احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اختلاس» ثبت شده است

اخیرا دیدم سایت توقیف شده جهان نیوز لیست مبسوط و مستندی از مفاسد اصلاحات و کارگزاران منتشر کرده بود[۱] که اگر آن را به موارد زیر اضافه کنیم فهرست نسبتا کاملی از مفاسد کلان اقتصادی در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت.
نکته قابل توجه آنکه در این میان رد پای خانواده هاشمی کم‌وبیش در تقریبا تمام این مفاسد مشهود است:

میرحسین موسوی اکنون در ویلایی ۱۰۱۱ متری زندگی می‌کند. وی این منزل را زمان نخست وزیری در اختیار داشت و پس از آن به درخواست او و با موافقت رئیس جمهور وقت (هاشمی) این خانه به یک هفتادم قیمت روز به وی واگذار می‌شود!

در موضوع موسوم به «دکل نفتی گم شده» نام فرزند یکی از وزرای دولت خاتمی در میان بود.

ماجرای فیش‌های نجومی ۳۷۹ مدیر این دولت و توجیه روحانی در ابتدا و دفاع جهانگیری که گفته بود «بانک‌ها مظلوم اند» و نوبخت که گفت «این‌ها ذخیره‌های نظام‌اند» قابل توجه است.
جالب آنکه در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و مسئول برخورد با مفاسد اقتصادی و حقوق‌های نجومی، به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، جمعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش دریافت نموده‌اند.

تاسیس صرافی بدون مجوز در زمان اوج نوسانات ارزی توسط حسین فریدون و شریکش (علی صدقی، رئیس نجومی خوار بانک رفاه) موضوع ناپیدایی نیست.

اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی باند سرخه در دولت کنونی و ارتباطش به فریدون نیز جالب است.

وقف دانشگاه آزاد به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب دلار هزار تومانی در سال ۸۸ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار) توسط هیات امنای دانشگاه (هاشمی، میرحسین موسوی، حسن مصطفوی و جاسبی) درحالی صورت گرفت که در دولت قبل دست این افراد از این دانشگاه متعلق به بیت المال کوتاه شد و درنتیجه تصمیم گرفتند در وقفی نامشروع خود را متولی وقف قرار داده و سهمی به ظاهر قانونی را به عنوان متولی از این بابت از درآمدهای کلان دانشگاه برداشت نمایند که با مانعیت مقام معظم رهبری، این طرح شوم خنثی گردید.

در آخرین نمونه از اختلاس‌های کلان دولت روحانی، ۸۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان اختلاس شد که حدود نیمی از آن (۳۸۰۰ میلیارد تومان) تنها سهم شخص مدیر عامل بود.

در توضیح آنچه به دولت دهم منسوب می‌کنند باید گفت بابک زنجانی به اذعان خودش از رانندگی رئیس بانک مرکزی دولت هاشمی به مسئولیت خطیر توزیع ارز در کشور رسید و شد آنچه شد! جالب آنکه وی در انتخابات ۹۲ کمکی بلاعوض و ۵ میلیارد تومانی به ستاد روحانی نمود و دو نوبت مورد تقدیر اکبر هاشمی و حسن روحانی قرار گرفت. حال با توجه به امکانی که برای او در فروش نفت محیا بود، در دولت دهم فروش بخشی از نفت به کشورهای دیگر در زمان تحریم به وی واگذار شد که همین امر مستمسک نسبت دادن مفاسد وی به دولت دهم گشت.

فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که مربوط به شرکت امیر منصور آریا است، اختلاسی متعلق به بخش خصوصی بود که به برکت نظام اسلامی، عامل آن اعدام شد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اموال وی (۲۰۰۰ میلیارد تومان بیش از آنچه برداشته بود) مصادره گردید. خاوری، رئیس وقت بانک ملی نیز که در این فساد مشارکت داشت، از مدیران بانکی بود که نسبت فکری‌اش با هاشمی و حمایت انتخاباتی از او در سال ۸۴ موضوع پنهانی نیست.

فساد رحیمی در پرونده بیمه مربوط به زمان قبل از معاون اولی وی بود، و البته وقتی احمدی نژاد در اقدامی سهل انگارانه او را به عنوان معاون اول برگزید، اصولگریان بسیاری انتقاد کردند که چرا یک مهره هاشمی (استاندار کردستان در زمان هاشمی) که متهم به فساد اقتصادی است را در دولت خود آن هم در این سمت منصوب کرده است. جالب آنکه احمدی نژاد تا روز آخر دولتش مانع برخورد قضایی با رحیمی شد و دست درازی به کابینه را خط قرمز خود نامید.

کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار (رقم دقیق ۶۲۳ میلیارد دلار) درآمد نفت ایران در ۸ سال احمدی نژاد، که عده‌ای آن را با سوال «این پول ها کجا رفت؟» طوری وانمود می‌کنند که انگار دزدیه شده است، صرف هزاران پروژه ملی و استانی و بودجه جاری و عمرانی کشور شد که شرح هزینه‌کرد این مبالغ به صورت تفکیکی قابل مشاهده است.


۱. jahannews.com/report/339206
۲. rajanews.com/news/250569

 

* نگاشته شده در ۹۵/۷/۱

هیولای فساد


یکی از اصطلاحات رایج و البته غلط در ادبیات سیاسی کشور، تشبیه فساد به «غده» و جامعه به «بیمار»ی است که باید توسط «جراح» درمان شود. نمایه‌ای غلط از آنچه ذهنیت جامعه است.
من اما فساد را نه «غده»‌ای منفعل و بی‌حرکت در جسمی نیمه جان، که «هیولا»یی می‌دانم که به محض نزدیکی به «قلمرو» آن، نعره‌کشان از خود دفاع و به مهاجمان حمله می‌کند.
بله! مبارزه با فساد، هزینه دارد. اگر علی(ع) وعده می‌دهد بیت‌المال را بازمی‌ستاند حتی اگر مهر زنان‌شان کرده باشند، هزینه‌اش جمل و صفین و نهروان است و خون‌هایی که از «دو طرف» ریخته می‌شود، تاجایی که «قاتل العرب» لقب می‌گیری و متهم می‌شوی به برادر کشی.
هراسناک‌تر از زر و زور، البته تزویر است. آنجا که عمار را می‌کشند و می‌گویند کسی او را کشته که به جنگ‌ش آورده‌! آنجا که اصحاب معاویه بزغاله کودکان کوفی را می‌دزدند و نفرین‌ش را علی(ع) و یاران‌ش می‌شنوند!
آری هم‌وطن! به اژدهای هفت‌سر فساد حمله شده است، و آن‌ها که به انتها رسیده‌اند، قصد انتحار دارند.
فتنه‌های فرعون و قارون و سامری یکجا سرازیر شده و از امروز، هر روز معرکه داریم.
یادمان نرود! حال که نامه نوشته و «مصلح» را فراخوانده‌ایم، در مواجهه با جبهه فساد تنهایش نگذاریم.

یادت باشد


‏فارغ از امربه‌معروف‌های همیشگی اینجانب نسبت به رفتار مسؤلان و مسائل اقتصادی-سیاسی، قرعه‌ی امروز بعد از مدت‌ها به نام حجاب افتاد.
خانم‌های مجرم با «آقا شما کارت دارید؟» واکنش نشان دادند و مردان مدافع جرم، با «چشمات رو ببند» و «برید جلوی اختلاس‌ها رو بگیرید» به من تاختند.

‏در این رابطه گفتنی‌هایی است:
۱. درخواست رعایت قانون و شرع -اعم از حق‌الله و حق‌الناس- از منظر شرعی «واجب» و از منظر قانونی «جایز» است. آنچه «کارت» می‌خواهد «اعمال قانون» است، نه «درخواست رعایت قانون».
مطالبه «کارتِ ضابط قضایی» از آمربه‌معروفِ حجاب همانقدر مضحک است که برای آمرِ به رعایت سایر قوانین.

‏۲. منِ شهروند موقعی چشمانم را می‌بندم که نمایش چیزی «مجاز» باشد، اما با سلیقه‌ی من همخوان نباشد که بی‌حجابی قطعا داخل این موضوع نیست.
آیا منطقی است که راننده‌ای در پاسخ تذکر به خاموش کردن سیگار، به مسافرش بگوید «بینی‌ات را بگیر»؟
اساسا قانون وضع شده تا «بگیر» و «ببند» نداشته باشیم!

‏۳. به وضعیت ولنگار خانواده‌های برخی مسؤلین نگاه کنید! سری به صفحه‌ی اینستاگرام‌ فرزندان‌شان بزنید! زندگی‌های «بی‌»بندوبار و «پر»زرق‌وبرق‌شان را ببینید!
«فقر و فحشا» به جای خود، اما بسیاری از عیاشی‌های جنون‌وار این طیف از جوانان نیز، اثر حرام‌خواری و اختلاس والدین‌شان است.

‏دو گانه‌ی ما رسیدگی به «بی‌حجابی» در برابر «اختلاس» نیست. بی‌حجابی یا به نام دیگرش «حجاب اختیاری» را مسؤلانی ترویج می‌کنند که هیچگاه نگفتند و نفهمیدیم از کجا آورده‌اند!
بی‌حجابی متعلق به آقازاده‌های حرام‌خواری است که از جیب من و شما، سوار بر خودروهای لوکس به تجارت فحشا مشغول‌اند.

‏دوگانه حقیقی، قانون دربرابر بی‌قانونی و رعایت حق‌الناس درمقابل نقض آن است.
مدافعان امنیت ملی و اخلاقی در یک سو و مبتلایان به وطن‌فروشی و تن‌فروشی در سویی دیگر قرار گرفته‌اند.
بریتانیا و کانادا همزمان پناهگاه دزدان اموال و عقاید ماست.
یادت باشد که من و تو در یک جبهه‌ایم علیه بی‌بی‌سی و من‌وتو.

مشکل کجاست؟

می دانیم ایران در شرایط وخیم اقتصادی به سر می برد، آنچنان که رکورددار رکود، بیکاری و گرانی هستیم.

می دانیم که کشور با برنامه ریزی های خارجی و عوامل خرابکار داخلی و صد البته بستر نارضایتی عمومی و مضیقه شدید مالی مردم، مستعد انفجار و عصیان است.

می دانیم که مفسدان دانه درشت اعم از اختلاس گران، متصرفان املاک نجومی، ابربدهکاران بانکی و رانت خواران ارزی، غارتگرانی هستند که اعدام شان التیامی است بر زخم جانکاه فقر و فساد و تبعیض، و مصادره اموالشان سرجمع چند ده هزار میلیارد تومان به بیت المال باز می گرداند. رقمی که برای تأمین اعتبار چند صد پروژه عمرانی در مناطق محروم کشور و ایجاد میلیون ها شغل کافی است.

با این وجود حتما برای بسیاری از دردمندان و دغدغه مندان این سؤال پیش آمده است که چرا مثلا رهبری با وجود تمایل مردم، شخصا ورود نمی کنند تا نظام با یک تصفیه درونی، پاک سازی و در برابر طوفان حوادث بیمه شود؟


توضیح این پرسش به ظاهر ساده، اگرچه قدری دشوار است، اما مختصرا در پاسخ باید گفت مردم «گمان» می کنند پای کار مبارزه با مفاسد هستند و نه تنها تضمینی به همراهی عموم در مبارزه با فساد نیست، بلکه همین زخم خوردگان وضع موجود، با شروع جنجال های سیاسی رسانه ای جریان نفاق، به دفاع از آنان برخواهند خاست و باز نتیجه خشم و عصیان خواهد بود، اینبار به دلایلی دیگر!


تصور کنید بخواهند خانه های چند ده میلیاردی و‌ اموال چند هزار میلیاردی مسئولان دولت «تانزانیا» را مصادره کنند.

واکنش این افراد چه خواهد بود؟ اموال حرام شان را تقدیم بیت المال خواهند کرد یا آنچه را نامشروع به دست آورده اند، نامشروع نیز حفظ خواهند کرد؟

واکنش هواداران شان که ده ها میلیون نفر را در سراسر کشور شامل می شود چه خواهد بود؟

واکنش اساتید دانشگاه، نمایندگان مردم در مجلس و دیگر صاحب منصبان، سلبریتی ها و‌ برخی روحانیون چه؟

اصلا موضع همین وزیر اطلاعات عضو خبرگان را ببینید که در واکنش به صرف انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفته بود «نباید فضا را برای فعالان اقتصادی ناامن کرد»!

توییت زیباکلام و‌ انبوه لایک هواداران را نظاره کنید که در این آشفته بازار سکه و‌ ارز گفته «مگر خریدار دو تن سکه خلافی کرده که بازداشت شده است».


تیتر روزنامه ها و‌ رسانه های همدست و همسو را در فردای برخورد با مفسدان تصور کنید:

- بازگشت به عصر بگیر‌وببند

- پایان جمهوریت

- از بی قانونی تا دیکتاتوری

- برخورد جناحی با فساد

- مرگ قانون

- زوال سرمایه

- روزی روزگاری حقوق بشر

- تسویه حساب سیاسی به نام مبارزه با فساد اقتصادی

- چرا از خود شروع نمی کنید؟

- ضرب و‌ شتم فعالان اقتصادی در بازداشتگاه

- اعترافات اجباری دریافت کنندگان ارز در سیمای حکومتی

- التهاب در بازار

- اعلام نگرانی فعالان اقتصادی از برخوردهای غیرقانونی


آیا تردیدی دارید که اینبار نیز تزویر به کمک زر و زور خواهد آمد؟ اگر آری، به این دو نمونه به عنوان مشتی از خروار توجه کنید:

۱. مهدی هاشمی بعد از طی پروسه قضایی، به جرم مفاسد مالی اثبات شده خود، راهی زندان می شود تا مجازات قانونی را سپری کند، اکبر هاشمی حتی پس از محکومیت قطعیِ دست‌پرورده خود، از فرزند مفسدش تمام قد دفاع می نماید و خیانت وی را «خدمت» معرفی می کند. هاشمی رفسنجانی اندکی بعد کاندیدای خبرگان رهبری می شود و با وجود پرونده سیاهش در ترویج اشرافی گری و حمایت از مفسدان، به مدد حمایت های BBC بالاترین رأی را در تهران به خود اختصاص می دهد.

۲. مفاسد مالی ح.ف بر همه مبرهن است. اسناد تخلفات روحانی از جمله دریافت ملکی نجومی در شهرک غرب به ثمن بخس در مناظره زنده تلویزیونی به رؤیت عموم می رسد، اما او با رأیی بالاتر دوباره بر مسند قدرت می نشیند!

چرا؟ چون دستگاه تزویر گفته بود علی رغم کارنامه سیاه روحانی، بهتر است وی انتخاب گردد تا جنگ نشود و دلار به پنج هزار تومان نرسد! بماند که مگر قرار بود جنگ شود؟! و بماند که دلار به دو برابر آنچه مردم را از آن می ترساندند رسیده است.


با این اوصاف واقعا می توان به جنگ مفسدانی رفت که مردم خود مستقیم یا غیرمستقیم برسرکار آورده اند و پشت سر شان به صف شده اند؟

هنوز که هنوز است به واسطه القائات رسانه های معاند، عده ای علت مشکلات اقتصادی را نه در حیف و ‌میل بیت المال و سوء مدیریت مسئولان منتخب خود و‌ رانت و فساد افسارگسیخته در دولت، که به سبب حضور نظامی ایران در سوریه و کمک محدود به لایه های دفاع منطقه ای کشور می پندارند و دست از حمایت بی دریغ و بی دلیل خود از قبیله محبوب خویش نمی کشند!

به اینان چه می توان گفت جز «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».


farsnews.com/news/13970419000303

حال که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در حال تدوین است، سه نکته را به نمایندگان پیگیر طرح و مسئولان قضایی و امنیتی متذکر می شوم:

t.me/GhadiriNetwork/1547

#اول. لازم است نمایندگان دلسوز مجلس، در تدوین طرح، جایی را نیز برای بازستانی افزایش حقوقِ ناشی از مدارک جعلی مسئولان باز کنند تا افرادی چون حسن روحانی که با مدارک جعلی ارشد و دکتری حقوق، حقوق ناروایی را به جیب زده اند مجبور به عودت مازاد مبالغ دریافتی شوند، هرچند نزدیک تر به عدالت آن است که تمام حقوقی که به جهت انتخاب یا انتصاب ناروا به سمتی که قاعدتا ناشی از مانورشان بر مدارج و مدارک نداشته بوده، از آنان ستانده شود.

t.me/GhadiriNetwork/960

#دوم. با قید فوریت تمام مسئولان سابق و لاحقی که از ثروت های نامتعارفی برخوردار گشته اند، ممنوع الخروج گردند. احتمال خروج و فرار این اشخاص از کشور، و انتقال اموال نامشروع شان پیش از تصویب و یا اجرایی شدن طرح و رسیدن نوبت به آنان، بسیار است.

t.me/GhadiriNetwork/712

#سوم. پرداخت های نامتعارف به کارکنان وزارت نفت که بلاوجه و مایه شرمساری نظام است، تعدیل گردد. طبیعتا به دلیل طمع کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس به جذب مهندسان ارشد ایرانی شاغل در بخش نفت و گاز، ایرادی نیست اگر کادر فنی و مهندسی وزارت نفت از پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها مستثنا شوند. ایرادی هم نیست اگر کارکنان غیر صنعتی شاغل در مناطق گرمسیری و بد آب و هوا همچون همه کارکنان دولتی در بخش های مختلف حقوق مازادی داشته باشند، اما چرا و با چه منطقی فاز پرداختی در وزرات نفت از پایین ترین رده ها تا بالاترین مناصب و از تهران تا شهرستان ها، دارای چنین اختلاف فاحشی با کارمندان دیگر بخش ها است؟! 

البته برای این هماهنگی در پرداخت ها نیز چاره حقوقی هست؛ بی آنکه نیازی به کسر حقوق از کارکنان وزارت نفت باشد که قاعدتا با دیوار دیوان عدالت اداری مواجه می گردد؛ یا آنکه نیازی به افزایش حقوق دیگر کارکنان دولت باشد که انفجار تورمی را در پی خواهد داشت. بلکه تدبیر حقوقی و منطقی آن است که با طرح یا لایحه ای تک ماده ای، مالیات مضاعفی بر حقوق کارکنان وزارت نفت وضع گردد تا بلکه پس از سال ها واریز دلارهای نفتی در فیش حقوقی نفتی ها و ایجاد طبقه کارمندان نوکیسه، لااقل از این پس، همچون دیگر کارکنان دولت، دریافت متعارفی داشته باشند.

اهتزاز بیرق ها

۲۲ بیرق و نمادی که می بایست روز ۲۲ بهمن در سرتاسر مسیر راهپیمایی به اهتزاز درآوریم:

🚩 مدرک دانشگاهی خود که شغلی ما به ازای آن نیست.

🚩 مدرک تقلبی ارشد و دکترای روحانی که مطلقا اعتباری به آن نیست.

🚩 سفره های خالی منازل.

🚩 فیش های نجومی مدیران و حقوق های عقب افتاده کارگران.

🚩 سند دریافت ملک نجومی چند ده میلیاردی توسط روحانی و جهانگیری به ثمن بخس. 

🚩 قبض های چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن و هزینه های اضافه و بی مبنایی که تحت عناوین مختلف هر ماه به مردم تحمیل می شود.

🚩 کتاب خاطرات روحانی که در آن اجباری کردن حجاب را ابتکار و افتخار خود می دانست.

🚩 لایحه بودجه ۹۵ با تخلف ۸۰ درصدی از آن.

🚩 گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز ۲۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور به خزانه.

🚩 تصویر صفحه اول روزنامه های اصلاح طلب و دولتی، و تیتر یک هایی که ناظر به فتح الفتوح برجام و وعده های پوچ اقتصادی و انتخاباتی بود.

🚩 خمیردندان و مسواکی که به قیمت ۴۵۰ هزار تومان برای سفر نیم روزه روحانی به کرج فاکتور شد.

🚩 مشتی برف که هنوز از خیابان ها زدوده نشده.

🚩 مشتی خاک که ریه خوزستانی ها را پر کرده است.

🚩 آرم صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی از آن.

🚩 تمثال مبارک حسین فریدون، مهدی جهانگیری و زنگنه.

🚩 دلاری که رکورد افزایش قیمت را شکست و ریالی که به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.

🚩 مدالی نمادین که به همراه سکه های طلا تقدیم دری اصفهانی، جاسوس هسته ای شد.

🚩 ماله ای نمادین که از دستان عراقچی، دیگر قهرمان هسته ای لحظه ای جدا نمی شود.

🚩 پرچم کویت به یاد زانو زدن ظریف در برابر امیر آن دولت-شهر.

🚩 پرچم امارات به یاد تهدید ایران توسط رئیس پلیس دوبی.

🚩 پرچم عربستان به یاد لیست بلندبالای توهین و تهدید ایران، کشتار منا، تجاوز به نوجوان ایرانی و گسیل کردن تروریست های اجاره ای به کشور.

🚩 پرچم سازمان ملل که آمریکا حتی اجازه ورود سفیر ایران را به آن نداد.


امداد و نجات

نمونه ای از کمک رسانه های ضد انقلاب به روحانی در تغییر فلش اعتراضات از دولت به نظام
#دلار: سالگرد انقلاب به جای سالگرد اجرای برجام 
#اختلاس: دستگاه های نظارتی به جای دولت و وزارت نفت

فریاد مفاسد

سخنانی که در تکرار برنامه، به کلی از سوی صدا و سیمای روحانی سانسور شد: عرایض اینجانب در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص مفاسد نجومی دولت روحانی و نقش آن در اتفاقات اخیر

aparat.com/v/9mRMi

رابطه معکوس

میان «ذخایر نظام» و «ذخایر ارزی» رابطه معکوسی برقرار است: هر چه ذخایر نظام بیشتر، ذخایر ارزی کمتر!

#صفدر #صدقی #فریدون #جهانگیری

در غم مصیبت آوارنشینان زلزله کرمانشاه، یادی کنیم از نجومی بگیران و نجومی نشینان دولت روحانی.

مشاهده فیلم موقعیت و قیمت املاک نجومی کابینه: t.me/nojumiha/107