احمد قدیری

«دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. لغو این تحریم‌ها تصویب همزمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد که در اختلافات تندروهای جمهوری‌خواه با باراک اوباما، رئیس جمهور از حزب دموکرات، می‌تواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران را بسیار دشوار کند. در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری دربارهٔ تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آنها را به تأخیر بیندازد. این به معنای آن است که در صورت تغییر رئیس جمهور (فرض کنید رئیس جمهور بعدی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و وعده‌های انتخاباتی او ضرورتاً هماهنگ با تعهد دولت اوباما نباشد) تضمینی برای اجرای دقیق تعهدات دولت قبلی آمریکا بر مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود نخواهد داشت؛ مثلاً دولت بعدی می‌تواند ضرورتاً اجرای تحریم‌ها را هر شش ماه یک بار به تعویق نیندازد یا «قانون تحریم ایران» را که کنگره وضع کرده و دسامبر ۲۰۱۶ منقضی می‌شود دوباره تمدید کند. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات است. نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند».

شاید اگر تیم مذاکره کننده ایرانی، در حد همین دانشنامه آزاد از ماهیت تحریم ها اطلاع داشتند، اکنون وضع دیگری داشتیم!

دقیقا خاطرم هست، بعد از توافق مقدماتی لوزان، در همین برنامه نگاه یک که همچون همیشه تریبون یکطرفه متولیان برجام بوده است، مجری از ظریف پرسید «آیا تمهیداتی اندیشیده شده است که تحریم هایی که امروز به نام هسته ای برداشته شده، فردا تحت عناوین دیگری مجدد اعمال نشود؟» و آقای ظریف در حالتی که مشخص بود از این سوال غافلگیر شده است و هیچ پاسخ روشنی برای مخاطب ندارد، در فرار از پاسخ به این پرسش مهم افاضه فرمود «اجازه دهید همه استراتژی های مذاکراتی مان را اینجا لو ندهیم»!

مشاهده فیلم اظهارات ظریف: t.me/GhadiriNetwork/1234

وقتی یک «خدعه» به صورت «فراگیر» مطرح می شود، قاعدتا چیزی جز یک «پروژه» نمی تواند باشد؛ همچنان که بعد از پیروزی اوباما پروژه‌ی «آمریکای خوب» کلید خورد و فجایعی را در حوزه‌ی تحریم ها و برجام به وجود آورد.

اکنون اما در مطالبی که به طور گسترده در بستر شبکه های اجتماعی تولید و منتشر می شود، برای خنثی سازی ذهنیت بسیار منفی ایجاد شده‌ی تمام ایرانیان نسبت به آمریکا در پی پیروزی ترامپ و اقدامات عریان و کینه توزانه‌ی وی، پروژه‌ی تطهیر آمریکا در دو محور پیش می رود:

1- به استناد توافق هسته ای اوباما و روحانی: «رئیس جمهور جدید آمریکا "استثنائا" بد است».

2- به استناد چند عکس و پیام تصویری: «مردم آمریکا خوب و دوستدار ایران و ایرانیان هستند».

در خصوص گزاره‌ی نخست و فشار بی سابقه ای که اوباما در حوزه‌ی تحریم ها آورد و کلاه گشادی که در پی آن و برای رفع پاره ای از همان تحریم ها در برجام بر سر ایران گذاشت، مطالب مستند بسیاری گفته شده و ضرورتی به تکرار نیست. اما در خصوص گزاره‌ی دوم، و زدودن توهم «ایرانی دوستی مردم آمریکا» همین بس که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری، سنا و نمایندگان در طول ادوار گذشته، مطلقا برآوردشان این نبوده که با حمایت از ایران و حتی ابراز محبت به ایرانیان، می توانند بر وزن سبد رأی خود اندکی بیفزایند و از همین روی هم بوده که همین منتخبانِ «مردم آمریکا» در دولت و کنگره، در دو سطح ملی و ایالتی، هیچگاه مشی ایران ستیزانه‌ی خود را تقلیل ندادند.

* به قلم دکتر محمد حبیبی مجنده، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید:

تصویب تمدید قانون تحریم های ایران در مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده را نمی توان به خودی خود نقض برجام دانست. روشن است که "نقض" برجام هنگامی رخ می دهد که یکی از طرف ها مطابق تعهداتی که در برجام دارد رفتار نکند. باید دید ایالات متحده در برجام دقیقاً چه تعهداتی بر دوش دارد. اگر رفتار این کشور مطابق این تعهدات نباشد برجام را نقض کرده است.  

آلفونس داماتو، سناتور وقت مجلس سنا در سپتامبر سال 1995 طرحی برای تحریم صادرات فناوری انرژی از سوی شرکتهای خارجی به ایران ارائه داد. در نسخه اصلاحی که به تصویب سنا رسید تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی صورت گرفت و علاوه بر ایران، لیبی هم مشمول تحریم شد. این قانون در سال 2006 نسبت به کشور لیبی خاتمه یافت و نام آن به قانون تحریمهای ایران (Iran Sanctions Act) تغییر کرد و در گذر زمان دایره تحریم های آن توسعه و گسترش یافت. این قانون پیچیده و مفصل، عمدتاً، شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند را مجازات و همچنین فروش سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته ای یا فناوری های مرتبط یا تعداد و انواع بی ثبات کننده سلاح پیشرفته متعارف را ممنوع میکند.