اتلاف وقت، بازماندن از وظایف سازمانی، افتادن در ورطه بالابردن تعداد دنبال کنندگان، غش کردن به سمت رویکردهای پوپولیستی، تأثیر پذیری از فضای مصنوعی و دستکاری شده‌ای که به اشتباه «افکار عمومی» تلقی می‌شود و نیز تلکه شدن از جانب باندهای توییتری از آفات بارز این رویکرد است؛ خصوصا که مدیران به اتکای یک حساب شخصی توییتری، از فعال کردن روابط عمومی سازمان خود احساس بی‌نیازی کاذب می‌کنند!

۸. روزمرگی: فارغ از روحیه محافظه‌کاری، مدیران به دلیل جلسات پی‌درپی، ملاقات‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و سیر در اخبار و فضای مجازی، دیگر فرصت، انگیزه و حتی گوش شنوایی برای تحول ساختاری یا موردی ندارند.
روحیه تمرکز گرایی نیز به این مشکل دامن زده و هیچ فرد و واحدی هم برای ارجاع پیشنهادات وجود ندارد و پایان بسیاری از طرح‌ها نهایتا در یک یا چند جلسه بی‌حاصل رقم می‌خورد.

۹. چارت سازی: حکمت چارت سازمانی و تقسیم وظایف، پیشبرد بهتر امور است و مطلقا موضوعیت ندارد. با این حال علاقه وافر مدیران به ایجاد چارت‌های عریض و طویل و تقلیدی، و تعیین هر فرد برای هر بخشِ جزئی کار، علاوه بر تحمیل بار مالی به سازمان، موجب کندی امور است.
عمق فاجعه وقتی مشخص می‌شود که بدانیم علاوه بر نیروهای پرتعداد اداری، انواع پست‌های بی‌خاصیت نظیر مشاوران و اعضای شوراها، بدون کمترین حضور و بهره‌وری در سازمان، تعریف شده که گهگاه برای ابراز وجود، جلسات و همایش‌های بی‌خاصیت و فرصت‌سوز را رقم می‌زنند.

۱۰. نظرخواهی: در بسیاری از مواقع، مسؤلان در جلسات و حلقه گماشتگان خود، نسبت به طرح‌ها و ایده‌هایی که دارند نظرخواهی می‌کنند که طبیعتا با موافقت و حتی تعریف و تمجید اطرافیان مواجه می‌شوند.
راهکار آنکه مدیران بتوانند به نظر واقعی اطرافیان خودیش دست پیدا کنند این است که در جلسات یا مکاتبات، ارائه طرح و ایده خود را به شخصی عادی محول کنند تا دیگران بدون اطلاع از منشاء یک ایده، بی‌ملاحظه نظر واقعی‌شان را بیان دارند.
نظرخواهی و اخذ مشورت در جلسات انفرادی نیز راهکاری است که حداقل ملاحظه انتقاد نکردن در جمع را از زیرمجموعه زایل می‌نماید.

یکبار برای همیشه

یکبار برای همیشه؛ پاسخی به ماجرای «سازماندهی گردان اراذل و اوباش توسط شهید همدانی» و «تکذیب نکردن جانشینی مجتبی خامنه‌ای توسط رهبری»

سیاست سپاه -و هر فرد و نهاد عاقلی- همواره تلاش برای تبدیل تهدید به فرصت بوده است؛ چه آنجایی که اخوانی‌های حماس را رودرروی اسرائیل قرار داد، چه در جایی که فردی چون مرحوم محمدرضا مدحی را پس از شناسایی دوجانبه کرد؛ و چه جایی که اراذل و اوباش تهران را پس از سرکوب و دستگیری، برای مقابله با تهدیدات امنیتی به خدمت گرفت.
پس نفس ایجاد گردان اراذل و اوباش، و تبدیل تهدید به فرصت، نه مذموم است و حتی نه پدیده‌ای جدید!
کافی است نگاهی به سابقه برخی یاران انقلاب و مجاهدان دفاع مقدس بیندازیم تا متوجه شویم شهیدانی چون طیب و شاهرخ از چه تباری بوده‌اند.
اینجا ممکن است برخی نه به اصل وجود گردان اراذل و اوباش، بلکه به عملکرد آن در آتش زدن مساجد و اتوبوس‌ها، شلیک هدفمند به نداآقا سلطان، لخت کردن یک بسیجی وسط خیابان، ضرب و شتم نیروهای پلیس و آتش زدن نمادهای عزاداری سیدالشهداء و پای کوبی در روز عاشورا، اشاره کنند که باید گفت از قضا تمام این جنایات از جانب اوباش جنبش سبز، این «مردان خدا جوی» عمر سعد زمان رخ داد، نه گردان مورد اشاره موسوی!
موضوع دیگر این است که گفته شده «اگر شایعه جانشینی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی خامنه‌ای جدی نیست، پس چرا رهبری آن را تکذیب نمی‌کند؟»
مگر تکذیب نشدن جانشینی مرحوم احمد خمینی، به منزله تایید آن بود؟!
مگر قرار است راجع به هر شایعه دشمن ساخته و سخیفی بیانیه تکذیبه قرائت شود؟ و مگر این دست اکاذیب علیه امام و رهبری یکی دو تا بوده که با تکذیب همان چند مورد، پرونده شایعات بسته شود؟
اتفاقا در این صورت به شایعات بیشتر دامن زده می‌شود؛ زیرا اگر رویه بر تکذیب اکاذیب ناتمامی چون کلکسیون اسب و عصای رهبری باشد، مواردی که تکذیب نشود، به منزله تایید خواهد بود.

چرخه بدبینی

‏عمده مشکل، عدم ‎#سواد_رسانه به عنوان یک بحث اکتسابی نیست؛ نبود ‎#عقل_رسانه به عنوان یک نقصان ذاتی است.
برای برخی هرچقدر هم که موضوعی را توضیح دهید، باز در تله بعدی می‌افتند.
نمی‌شود مانند پرستار یک فرد عقب افتاده ذهنی، اذهان مبتلا به کم‌خردی و بدبینی را الی‌الابد تر و خشک نمود!
‏شایعات و سم‌پاشی‌های بی‌امان سیاسی، موجب بدبینی برخی به نظام و انقلاب شده و این بدبینی نیز به نوبه خود، افکار را بیمار ساخته و پذیرش ذهنی ویروس شایعات را تشدید نموده.
چرخه بدبینی در مسیری دوسویه ادامه دارد و قربانی می‌گیرد، و کانالیزه شدن مجاری اخبار نیز مشکل را دوچندان کرده است.

۱. دوپینگ رسانه‌ای گسترده بر معدود روسری تکانی‌های سطح کشور، موجب بزرگنمایی بیش از حد جریان معارض حجاب و اخلال محاسباتی در میان بدنه طیف ارزشی شده است.

۲. تامل راجع به پشت پرده ماجرا و دنباله آن و اینکه حد یقف حجاب کجاست و مطالبات و تهاجمات بعدی چیست؟ تلنگر خوبی نسبت به کسانی است که مسئله را با موضوع بود و نبود روسری برای خود ساده‌سازی کرده‌اند.

۳. مانور کنونی معصومه قمی‌کلا (مسیح علی‌نژاد) بر موضوع حجاب و مشخصا روسری تکانی، اجماع سازی هوشمندانه بر یک نقطه به عنوان مبداء نافرمانی‌های مدنی، انقلاب جنسی و هنجارشکنی‌های بعدی است.

۴. گشت ارشاد به صورت کنونی یک اقدام لازم و ناکافی است و باید پلیس فتا، اماکن و امنیت تمام توان خود را برای کاستن از بار خیابانی مسئله به کار گیرند.

۵. باید همه بدانند، جامعه مخاطب گشت ارشاد، زنانی که حجاب ناقص دارند نیست، ولنگاران حوزه پوشش و عموما روسپی‌های خیابانی است.

۶. باید با رسواسازی دوجنسه بودن قمی‌کلا و نمایش هواداران بی‌خانمان و فرومایه او، همسویی با وی را از یک منزلت اجتماعی به یک ننگ اجتماعی بدل کرد.

۷. جریمه مالی سنگین بهترین و مدنی‌ترین راه مقابله با هر پدیده‌ای از جمله مقوله بی‌حجابی و سگ‌گردانی است.

۸. به‌خط کردن زنان علیه قمی‌کلا مؤثرترین راه مقابله با اوست که با مانور بر دغدغه زنان و مادرانی بدون حجاب کامل که نگران همسران و فررندان خود هستند میسر می‌شود.

۹. گشت ارشاد باید داخل طرح جامع «امنیت اجتماعی» و همزمان با برخورد با اوباش، معتادان و سگ‌گردانان گنجانده شود تا با سرمایه اجتماعی حداکثری بتواند پیش رود.

۱۰. بدترین اتفاق در گشت ارشاد نیمه‌کاره رها شدن آن است و اینکه تلقی عمومی این شود که نظام درپی فشار و مخالفت افکارعمومی مجبور به عقب‌نشینی شده است.
 

نوبت مجلس

‏لازم است مجلس، تشدید مجازات همه مشارکت کنندگان در اغتشاشاتِ منجر به لطمات جانی و مالی را تصویب و کیفرهای قانون مجازات را با موارد زیر تغلیظ نماید:
۱. اخراج از نهادهای حاکمیتی
۲. قطع یارانه
۳. محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی
۴. پرداخت دیه و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی

‏قانون پیشنهادی مذکور، علاوه بر بالابردن هزینه برای آشوبگران و افزایش بازدارندگی، بر این منطق استوار است که هرکس به هرنحو در اغتشاشات حضور به‌هم برساند در واردآوردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی سهیم است و از این حیث مطلقا نباید حق برخورداری از بیت‌المال را داشته باشد.

چند سال پیش فرد ملبسی به نام تبریزیان و به ادعای خودش «آیت‌الله» تبریزیان تجویز طبی‌اش را «فتوا» نامید که تقلایی آشکار برای مطرح نمودن خویش به عنوان مجتهد و مرجع بود!
در زمان اوج التهابات ارزی در حوالی سال ۹۷ نیز، هوادارانش را به خرید طلا تشویق کرد؛ اتفاقی که فقط به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زد.
پس از آن در شرایطی که بحران کرونا هر روز تلفات گسترده‌ای از ما می‌گرفت و توصیه و اصرار رهبر انقلاب به واکسیناسیون عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود، علیه «همه» واکسن‌ها موضع گرفت و آن را عامل مسلوب‌الاختیار و همجنسباز شدن افراد می‌دانست و اینگونه شکاف و جدالی مزمن میان جریان ارزشی انداخت.
اخیرا هم ادعای شاذ و خطرناکی کرده مبنی‌بر ظهور امام زمان از غرب (اروپا و آمریکا) که زمینه‌سازی برای جاانداختن یک مدعی دروغین و هالیوودی امامت است!
نهادهای اطلاعاتی حواسشان به تحرکات معنادار این فرد هست؟
بعید می‌دانم!

t.me/DaftareAyatollahTabrizian/16214
 

حافظه عمومی

اخیرا اتفاق به ظاهر عادی‌ای افتاد که برای بنده بسیار تامل برانگیز بود:

شاطر نانوایی، بی‌آنکه غرض و مرضی داشته باشد، گلایه‌مند از افزایش قیمت روغن، «روحانی» را بهتر و موفق‌تر از «رییسی» دانست، به استناد اینکه در دولت او قیمت این کالا نصف اکنون بود!

دقت کنید که فرد مذکور توجهی به این نداشته که همه اقلام، از دلار و سکه و مسکن و پراید تا گوشت و مرغ و گندم و و روغن و ماکارونی طی ۸ سال دولت روحانی افزایش تقریبا ۱۰برابری کرد، بلکه مستند صحبت او در ناخودآگاه ذهنش، این بود که بدون احتساب جنگ اوکراین (تاثیر مستقیم بر قیمت روغن و گندم در جهان) و میراث کسری بودجه و نقدیندگی روحانی (تا سال‌ها تاثیر گذار بر قیمت همه اقلام) صرفا قیمت کنونی یک قلم کالا (روغن) مقایسه شده بود با روز پایانی دولت قبل در سال ۱۴۰۰ و نه حتی زمان مستقر شدن آن در سال ۹۲!

برایم درس جالبی بود از آلزایمر شدید افکارعمومی، مغالطات ناخواسته ذهنی و اینکه چه می‌شود که برخی از همان مردم لِه شده در زمان شاه که از شدت فشار اقتصادی، امنیتی و سیاسی حاضر شدند کشته و شکنجه شوند اما دست از قیام و انقلاب برندارند، امروز و بعد از بیش از چهار دهه، بعضا از دوره پهلوی به نیکی یاد می‌کنند. طبیعی است وقتی هنوز یکسال از اتمام دولت روحانی به عنوان قهرمان قحطی و قطعی و گرانی و ویرانی نگذشته، کسی چنان می‌گوید، به طریق اولی ‌با گذشت چهل سال، مصائب دوران سیاه پهلوی فراموش می‌شود و آنچه برای قضاوت می‌ماند قصه‌ها و نوستالژی‌های دروغینی است که امثال «من‌وتو» از رفاه و پیشرفت مردم و کشور به خورد عوام می‌دهند.

آیا ما واقعاً ناچاریم ۲ تا ۴ برابر میزان بارندگی خود سد داشته باشیم؛ زمستان‌ها آب را تا نیمه سدها یا حتی کمتر جمع کنیم و دربرابر آفتاب قرار دهیم تا در بهار و تابستان ۷۵٪ آن تبخیر شود؟!(۱)
و النهایه ۱۵٪ به شهرها و صنایع اختصاص دهیم و فقط ۱۰٪ برای کشاورزی بماند؟!
و اینگونه با عدم تجدید مخازن زیرزمینی آب، زمین خشک می‌شود و همراه با خشکی زمین، بیش از ۱۰۰ برابر حد بحران، فرونشست و حتی فروچاله داریم که تهدیدی خطرناک و پرهزینه برای تمامی زیرساخت‌ها و ساختمان‌های کشور ماست.(۲)
به‌علاوه همراه با ادعای خشکسالی، هر ساله با هر باران، سیلاب‌ها بیشتر و مهلک‌تر می‌شود و خاکی که برای تولید هر یک سانتی متر آن بیش از ۵۰۰ سال زمان نیاز است، با فرسایشی حدود ۱۶ تن در هکتار (۴ تا ۵ برابر متوسط جهانی) از دست می‌رود.(۳)
در نتیجه این افراط در سدسازی که مرهون تلاش مافیای سدسازی است، نتوانسته‌ایم در  تولید محصولات راهبردی خودکفا شویم و این درحالی است که علاوه بر بحران مزمن آب، جهان در آستانه قحطی فراگیر نیز قرار دارد.
 آنچه روسیه را در جنگ کنونی پیروز کرده، تولید داخلی محصولات اساسی و توان صادرات آن است؛ وگرنه شوروی در دوره ابرقدرتی خود به دلیل ضعف در تامین کالاهای اساسی کشاورزی از هم پاشید!
بی‌دلیل نیست که آمریکا برای مقابله با خشکسالی، سدهای اضافه بر ۲۰٪ آب سطحی خود را جمع و گاهی حتی به رایگان، در کشورهای جهان سومی سدسازی می‌کند.
در حقیقت این کشور با دریافت نقش سدسازی در ایجاد خشک‌سالی؛ خشک‌سازی و جنگ آب و سلطه خود را در این کشورها، با کمترین هزینه، زمینه‌سازی می‌کند!(۴)
ما می‌توانیم با یک‌پنجم هزینه سدسازی، با آبخوانداری، آب باران را در مخازن زیرزمینی، بدون تبخیر ذخیره کنیم؛ تا مخازن زیرزمینی پر آب شود، از فرونشست در امان بمانیم؛ و با مرطوب شدن زمین، مراتع و جنگلها سرسبز و حتی امکان کشتِ دیمِ محصولات اساسی فراهم شود؛ فقط اگر بتوانیم به سلطه سدسازان بر رودهای خود پایان دهیم که در آن صورت، روستاها و مراتع زنده می‌شوند؛ روستاییان و عشایر از آوارگی، مهاجرت و بیکاری نجات می‌یابند. توزیع جمعیت به نسبت وجود آب در هر منطقه شکل می‌گیرد؛ و شهرها هم از سرریز جمعیت مهاجر و گسترش حاشیه نشینی در امان می‌مانند؛ فقط اگر اراده‌ای برای حل بحران روبه‌گسترش آب وجود داشته باشد!

۱ fna.ir/f1brl4
۲ gsi.ir/fa/news/2539
۳ irna.ir/xjHhGQ
۴ ecoviews.ir/destruction-of-dams-to-save-nature/

#ارسالی_مخاطب

عباس موزون چند باری است خبر از تلاش بدخواهان برای تطمیع تجربه گران داده در اینکه آنها بیایند و ادعا کنند مطالب‌شان در «زندگی پس از زندگی» دروغ و در ازای دریافت پول از تهیه کننده بوده است.
پیش از این افشاگری موزون، از تلاش برای متوقف کردن برنامه به‌واسطه پاپوش برای سازنده یا ترور وی گفتم و اینکه دشمن بی‌کار نخواهد نشست.
اکنون چند نکته و افزوده به مناسبت رخدادهای جدید علیه برنامه عرض می‌کنم:
۱. اقدام پیشدستانه موزون در افشای تلاش بدخواهان هوشمندانه بود اما این اطلاع رسانی از صفحه شخصی او مطلقا کافی نیست!
صداوسیما خودش باید از برترین برنامه طول تاریخش حراست، و موضوع مذکور را از تریبون اخبار سراسری از جمله ۲۰:۳۰ اعلام نماید.
۲. وقتی یک راه ضربه به برنامه مسدود شود، حتما راه دیگری طی می‌شود. این سناریوهای احتمالی از نگارنده داشته باشید: اجیر کردن یکی از عوامل برنامه بدگویی از آن؛ هل دادن یک راوی دروغین به برنامه و جمع تجربه گران برای زمینه‌سازی در تخریب برنامه؛ کارشکنی مدیری فاسد در بدنه سیما برای دلسرد و منصرف کردن سازنده از تولید فصل جدید.
۳. تکرار همان هشدار قبلی مبنی‌بر احتمال ترور و پاپوش برای سازنده و همه‌کاره برنامه، عباس موزون.
باید مانند یک مسول تراز اول، از این نخبه فرهنگی و دستاورد بزرگش حفاظت کرد.

اصول حکمرانی

قطع برق ادارات پرمصرف چه عایدی دارد جز آنکه کارمندان این نهادها، مانند دانش‌آموزان برف دیده، خوشحالند که کاری برای انجام دادن ندارند!
و این وسط تنها دولت و البته ارباب رجوعی ضرر می‌کند که کارش پشت قطعی برق و سیستم گیر کرده است!
‏به‌جای قطع برق ادارات، هزینه مصرف را از حقوق شخص رییس اداره کسر کنید تا مجبور شود کارکنان را وادار به صرفه‌جویی نماید.
همچنان در تابستان و زمستان، همزمان هم پنجره باز است و هم وسایل سرمایشی و گرمایشی تا آخر کار می‌کند!
رییس ادارات که جریمه شوند، مصرف برق و گاز هم کاهش می‌یابد.