احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس» ثبت شده است

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

پایه های سیاست عمومی (جنبه درون مرزی دیپلماسی عمومی) در ایران و ظرفیت فعلیت یافته شان نسبت به اهداف انقلاب:

مقام معظم رهبری (فعال و اثر بخش)

نمایندگان مجلس (غیر فعال و یا مخرب)

تشکل های دانشجویی (غیر فعال و کم اثر)

ائمه جمعه و مراجع (غیر فعال و کم اثر)

سازمان های مردم نهاد (غیر فعال و بی اثر)

خبرگزاری ها و مطبوعات (فعال در دو سو)

شبکه های اجتماعی (فعال در دو سو)

سلفی حقارت

علی مطهری آرزوی شهید مطهری شدن داشت، شد علی مطهری. بدبخت آن نماینده ای که تمنای علی مطهری شدن دارد!

توضیح: سلفی و عکس محمود صادقی با علی مطهری در بنر تبلیغی منتشر در صفحات مجازی اش.

تنها راه برون رفت از بحران اجتماعی اقتصادی پیش رو و التیام خشم و درد مردم این است که ۱. مجلس مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری دهد که با تغافل نسبت به مسئله اقتصاد کشور و معیشت مردم، به سرعت در مسیر فلج کردن اقتصاد و به نقطه جوش رساندن مردم گام بر می دارد، و ۲. قوه قضائیه مطابق اصول ۴۵ و ۱۴۲ قانون اساسی اموال و املاک نجومی و بادآورده مدیران و کارگزاران لاحق و سابق دولت را همچون اوایل انقلاب، مصادره و میان مستمندان توزیع نماید.

آدرس و اطلاعات خونه های نجومی مسئولان دولت: t.me/nojumiha/107


با طعنه و تمسخر می گویند «چرا حال که ایران در قطعنامه محکومیت کشتار مسلمانان میانمار رأی نداده، ارزشی ها ساکت اند؟»

خب عزیزم! اگر دنبال موضع امثال من هستی، با صدای بلند اعلام می کنم: وزارت خارجه روحانی غلط کرد که رأی نداد، حتی بیش از چین و روسیه و سوریه و هفت کشور دیگر که رأی منفی دادند. حل شد؟

پی نوشت: ۱۵ رأس نماینده مجلس نیز به طرح مورخ ۳ دی در اعلام قدس به پایتختی ابدی فلسطین رأی منفی دادند و ۹ رأس رأی ممتنع!

برداشت آزاد

جمله قابل توجه دکتر احمدی نژاد در گفتگوی ویدیویی: «سال های ۹۰ ۹۱ اگر رهبری حمایت نمی کرد از دولت، اینها [مجلس] تکه پاره می کردند دولت را در داخل».

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی، ضرورت انکار ناپذیر امروز کشور و موجب افزایش کارایی سیستم و کاهش تنش های سیاسیِ ساختاری است، خصوصا اگر ابتکار معرفی با رهبری باشد.

دافعه هشتک #نخست_وزیر_لاریجانی، زائل کننده محاسن نظام پارلمانی در مقایسه با نظام ریاستی کنونی نیست، خصوصا اگر #رئیس_جمهور_لاریجانی به همان قوت، محتمل و در پیش باشد.

پارادوکس!

خانم سلحشوری! فارغ از #وزیر شدن یک زن در دولت اسبق، آیا #نماینده بودن شما و دیگر زنان در مجلس ایران و تشکیل #فراکسیون به ریاست سرکار عالی، برای نقض ادعای سعودی پسند تان #کافی_نیست؟!

مجلس لاریجانی

مجلس به ترتیب با ۲۳۶، ۲۳۰ و ۱۸۸ رأی به ظریف، زنگنه و آخوندی اعتماد کردند و این یعنی از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر، تنها ۵۲ نفر به فضاحت برجام، ۵۸ تن به فساد استات اویل، کرسنت و توتال و ۱۰۰ نماینده به ناکارآمدی مطلق در حوزه راه و شهرسازی «نه» گفتند، اگر ممتنع ها را نیز در این دسته فرض کنیم. زیاده عرضی نیست!

پی نوشت۱: از سوی دیگر نیز ۱۵۲ رأی موافق به جهرمی (وزیر ارتباطات) و عدم رأی اعتماد به بیطرف (وزیر مشارکتی نیرو) با ۱۳۲ مخالف، نشان داد نه منافع ملی، نه خط کشی های جناحی و نه هیچ مؤلفه دیگری جز خوشامد و اراده لاریجانی-روحانی برای قاطبه نمایندگان موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب موضوعیت ندارد.

پی نوشت۲: عجیب آنکه ۱۴۲ نماینده برای دفاع از وزارت بیطرف ثبت نام کردند در حالیکه فقط ۱۳۳ نفر به او رأی دادند!

پی نوشت۳: عجیب تر اینکه عباس آخوندی مرداد ۹۲ با ۱۵۹ رأی وزیر شد، مهر ۹۴ با ۱۷۵ رأی از استیضاح گریخت، اسفند ۹۵ با ۱۷۶ رأی از استضاح مجددش جلوگیری شد و اکنون در مرداد ۹۶ با ۱۸۸ رأی موافق مجددا به وزارت رسید و این یعنی رابطه معکوسی میان عملکرد وزیر و رأی اعتماد نمایندگان برقرار است!

🎁 تقدیم به وزارت امور خارجه و نمایندگان لیست امید به مناسبت هم افزایی مفتضحانه در تحقق #دیپلماسی_حقارت و #سلفی_حقارت

مطلب مرتبط: گالری تصاویر دیپلماسی حقارت آمیز دولت یازدهم t.me/GhadiriNetwork/1018