احمد قدیری

افشاگری همتی از شیوه خلق اعتبار (چاپ پول) بی‌پشتوانه در دولت روحانی:

مجموع پولی که ما به اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلا گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هر وقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد... حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور در نمی‌آید. بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است؛ نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت، بی‌مقدمه و احوال پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم از کجا بدهم؟ گفت رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش.

روزنامه سازندگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱

saazandegi.ir/post-14

اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟!
قوه قضائیه خودش را مسخره کرده؟!
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟!
فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!
رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند.
ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».
لازم به تذکر است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.
اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند!
نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

‏۱. ایران در ازای ۱.۸ میلیارد دلار، جیسون رضاییان را مبادله می‌کند. سه ماه بعد آمریکا ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران را مصادره می‌کند!

۲. قرار است چهار شاه‌مهره جاسوسی در ازای ۷ میلیارد دلار تبادل شوند؛ رقمی که اتفاقا معادل طلب ایران از کره و مصداق یک تیر و دو نشان است!

‏فارغ از آنکه احتمال دارد بخش قابل توجهی از مبلغ مورد توافق، به عنوان محموله واکسن ممنوعه آمریکایی وارد کشور شود، اگر ایران پیش از آزادی سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، طلب خود را از کره وصول نکند، رنگ آن را هم نخواهد دید و آمریکا مبلغ را به حساب کره فاکتور خواهد کرد!

#اول
زمان: خرداد ۱۳۳۱
موضوع: ملی شدن صنعت نفت
شکایت: انگلیس علیه ایران
مبنای صلاحیتی: اعلامیه ایران در ۱۹۳۲م مبنی‌بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
نتیجه: رد دعوا توسط دیوان به دلیل عدم احراز صلاحیت خود به رسیدگی

#دوم
زمان: خرداد ۱۳۵۹
موضوع: گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا
شکایت: آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۱م (حقوق و روابط دیپلماتیک) و ۱۹۶۳م (حقوق و روابط کنسولی) و پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: عدم حضور ایران در فرایند رسیدگی؛ محکومیت ایران؛ فیصله موضوع با توافق الجزایر

#سوم
زمان: اردیبهشت ۱۳۶۸
موضوع: انهدام ایرباس
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: مصالحه ایران و آمریکا در پرداخت غرامت ورای فرایند رسیدگی و در میانه آن

#چهارم
تاریخ: آبان ۱۳۷۱
موضوع: حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران 
شکایت: ایران علیه آمریکا و دعوای متقابل آمریکا علیه ایران
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: رأی بینابینی دیوان و رد کردن اتهام طرفین نسبت به یکدیگر

#پنجم
زمان: خرداد ۱۳۹۵
موضوع: ضبط دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: درحال رسیدگی

#ششم
زمان: تیر‌ ۱۳۹۷
موضوع: تحریم‌های آمریکا علیه ایران
شکایت: ایران علیه آمریکا
مبنای صلاحیتی: پیمان مودت ایران-آمریکا
نتیجه: دستور موقت توقف بخشی از تحریم‌ها تا زمان اتمام رسیدگی و صدور رای نهایی

توضیحات:

۱. دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) مستقر در شهر لاهه کشور هلند، رکن قضایی سازمان ملل متحد، و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور ملل متحد است.

۲. منظور از مبنای صلاحیتی، صلاحیتی است که یک دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دارد.
این صلاحیت از جانب طرف‌های دعوا به طور اختیاری، پیش یا پس از وقوع اختلاف، به طور یکجانبه یا در قالب توافق و کنوانسیون، اعطا می‌شود و بدون آن امکان طرح شکایت از جانب کشورها و رسیدگی به دعوای حقوقی از جانب دیوان وجود ندارد.

۳. «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین آمریکا و ایران در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علا در سال ۱۳۳۴ه.ش/۱۹۵۵م امضا شد که به موجب آن، رسیدگی به دعوای ناشی از اختلافات تفسیر یا اجرای توافق، در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح است.
پمپئو در روز صدور رای موقت دیوان در ۱۳۹۷/۷/۱۱ خروج آمریکا از این پیمان را رسما اعلام کرد که اثر آن طبق توافق، یکسال پس از اعلام یعنی در ۱۳۹۸/۷/۱۱ اعمال گشت.

۴. اگرچه طبق آنچه از نظر گذشت، ایران همواره تلاش داشته تا با مراجعه به نهادهای بین‌المللی در راستای احقاق حقوق خود گام بردارد، اما مشکل اصلی و همیشگی، ضعف شکلی و محتوایی در توافقات منعقده بوده است. به عبارت دیگر، هرچقدر که وکلای ایران در دفاعیات حقوقی، خوب عمل نموده‌اند، مذاکره کنندگان ایرانی که تنظیم متون توافق را برعهده داشتند، فاجعه آفریده و کار را سخت کرده‌اند.

۵. آخر آنکه حقوق بین‌الملل با تمام ظریفیت‌هایی که در حفظ و احیاء حقوق دولت‌ها می‌تواند ایفا کند، تنها یک «کارت» در حوزه روابط بین‌الملل است و آنچه حرف اول و آخر را در مناسبات جهان می‌زند، قدرت است. در این خصوص در سخنرانی «مناسبات حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل» بیشتر توضیح داده‌ام:

t.me/GhadiriNetwork/3128

۱. جیسون رضائیان، جاسوس آمریکایی ایرانی در تاریخ ۲۶ دی ۹۴ و همزمان با قرائت بیانیه برجام در وین، در ازای پرداخت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران، آزاد می شود.

۲. تنها پنج ماه بعد از این معامله شیرین و در اول اردیبهشت ۹۵، آمریکا در اقدامی غیر قانونی دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران را توقیف و مصادره می کند، یعنی ۶۰۰ میلیون دلار بیش از آنچه در ازای آزادی جاسوس خود تحویل ایران داده بود.

۳. بنا بر خبر روزنامه تلگراف، نازنین زاغری، جاسوس دو تابعیتی انگلیسی ایرانی نیز در اقدامی مشابه و در ازای پس دادن ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۶ میلیون دلار) از دارایی های توقیف شده ایران توسط انگلیس، قرار است آزاد گردد.

۴. منتظر مصادره و توقیف دارایی های ایران از سوی انگلستان باشید!