احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان ملل» ثبت شده است

چالش ۲۰۳۰

یک ناظم مریض که در کودکی دچار ۲۰۳۰ زودرس بوده، امراض و عقده هایش را روی چند دانش آموز مدرسه پیاده کرده و نتیجه آن شده که اکنون مشتی روشنفکر نتیجه گرفته اند همان آموزه های محرک را باید به بچه های مردم تعلیم داد! 

چنین موجوداتی هستند این منور الفکرها!


فرزندان پای ماهواره تربیت یافته شما، شاگرد اول های مکتب ۲۰۳۰ و مسائل جنسی هستند؛ باز اگر گمان کردید کم می دانند، مربی خصوصی استخدام کنید. دلیل این همه اصرار در عادی و عمومی کردن آموزه های ۲۰۳۰ برای فرزندان ما چیست؟!


بنا بر آمار رسمی، در ایران سالانه حداقل ۴۲۰۰ نفر بر اثر #سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. 

بنا بر منطق #۲۰۳۰ باید روش #صحیح استعمال مواد مخدر را به همه کودکان آموزش داد تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم!

امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.


مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

دریافت فایل PDF گالری تصاویر دیپلماسی حقارت آمیز دولت یازدهم

کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

روحانی مچکریم!

مدیالوژی به نقل از رادیو زمانه: «خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به جمهوری‌اسلامی ایران توصیه کرده است که تحقیق مستقل و همه‌جانبه‌ای درباره اعدام‌های سال ۶۷ انجام دهد. این نخستین بار است که یک گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود فصل مستقلی را به این موضوع اختصاص می‌دهد. قرار است گزارش یادشده ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شود».
و اینگونه منافع ملی پای رقابت های انتخاباتی ذبح، و جای شهید و جلاد عوض می شود...

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:


۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.

رسوایی پشت رسوایی

کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی (ESCWA) برای اولین بار در گزارشی اعلام کرد «اسرائیل رژیمی آپارتاید برپا کرده که کل مردم فلسطین را تحت سیطره خود درآورده است».

بلافاصله نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، خواستار پس گرفتن گزارش مذکور شد. ضمن آنکه آمریکا همزمان سازمان ملل را به خروج خود از شورای حقوق بشر و کاهش بودجه سازمان ملل تهدید نمود.

متعاقبا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در دو اقدام موازی از یک سو دستور باز پس گیری گزارش کمیسیون مذکور را صادر کرد و از سوی دیگر نیز اولین گزارش خود به شورای امنیت را به موضوع خلع سلاح حزب الله اختصاص داد.

در پی دستور گوترش مبنی در باز پس گیری گزارش کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیای غربی، ریما خلف، دبیر کمیسیون مذکور، در اعتراض به دستور دبیرکل سازمان ملل از سمت خود استعفا داد و اعلام نمود «از توسل اسرائیل و ایالات متحده به ارعاب برای دفاع از سیاست‌ها و اقدامات غیر قانونی‌شان شگفت‌زده نشده است».