احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای امنیت» ثبت شده است

۱. چرا ما فقط با دنیا مشکل داریم؟
۲. چرا ما با همه دنیا مشکل داریم؟
۳. چرا امام وعده آب و برق مجانی داد؟
۴. چرا رهبری غیرپاسخگو و مادام العمر است؟
۵. شورای نگهبان چه حقی دارد برای رد صلاحیت و چرا نباید ناکارآمدی دولت‌ها و رؤسای جمهور را پای انتخاب و دخالت شورای نگهبان بگذاریم؟
۶. این چه انقلاب و نظامی است که همه سران آن خائن و فاسد و نفوذی بوده‌اند؟
۷. این همه هزینه نظامی چرا، وقتی در اولیات زندگی مانده‌ایم؟
۸. کمک به سوریه، لبنان، عراق، یمن و فلسطین چرا وقتی مردم ایران خود محتاج‌اند؟
۹. این همه ناکارآمدی و اختلاس چر‌ا؟
۱۰. اگر فساد سیستماتیک نیست، چرا با مسولان ارشد نظام برخورد نمی‌شود؟
۱۱. این همه پول نفت کجا و چطور خرج می‌شود که اثری از آن در زندگی خود نمی‌بینیم؟
۱۲. اعترافات اجباری و تلویزیونی، چه فایده و چرا؟
۱۳. چرا ما مانند امارات پیشرفت نکرده‌ایم؟
۱۴. حجاب اجباری و گشت ارشاد چرا؟
۱۵. چرا رفراندوم برگزار نمی‌شود تا مردم حکومت دلخواه و سرنوشت خود را تعیین کنند؟
۱۶. سربازی اجباری چرا؟
۱۷. چرا فیلترینگ و محدودسازی‌ فضای مجازی و در عین حال حضور مسولان در شبکه‌های اجتماعی خارجی؟
۱۸. تبعیض و ترجیح مرد بر زن در احکام اسلام چرا؟
۱۹. انرژی پرهزینه هسته‌ای چرا؟
۲۰. چرا احکام خشن چون حد و قصاص خصوصا در حوزه جنسی؟
۲۱. مردم کجا باید اعتراض کنند که اغتشاشگر شناخته نشوند؟
۲۲. چرایی انتصاب افراد مسئله‌دار توسط رهبری و عدم عزل آنان توسط ایشان؟
۲۳. وقتی همه اختیارات و اموال و دارایی‌های کشور در رهبری و نهادهای زیرمجموعه او متمرکز شده، چه انتظاری از رییس‌جمهور و انتخابات می‌توان داشت؟
۲۴. با وجود این همه فساد در کشور، چطور ادعای اسلامی بودن جامعه و حکومت را داریم؟
۲۵. چرا مدام رهبری و مدیریت او با ائمه و دوران امام علی مقایسه می‌گردد؟
۲۶. چرا همه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها گردن دشمن انداخته می‌شود؟
۲۷. آیا احترام و اقتصاد ایران و اعتبار پاسپورت ایرانی در زمان شاه بالاتر نبود؟
۲۸. آیا شان و منزلت روحانیت و دین‌داری مردم زمان حکومت پهلوی بیشتر نبود؟
۲۹. آیا حکومتی سکولار در ایران مانند آنچه در ترکیه و عراق و لبنان شاهد هستیم بهتر جواب نمی‌داد و شاهد نزاع و دوقطبی کمتری نمی‌بودیم؟
۳۰. با وجود اذعان قرآن به «لااکراه فی الدین» این حد از دخالت دین در دنیا و مجازات‌های حوزه شخصی برای چیست؟

 

ملاحظات:
۱. گردآوری فوق، برآورد شخصی و تجربی نگارنده به‌واسطه حضور پررنگ و مستمر در محافل حقیقی و مجازی است که شایع‌‌ترین سؤالات و شبهات را دربرمی‌گیرد به نحوی که معتقدم اگر دستگاه‌های متولی فرهنگی بر این ۳۰ محور متمرکز شوند، به حداقل ۹۰٪ شبهات حداقل ۹۰٪ جامعه پاسخ داده‌اند.
۲. پاسخ علمی و منطقی تمام این سؤالات را در کانال خود طی این سال‌ها ارائه کرده‌ام که با صرف کمی وقت آن را خواهید یافت.
۳. با توجه به حجم بالای پیام‌ها از مخاطبان تقاضا دارم از درخواست دریافت پاسخ‌ها از اینجانب خودداری کنند. به شرط فرصت، در روزهای آینده، لینک پاسخ را ذیل هر پرسش در همین پست خواهم آورد.

 

پی‌نوشت | اگر دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستید، کتاب «یک ون شبهه» را از دست ندهید:
eitaa.com/soada_ir/6053
 

قضاوت حقوقی

در مسائل حقوقی، هر موضوعی را می‌توان از سه منظر بررسی کرد:

وکلای طرفین و قاضی.

طبیعتا دو طرفِ مناقشه هر کدام تفاسیر و مستندات متعارضی دارند که شاید غلط هم نباشد، اما همه واقعیات را هم دربر نمی‌گیرد.

این وظیفه قاضی بی‌طرف است که عیار ادعا را بررسی و حکم کند.

در برجام هم به همین قاعده می‌توان از سه منظر به موضوع نگاه کرد: ادعاهای تیم ایرانی، ادعاهای تیم آمریکایی و آنچه در فرض یک قاضی بین‌المللی باید از میان مستندات طرفین استخراج نمود.

بنده به‌شخصه در فضای رسانه‌ای کشور حفره‌های حقوقی برجام را متذکر شده‌ام و درعین‌حال در این جنگ حقوقی، دربرابر ادعاهای طرف آمریکایی سعی کرده‌ام همسو با توجیهات روحانی، ظریف و عراقچی، مطالبی را ارائه دهم.

اما اگر بخواهم نگاه بی‌طرفانه به موضوع داشته باشم، با کمال تاسف باید عرض کنم... بگذریم!

یکی از دروغ‌های بزرگ روحانی-ظریف این بوده که قطعنامه‌های ۶گانه پیش از ۲۲۳۱ لغو شده است!

اینجا دو نکته مهم وجود دارد:

۱. هرچند برای این قطعنامه‌ها کلمه لغو (Terminate) به کار رفته، اما با توجه به مکانیسم موسوم به ماشه (Trigger Mechanism/Snapback) -که اختصاصی به آمریکا ندارد و تمام طرف‌ها قابلیت فعال‌سازی آن را دارند- ماهیتش چیزی جز تعلیق نیست.

۲. مطلب مهم‌تر و کمتر گفته شده اما این است که می‌گویند قطعنامه‌های ۶گانه پیشین لغو (تعلیق) شده اما نمی‌گویند که سرخط کلی همان تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ (بندهای ۳ الی ۷ بخش ابتدایی) عینا تکرار و تایید شده است!

همه ما مناقشه‌ای که برسر واژه Lift وجود دارد و روایت وندی‌شرمن را شنیده‌ایم اما از موضوعی مهمتر غافلیم:

طبق ادعای کذب ظریف و عراقچی «آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک ممنوع نیست».

این ادعا چقدر صحیح است؟

به قول سیف «تقریبا هیچ»!

آنها ادعا می‌کنند فعل این بند از قطعنامه توصیه است، نه الزام؛ زیرا از Calls Upon (فرامی‌خواند) استفاده شده است و آن دلالت بر الزام ندارد!

ادعایی غلط که به معنای تحت‌الفظی واژه استناد می‌کند، غافل از اینکه در ادبیات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت، اتفاقا درجه الزام بالایی دارد.

جالب آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، به سال ۱۹۷۱ در رأی مشورتی «نامیبیا» دقیقا به کنکاش بار حقوقی همین واژه پرداخته و آن را الزام‌آور دانسته.

و این به جز قصه‌پردازی عجیب تیم سابق است که در میان تمام جزییات دقیق و فنی قطعنامه، اینجا «نیت» ایران در ساخت موشک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را ملاک منع یا جواز قطعنامه می‌داند!

سوال: آیا تیم حقوقی ایران از همه این موارد بی‌اطلاع بوده یا باید این را نیز به حساب دروغ‌شان بگذاریم؟

بیان این مسائل از آن جهت است که بدانیم دولت کنونی و خصوصا تیم مذاکره کننده، وارث چه ویرانه‌ای است و این اقدام دولت قبل نیز به قول عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به مثابه پوست موزهایی است که در هر دو مسیر ترک یا ادامه مذاکرات برجامی، زیر پای دولت رئیسی انداخته شده است!

فصل هفتم

 

دکتر حمید رضا عسگری، حقوقدان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای در زمان دبیری جلیلی در ‌شعام، در توضیحات خود در کمیسیون ویژه برجام گفت: «استناد شورای امنیت به ماده ۴۱ فصل هفت به منزله فصل هفتمی بودن قطعنامه نیست و از این جهت ایران هیچگاه ذیل فصل هفت نبوده که با برجام بخواهد از آن خارج شود».
‏نکته‌ای که آن روز با تمسخر برخی سیاسیون و رسانه‌ای‌های همسو با دولت مواجه شد.
اخیرا اما مقاله‌ای می‌خواندم که دکتر سادات‌میدانی (استاد دانشکده وزارت خارجه و عضو تیم حقوقی برجام) و دکتر زمانی (استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه) نگاشته بودند که دقیقا به همین نکته اذعان داشت.

noormags.ir/view/fa/articlepage/1460780

سراب سوخو

تحریم تسلیحاتی لغو نخواهد شد زیرا موکول به عدم تصویب یا تمدید تحریم شورای امنیت است که می‌تواند در قالب قطعنامه جدید و یا اعمال مکانیسم ماشه -بدون امکان وتوی روسیه و چین- تجلی یابد.

لغو تحریم تسلیحاتی منوط به تایید عدم انحراف ایران توسط آژانس است. درحالیکه قطعنامه اخیر شورای حکام با هدف مین‌گذاری لغو تحریم در موعد ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) صورت گرفته است.

معضل اصلی ما نه تحریم شورای امنیت که تحریم ثانویه آمریکا است که می‌تواند قرارداد خرید ایرباس پیش از تحریم کاتسا و خروج آمریکا را نیز به محاق ببرد.

برای خرید حداقل یک اسکادران ۱۰۰ فروندی از سوخو-۳۰ روسی، با احتساب هزینه‌های جانبی، حدود ۵ میلیارد دلار، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
فارغ از آنکه با وجود پهپاد و موشک و در دکترین نظامی کشور، هواپیمای نظامی چه مزیت و جایگاهی دارد، مسئله مهم این است که با کدام بودجه می‌خواهیم جنگنده بخریم؟ و در وضعیت تحریم بانکی، چگونه ارز را تهیه و منتقل کنیم؟

به نظر می‌رسد تحریم مؤجل تسلیحاتی و وعده لغو در موعد مذکور، سرابی است که ایران را به اسارت برجام و اجرای یکجانبه تعهدات واداشته و برجام آفرینان را از هرگونه ابتکار عمل و اقدام متقابل، به امید واهی بهره‌مندی از مواهب آن، منصرف کرده است.

ناگفته نماند که بزرگ‌نمایی لغو تحریم تسلیحاتی، فارغ از توجیه شکست و بی‌عملی دولت، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن به حاشیه راندن تمام مزایای برباد رفته توافق و معطوف کردن حواس به تنها نفع احتمالی برجام است که آن هم به دلیل پیش‌گفته محقق نخواهد شد.
۹۹/۴/۶
از این قلم
و در همین رابطه بخوانید: ahmadghadiri.ir/post/499

 

* نگاشته شده در 6 تیر 9

سراب سلاح

 

به گفته رئیس جمهور، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ از سال آینده (پنج سال پس از برجام) تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ملغی می‌شود.

اما آیا با مرتفع شدن چنین مانعی، باب خرید تسلیحات نظامی لزوما باز می‌گردد؟

باید بدانیم تحریم تسلیحاتی، صرفا به موجب تحریم شورای امنیت نیست، مشکل اصلی همچنان تحریم ثانویه‌ای است که قدرت جلوگیری از فروش ایرباس به ایران و منع توتال از سرمایه گذاری نفتی در پارس جنوبی را نیز دارد.

وقتی آمریکا ترکیه را در موضوع S400 و کشیش آمریکایی به نابودی اقتصادش تهدید می‌کند، اهرمش همین تحریم ثانویه است که هیچ نهاد بین المللی‌ای نیز نمی‌تواند جلودارش باشد.

همچنین در قضیه خرید سامانه پدافندی S300 توسط ایران، با وجودی که مشمول هیچ تحریمی در شورای امنیت نبود، اما روسیه با فشار -و نه حتی تحریم- آمریکا متوقف شد به طوری که با چند سال تأخیر، بعد از شکایت ایران به نهاد داوری و پیروزی حقوقی بر روسیه، این سلاح نهایتا در پی مصالحه دو کشور، به ایران تحویل داده شد.

نتیجه آنکه با رفع تحریم شورای امنیت نیز، الزاما امکان خرید انواع سلاح میسر نیست و همه چیز به فشار تحریمی و غیرتحریمی آمریکا، اروپا و اسرائیل نسبت به کشورهای فروشنده (روسیه و چین) بستگی دارد و اینکه چه میزان اراده برای مقاومت در برابر آن وجود داشته باشد. اراده‌ای که بنابر تجربه، تاکنون ظهور و بروزی نداشته است.

 

تهدید مصر به تحریم توسط آمریکا در صورت خرید جنگنده سوخو-۳۵ از روسیه

af.sputniknews.com/world/201911154177821

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

گزارش دعوای حقوقی نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری.

دریافت متن گزارش: bayanbox.ir/info/5500642181404424935

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2440

شرح مختصر موضوع: ahmadghadiri.ir/post/445

سخنرانی اینجانب با موضوع «ایران، آمریکا و حقوق بین الملل»

فرهنگسرای اندیشه، ۶ آذر ۹۷

شامل: ماهیت حقوق بین الملل، مناسبات حقوق بین الملل و روابط بین الملل، جنگ جهانی اول و دوم، جامعه ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، بررسی حقوقی پرونده‌های لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا، توافق الجزایر، ایرباس، توافق سعد آباد و برجام.

دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/2433

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

به مناسبت سیزده آبان

 

در ۱۹۷۹ میلادی(۱) در کشوری انقلاب کرده(۲) دیکتاتور دست نشانده آمریکا(۳) سرنگون می‌شود و هنوز گردوخاک انقلاب فروننشته، ایالات متحده که سفارتش همچنان دایر بود، با تمام توان از ضدانقلاب(۴) این کشور در برابر نیروهای انقلابی(۵) حمایت می‌کند.

کشور انقلابی مذکور هم که از سطح بالای خرابکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی کدخدا به ستوه آمده بود، در اقدامی جهان پسندانه، شکایت خود را نزد دیوان بین المللی دادگستری می‌برد. دیوان هم پس از دادرسی طولانی و پیچیده، حق را به حق دار می‌دهد و از آمریکا می‌خواهد به مفاد رأی پایبند باشد. ابرقدرت جهان اما اعتنایی به حکم دیوان نمی‌کند.

کشور انقلابی قصه‌ی ما اما الزام آمریکا به اجرای رأی و شکایت از آن کشور را ناچار نزد خودش به شورای امنیت می‌برد!

اگرچه آمریکا قطعنامه را وتو می‌کند، اما کشور انقلابی همچنان پیگیر و امیدوار، الزام آمریکا را برای بار دوم از شورای امنیت سازمان ملل طلب می‌کند که این بار نیز با وتوی آمریکا مواجه می‌شود!

کشور انقلابی که چاره را در رجوع به مجمع عمومی سازمان ملل می‌بیند، آنجا نیز موفق به اخذ قطعنامه‌ای به نفع خود می‌شود که البته آن هم تغییری در رویکرد خصمانه آمریکا ایجاد نمی‌کند.

دیپلمات‌های احتمالا غیرانقلابیِ آن کشور انقلابی، اگرچه هیچ عاید عینی‌ای از آن همه سردرگمی در راهروهای سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری نداشتند، اما خوشحال بودند از اینکه در برابر آن همه خسارت، حداقل دنیا حق را به آنان داده است؛ خوشحالی‌ای که البته همان هم چند صباح بیشتر دوام نداشت و با کودتای آمریکایی طرح ریزی شده توسط سفارت آن کشور، در ۱۹۹۱ همه چیز تمام می‌شود؛ هم آن خوشحالی‌ها و هم آن خوشحال‌هایی که دیگر نبودند تا دنیا کماکان حق را به آنان بدهد...

 

۱- ۱۹ ژوئن ۱۹۷۹، چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران

۲- جمهوری نیکاراگوئه واقع در آمریکای مرکزی

۳- آناستازیا سوموزا

۴- کنترا(ها)

۵- ساندینیست(ها)

به افق نیویورک

دم خروس هتاکی‌های سریالی به سیدالشهداء از نیویورک بیرون خواهد زد.
جایی که روحانی با ترامپ دیدار و مقدمات معامله قرن را فراهم می‌کند.
کارکرد حمله به قلب تشیع به حاشیه راندن دیدار است.
دلار را پایین می‌کشند تا جامعه شرطی شده‌ی ایران، مخالفان معامله را مسببان بحران ارز قلمداد کنند.

پی نوشت:
ترامپ ریاست شورای امنیت را عهده دار خواهد شد.
روحانی نیز بنا دارد به نام دفاع از منافع ملی، مصدق وار مقابل وی بنشیند و در تقابلی نمایشی، جهت مبرا کردن ایران از اتهامات، اجرای FATF را تضمین دهد، ارز را ارزان کند و هرکه مقابلش بایستد را متهم به کاسبی با تحریم و مسبب گرانی معرفی نماید.