احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «2231» ثبت شده است

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

 
احمد قدیری در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص تصویب پالرمو اظهار داشت: همانطور که میدانید برجام در قالب یک معاهده مکتوب و چندجانبه درآمد و ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد، با این وجود آمریکا با یک لگد زدن به آن و خروج از برجام رسما تیر خلاص را به توافقی زد که البته عملا پیش از آن نیز چیزی از روح و جسم آن باقی نمانده بود.
وی همچنین ادامه داد: اما در خصوص FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، اساسا چنین تمهیداتی وجود ندارد و صرفا ما با امید دولت امید به بهبود اوضاع مواجهیم.
این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل خطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در برجام که آقایان روحانی و ظریف به مخاطبان عام و خاص با صراحت تضمین و اطمینان می‌دادند که اوضاع اقتصادی متحول خواهد شد و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال نخواهد شد، عاقبت شد اعمال مادر تحریم‌ها علیه ایران! حال تکلیف کنوانسیونی که خود دولت هم حاضر نیست عواقب تصویب و اجرای آن را تضمین دهد مشخص است.
وی با بیان اینکه سخن بنده تا اینجا ناظر به ماهیت و محتوای پالرمو نیست، بلکه با گذر از این مقوله، به موضوع ضمانت‌های آن پرداختم، تصریح کرد: متاسفانه تفکر دولت همچنان همان سخن غلط و عجیب آقای ظریف است که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و نگاه دولت این است که «فعلا این را هم اجرا کنیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد»!
قدیری همچنین با تاکید بر اینکه نامه هشت وزیر به رهبری هم رندانه و مکارانه بود، اذعان کرد: اولا نفس نامه زدن به رهبری، انداختن توپ از جانب دولت به زمین رهبری است، ثانیا فرار به جلو است، چرا که مسببین برجام و کرسنت باید محاکمه می‌شدند و خیلی پیش از اینها استعفا دهند، نه آنکه اعلام نمایند اگر فلان اتفاق نیفتد و کشور به مشکل بخورد ما چاره‌ای جز استعفا نداریم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات را اینها به وجود آورده‌اند اما طوری وانمود می کنند که گویی با عدم اجرای الزامات FATF مشکلات به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: همه باید بدانند که «مبارزه با پولشویی» نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: کشوری که در صدد دور زدن تحریم ها برای فروش نفت و ارسال پول و سلاح به متحدین نظامی منطقه‌ای خود است، نباید در برابر دشمنانش شفاف شود.
وی با بیان اینکه در برابر بیگانگان «استتار» ارزش است، نه «شفافیت»، تشریح کرد: شفافیت را حضرات باید در داخل و در پیشگاه ملت به منصه ظهور برسانند که از قضا متاسفانه ابدا چنین چیزی را نمی‌بینیم.
قدیری با بیان اینکه ما هنوز نفهمیدیم امثال آقای روحانی چگونه از اجاره نشینی یک واحد محقر در قبل انقلاب، به منزل چندصد میلیاردی در ولنجک رسیده است، ابراز کرد: الان می‌بینیم سازنده فیلم انتخاباتی روحانی به صرف پرسش از وزیر چندهزار میلیاردی بهداشت در خصوص چگونگی جمع آوری این ثروت، با شکایت دولت مواجه و چهار ماه راهی زندان می‌شود!
تحلیل گر مسائل امنیتی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: پالرمو،CFT  و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور و تضیف نهادهای نظامی و امنیتی است، آن هم در شرایطی که می‌دانیم از یک سو سال ۹۸ بحران امنیتی در پیش داریم و از سوی دیگر کشور عربستان که مهد تروریسم است کارخانه تولید موشک‌های بالستیک ایجاد کرده و کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری در بخش هسته‌ای فراخوانده است.
 
sobhtoos.ir/post/343169

نقدی بر مقاله‌ی دکتر حبیبی با عنوان «آزمایش‌های موشکی ایران: نقض برجام و نقض قطعنامه 2231» t.me/jusgentium4all/2433


1- تحریم های موشکی، پیش از هسته ای بوده است، نه همزاد آن. همچنانکه فرمان اجرایی 13094 رئیس جمهور آمریکا صادره در 1998، گواه این مطلب است.

2- قطعنامه های قبلی شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929) مطلقا ملغی و ابطال نشده، بلکه از آنجایی که با مکانیسم ماشه (Snapback) بدون حتی امکان وتوی چین و روسیه تماما به صورت آنی قابل بازگشت است، عملا و صرفا فریز (Freeze) گشته است.

3- در برجام سخنی از فعالیت های موشکی نیست، بلکه بند 3 ضمیمه‌ی B مربوط به قطعنامه‌ی 2231 است.

4- تفاوت محسوس این مقاله‌ی دکتر حبیبی با دو مقاله قبل شان در خصوص تمدید تحریم ISA

(t.me/jusgentium4all/2185 و t.me/jusgentium4all/2214) 

این است که برخلاف موارد قبلی که صرفا نگاهی نص محور به موضوع تمدید تحریم داشتند، در اینجا فارغ از نص برجام، کلیات و روح برجام را محور تحلیل قرار خود داده اند.

5- ناگفته نماند که آقایان ظریف و عراقچی عمیقا اصرار داشتند بر اینکه عبارت مبهم مندرج در قطعنامه مبنی بر «خودداری ایران از هرگونه فعالیت مربوط به موشکهای بالستیک که به نحوی طراحی شده‌اند که قادرند مواد هسته‌ای حمل کنند» قیدی ذهنی (Subjective) و مبتنی بر نیت ایران است، حال آنکه با آزمایش موشکی اخیر و درخواست تشکیل جلسه‌ی شورای امنیت در این باره مشخص شد آمریکا و متحدانش، آن را قیدی عینی (Objective) می دانند که به صرف وجود «قابلیت» حمل مواد هسته ای مشمول ممنوعیت می شود و از این روی نه تنها موشک های بردبلند و میان برد را در بر می گیرد که مشمول موشک های کوتاه برد نیز می گردد.


مطلب مرتبط: «تحلیل حقوقی بر نسبت میان تمدید ISA و نقض برجام» ahmadghadiri.ir/post/66