احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل» ثبت شده است

برجام هاشمی!

1. ناو آمریکایی وینسنس به طور غیرقانونی وارد آب های سرزمینی ایران (که جزئی از قلمروی کشور ساحلی و در نتیجه تحت حاکمیت آن است)[1] می شود.
2. این ناو در تاریخ 12 تیر 67 برابر با 3 جولای 1988 با شلیک دو فروند موشک، هواپیمای ایرانی ایرباس را که از بندر عباس عازم دوبی بود هدف قرار می دهد و هر 290 سرنشین آن را قتل عام می کند.
3. جمهوری اسلامی ایران دادخواستی در ماه می 1989 به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تسلیم نمود. به رغم اعتراض آمریکا دیوان روز 12 سپتامبر 1994 را برای رسیدگی به موضوع تعیین کرد اما در نهایت قضیه ی ایرباس در دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفت! زیرا ایران با آمریکا توافق نمود تا اختلاف خود را با وجود دست برتر در دیوان، خارج از آن حل و فصل کند. ایران دادخواست خود را از دیوان استرداد می کند تا آمریکا نیز مبلغی را به عنوان جبران خسارت و به صورت بدون قبول مسئولیت (exgratia) به بازماندگان کشته شدگان پرداخت کند و این درحالی است که پیگیری در دیوان متضمن جبران کامل خسارت و همزمان تعیین مقصر و به تبع آن مجرم، نزد افکار عمومی می بود. به هر حال در پی چنین توافقی بود که دیوان در 22 فوریه ی 1996 دستور داد دعوی ایرباس از فهرست دعاوی آن حذف شود[2].
4. مطابق توافق ایران با ایالات متحده، آمریکا پذیرفت تا به بازماندگان هر مسافر ایرانی کشته شده غیر شاغل 150 هزار دلار و به مسافران کشته شده ی شاغل 300 هزار دلار به عنوان دیه و سایر هزینه ها پرداخت کند. همچنین توافق شد این مبلغ که در مجموع رقمی حدود 69 میلیون دلار (240 هزار دلار میانگین پرداختی به خانواده ی هر قربانی) بود از طریق سفارت سوئیس به طور مستقیم به بازماندگان قربانیان پرداخت و قیمت هواپیما نیز به خود دولت پرداخت شود[3].
6. جالب آنکه خانواده قربانیان برای دریافت پول خون عزیزان شان لازم بود تا به امارات رفته و هزینه را شخصا دریافت نمایند که این چیزی جز تحقیر دولت ایران نبود که آمریکا آن را امین در پرداخت دیه به بازماندگان نمی دانست و جالب تر آنکه پرداخت دیه به بازماندگان مطابق احوال شخصیه آمریکا بود، نه ایران. یعنی اینکه آمریکا تعیین می کرد به چه افرادی این مبالغ تعلق می گیرد و به چه افرادی تعلق نمی گیرد[4].
8. 21 دسامبر 1988 (حدود 3 ماه بعد از انهدام هواپیمای مسافر بری ایران) وقتی بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی پان آمریکن، بر فراز آسمان لاکربی اسکاتلند منفجر شد و سرنشینان آن جان باختند، ‌واشنگتن بابت هر آمریکایی 11 میلیون دلار از لیبی غرامت گرفت[5]. و این یعنی قیمت جان هر ایرانی 46 برابر کمتر از جان هر آمریکایی در دولت هاشمی رفسنجانی برآورد شده بود، آن هم بدون انتساب مسئولیت به دولت جنایتکار آمریکا.
9. در سال 1990 "ویل راجرز" مدال لژیون لیاقت را از دستان جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، به خاطر رفتار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل 1987 تا مه 1989 (زمان شلیک به هواپیمای ایرانی) به عنوان افسر فرماندهٔ ناو وینسنس دریافت می‌کند[6]...

[1] حقوق بین الملل عمومی، محمد رضا ضیائی بیگدلی
[2] حقوق بین الملل عمومی، حیدر پیری
[3] همان
[4] تقریرات درس دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
[5] فارس نیوز، سید یاسر جبرائیلی
[6] ویکیپدیا

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 


امیدوارم دوستان هم رشته بنده در حقوق بین الملل، خوب به تصویر تحویل چک یک میلیارد دلاری ولیعهد عربستان به دبیرکل سازمان ملل خیره شده باشند و دریابند که در جهان کنونی، صرفا قانون تنازع بقاء حاکم است و آنچه روابط بین الملل را شکل می دهد، حقوق بین الملل نیست، قوای بین الملل است که خود نشأت یافته از از توان نظامی اقتصادی کشورها است. حال اگر توازن قدرت در کلیت نظام بین الملل و یا به طور مشخص میان دو دولت برقرار بود، برای تنظیم مناسبات و حل اختلافات می توان به اصول و قواعد حقوق بین الملل تمسک جست.

رشوه علنی بن سلمان به گوترش تنها نمونه از نظام از هم گسیخته بین الملل نیست، جدید و البته بارز ترین نمونه آن است. پیشتر نیز دبیرکل سابق سازمان ملل، بان کی مون، رسما علت چشم پوشی از جنایات جنگی عربستان در یمن و خط خوردن نام این کشور را از فهرست ناقضان حقوق کودکان، احتیاج سازمان ملل به بودجه تخصیصی عربستان ذکر کرده بود.


مطلب مرتبط: «رسوایی پشت رسوایی» ahmadghadiri.ir/post/94

کنفرانس اینجانب در تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در قضیه لاگراند (La Grand) به طرفیت آلمان علیه آمریکا
۲۲ آذر ۹۶، در محضر دکتر ضیائی بیگدلی، دانشگاه علامه طباطبائی.
دریافت فایل صوتی: t.me/GhadiriNetwork/1544

کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:


۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.

رسوایی پشت رسوایی

کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی (ESCWA) برای اولین بار در گزارشی اعلام کرد «اسرائیل رژیمی آپارتاید برپا کرده که کل مردم فلسطین را تحت سیطره خود درآورده است».

بلافاصله نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، خواستار پس گرفتن گزارش مذکور شد. ضمن آنکه آمریکا همزمان سازمان ملل را به خروج خود از شورای حقوق بشر و کاهش بودجه سازمان ملل تهدید نمود.

متعاقبا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در دو اقدام موازی از یک سو دستور باز پس گیری گزارش کمیسیون مذکور را صادر کرد و از سوی دیگر نیز اولین گزارش خود به شورای امنیت را به موضوع خلع سلاح حزب الله اختصاص داد.

در پی دستور گوترش مبنی در باز پس گیری گزارش کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیای غربی، ریما خلف، دبیر کمیسیون مذکور، در اعتراض به دستور دبیرکل سازمان ملل از سمت خود استعفا داد و اعلام نمود «از توسل اسرائیل و ایالات متحده به ارعاب برای دفاع از سیاست‌ها و اقدامات غیر قانونی‌شان شگفت‌زده نشده است».

نقدی بر مقاله‌ی دکتر حبیبی با عنوان «آزمایش‌های موشکی ایران: نقض برجام و نقض قطعنامه 2231» t.me/jusgentium4all/2433


1- تحریم های موشکی، پیش از هسته ای بوده است، نه همزاد آن. همچنانکه فرمان اجرایی 13094 رئیس جمهور آمریکا صادره در 1998، گواه این مطلب است.

2- قطعنامه های قبلی شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929) مطلقا ملغی و ابطال نشده، بلکه از آنجایی که با مکانیسم ماشه (Snapback) بدون حتی امکان وتوی چین و روسیه تماما به صورت آنی قابل بازگشت است، عملا و صرفا فریز (Freeze) گشته است.

3- در برجام سخنی از فعالیت های موشکی نیست، بلکه بند 3 ضمیمه‌ی B مربوط به قطعنامه‌ی 2231 است.

4- تفاوت محسوس این مقاله‌ی دکتر حبیبی با دو مقاله قبل شان در خصوص تمدید تحریم ISA

(t.me/jusgentium4all/2185 و t.me/jusgentium4all/2214) 

این است که برخلاف موارد قبلی که صرفا نگاهی نص محور به موضوع تمدید تحریم داشتند، در اینجا فارغ از نص برجام، کلیات و روح برجام را محور تحلیل قرار خود داده اند.

5- ناگفته نماند که آقایان ظریف و عراقچی عمیقا اصرار داشتند بر اینکه عبارت مبهم مندرج در قطعنامه مبنی بر «خودداری ایران از هرگونه فعالیت مربوط به موشکهای بالستیک که به نحوی طراحی شده‌اند که قادرند مواد هسته‌ای حمل کنند» قیدی ذهنی (Subjective) و مبتنی بر نیت ایران است، حال آنکه با آزمایش موشکی اخیر و درخواست تشکیل جلسه‌ی شورای امنیت در این باره مشخص شد آمریکا و متحدانش، آن را قیدی عینی (Objective) می دانند که به صرف وجود «قابلیت» حمل مواد هسته ای مشمول ممنوعیت می شود و از این روی نه تنها موشک های بردبلند و میان برد را در بر می گیرد که مشمول موشک های کوتاه برد نیز می گردد.


مطلب مرتبط: «تحلیل حقوقی بر نسبت میان تمدید ISA و نقض برجام» ahmadghadiri.ir/post/66

وقتی سخن از پیچ بزرگ تاریخی به میان می آید، اذهان متوجه گردنه ای می شود که عبور موفق یا ناموفق از آن، شرایط را به کلی دگرگون کرده یا از دگرگونی های اساسی جلوگیری می نماید. شاید طی سه دهه ی گذشته بتوان سه پیچ سرنوشت ساز جهان را که بازی با حاصل جمع صفر و به تعبیر دیگر به سود یک جبهه و به ضرر جبهه ی دیگری است، به این شرح نام برد:

1- پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357)

2- فروپاشی شوروی (1370)

3- پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه (1385) که فاز اول اجرای طرح خاورمیانه ی جدید بود

4- پیروزی محور مقاومت در سوریه و حلب (1395) که فاز دوم اجرای طرح خاورمیانه ی جدید است.

سوال این است که در اوایل دهه ی چهارم انقلاب و دهه ی دوم قرن 21م چه شرایطی در حال وقوع است و نسبت شرایط فعلی با موقعیت ایران چیست؟

در شرایطی که دشمن به موازات تهاجم فرهنگی، بر تحریم ها و مسائل اقتصادی تمرکز ویژه کرده و در صدد است تا دولت و ملت را به زانو در آورد، مختصاتی برای شرایط سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که گذر زمان را به ضرر آنان و به نفع ما قرار می دهد. به عبارت دیگر در شرایطی که

1- تعداد صفرهای بدهی های داخلی و خارجی دولت آمریکا (به عنوان ستون خیمه ی استکبار و فرمانده جبهه ی دشمنی با ایران) از شمارش خارج شده

2- صادرات چین به ارزش 2.2 تریلیون دلار بر آمریکا به ارزش 1.5 تریلیون دلار پیشی گرفته

3- نارضایتی های مردمی در آمریکا و مشکلات و معضلات فرهنگی اجتماعی بیش از گذشته سر باز کرده و خشونت آشکار و عیان حاکمیت را به نمایش گذاشته

4- حکام مرتجع و وابسته به غرب در جهان اسلام (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون گشته اند

5- جنگ پنهانی میان نوادگان آل سعود برقرار است و آینده ی حکومت سعودی را با بحران مواجه کرده 

6- پایه های حکومت بحرین بر آتش زیر خاکستر قرار دارد و مردم مترصد فرصت سرنگونی رژیم آل خلیفه هستند

7- گروه های اسلامی اطراف اسرائیل به مرور مسلح تر گشته و دولت فلسطین هر روز اعتبار بین المللی بیشتری کسب می کند و اسرائیل در میان دوستان خود نیز منزوی گردیده

8- قدرت نظامی و خصوصا موشکی ایران به پشتوانه ی بالاترین ضریب رشد علمی در جهان، به صورت تصاعدی رشد می کند

9- روسیه به عنوان حریفی قدر رسماً رو در روی آمریکا قرار گرفته و شمارش معکوس جنگ آغاز شده

10- اتحادیه ی اروپا بیش از پیش به مرز فروپاشی نزدیک گشته

11- با مقاومت ستودنی سوریه و عراق در برابر داعش، و حمایت بی دریغ ایران از هم پیمانان خود، و در نتیجه شکست و سرخوردگی داعشی ها، خطر بازگشت عناصر تکفیری به اوطان خود و آغاز بحران های امنیتی در کشورهای عربی و غربی وجود دارد

12- نسخه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لیبرال دموکراسی، در اروپا و خصوصا آمریکا بی اثر گشته و بحران جهانی اقتصاد، بیکاری های گسترده در اروپا، نارضایتی ها و شورش های پراکنده ی اجتماعی و بحران هویت و فقدان معنویت را برای مردم مغرب زمین به ارمغان آورده

و به طور خلاصه در شرایطی که در عرصه ی خارجی زمان به نفع ماست، پیروزی در عرصه ی داخلی و مقاومت در برابر فشار سنگین اقتصادی با نسخه ی شفا بخش اقتصاد مقاومتی در کنار مقابله با تهاجم گسترده ی فرهنگی، شرایط عبور موفق از این پیج بزرگ تاریخی را میسر کرده و شیب شرایط را به نفع جهان اسلام و به طور خاص جبهه ی مقاومت و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران ایجاد، و طلیعه ی معادلات جدیدی را در عرصه ی روابط بین الملل پدیدار کرده است.

بعد از بررسی نقدهای صورت گرفته از سوی منتقدان و دفاعیات مطرح شده از سوی آقایان ظریف و صالحی و عراقچی، و البته به موازات دقت در متن منشور، برجام و قطعنامه، تا اینجای کار برآورد و جمع بندی اینجانب چنین است:


1. آنچه در وین به دست آمده با همه ی قوت و ضعف ها به مراتب از چارچوب مورد توافق در لوزان بهتر است، و این درحالی است که دولت همان پاسخی را اکنون به منتقدان وین می دهد که به منتقدان لوزان می داد و آن این که "این همه ی بضاعت ما بوده و بهتر از این نمی توانست باشد"!

 

2. روحانی و ظریف در طول 23 ماه مذاکره با اظهار عجز فراوان در برابر آمریکا و ناله های مکرر و همراه با غلو از اثر تحریم ها، نقشی بسیار مخرب در کسب امتیاز از حریف ایفا و جملات بسیار عجیبی بیان کردند که به ضرر دولت و ملت تمام شد. از "هر توافقی بهتر از عدم توافق است" گرفته تا "همه چیز از آب خوردن تا محیط زیست ما به رفع تحریم ها بستگی دارد" و تا "آمریکا با یک بمب کل سیستم دفاعی ما را می تواند نابود کند" که از دیگر موارد فاجعه بار تر بود. نمی دانم ظریف بر اساس کدام دانش نظامی و مکتب دیپلماسی حین مذاکرات چنین سخنی را بر زبان راند! بدترین بمبی که می شناسم اتم، و از آن مخرب تر بمب هیدروژنی است. آیا یک بمب هیدروژنی سیستم دفاعی کل کشور را نابود می کند؟ بر فرض محال که چنین باشد، آیا این اظهارات باید از زبان یک مسئول رسمی کشور آن هم متصدی دستگاه دیپلماسی، آن هم حین مذاکرات بیان شود!؟


3. نقد منتقدان و حتی فریاد مخالفان در کنار تذکرات رهبری بسیار موثر در کسب امتیاز نسبی از حریف در مقایسه با لوزان بوده. اگرچه روحانی با حملات مکرر به منتقدان نشان داد درک درستی از این واقعیت ندارد.


4. نسبت دادن دست آوردهای نسبی و احتمالی توافق وین به دولت یازدهم و مشخصا به "خوشحال دیپلماسی" بی انصافی و مضحک است و آنچه دولت یازدهم بر سر آن توافق کرده را دولت نهم و دهم فراهم آورده بود، و الا در زمان دولت اصلاحات هم همین افراد "همه" چیز را مطلقا تعطیل کردند و اجازه ی حتی کار تحقیقاتی با یک سانترفیوژ را هم نیافتند. و این درحالی بود که خاتمی رئیس جمهور، روحانی دبیر شورای امنیت ملی و مسئول پرونده، خرازی وزیر خارجه، موسویان سرپرست مذاکرات و عراقچی و ظریف و صالحی هم از اعضای تیم مذاکره کننده بودند!


5. فارغ از خیر و شری که این توافق پیش روی ما گذاشته، در حال حاضر حق غنی سازی ایران، برقراری فردو و آب سنگین اراک علاوه بر دشمنان توسط مهمترین رکن سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و چنین رسمیتی هم قابل رجوع نیست. بماند آنچه اکنون در نطنز و فردو و اراک به رسمیت شناخته شده، با تغییراتی که ملزم به اعمال آنیم تفاوت اساسی و بعضا ماهوی دارد با آنچه تاکنون بوده است.


6. مطابق توضیحات دکتر صالحی ایرادی در مباحث فنی توافق ظاهرا وجود ندارد و ایران در توافق در بازه ی زمانی پذیرفته شده، هرچه از مواد و تجهیزات هسته ای اش را که قابل وانهادن بوده را خرج امتیاز گیری از حریف کرده است.


7. سخن ظریف در مجلس در خصوص وجود نداشتن لفظ "تعلیق" در متن توافق دروغ محض است و شخصا فرقی میان دو عبارت "موشک های بالستیک با قابلیت پرتاب سلاح های هسته ای" با "موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای" در نظر و عمل نمی یابم!


8. خطوط قرمز رهبری شامل نسپردن حکمیت به آژانس، لغو یکجا و یکپارچه ی تحریم ها و عدم ورود به مباحث تحریم تسلیحاتی و محدودیت موشکی، به طور مسلم و آشکار نقض شده و مواردی چون بازرسی از اماکن نظامی و مصاحبه و بازجویی از دانشمندان نیز غیر مستقیم در متن گنجانده شده است. در رابطه با بازرسی ها باید گفت درست است که این مورد در متن برجام استثناء شده اما از آنجایی که رفع کامل تحریم ها و حذف کامل قطعنامه ها به گزارش آژانس موکول شده، اگر آژانس طبق پروتکل الحاقی که در برجام پذیرفته شده، بگوید تا اماکن نظامی را بازرسی نکنیم نمی توانیم پرونده را مختومه کنیم، تکلیف چیست؟


9. در قطعنامه اگرچه در ظاهر ممنوعیت مطلق تسلیحاتی به محدودیت مدت دار تبدیل شده است اما تفاوت و ایراد اساسی آنجاست که ما اینبار خود رضایت داده ایم به ادامه تحریم تسلیحاتی و موشکی علیه خود و نیز به الزام کشورها در بازرسی از کشتی های کشور در دریای سرزمینی شان در صورت شک در محموله ی کشتی ها. و این درحالی است که اکنون ایران در اطراف با داعش درگیر است و به سوریه و عراق، یمن، حزب الله، حماس و جهاد اسلامی سلاح می رساند. یعنی یا باید پایبند توافق باشیم و امنیت ملی را فدای آن کنیم و یا در صورت تصویب در شورای امنیت، محکوم قطعنامه ای باشیم که به آن رضایت داده ایم! بالاخره قصد اجرا داریم یا خیر؟ اگر به گفته ی عراقچی چنین قصدی نداریم چرا به آن رضایت داده ایم؟!

 

10. درست است که در پاراگراف مربوط به تحریم بالستیک (موشک های دور برد) آمده "از ایران خواسته می شود" _دقت کنید که نگفته به ایران "توصیه" می شود- و آن واژه می تواند دلالت بر اختیار کند، اما به نظر می رسد این بند و نیز تمام مفاد قطعنامه ی 2231 شورای امنیت مطلقا الزام آور باشد و وجود عبارت "از ایران خواسته می شود" اگرچه می توانست به عنوان اماره ای بر غیر الزام آور بودن قطعنامه تلقی گردد اما به چند دلیل ادعای غیر الزام آور بودن کاملا منتفی است زیرا

اولا اگرچه قطعنامه با موضوع توافق مرتبط است، اما نه تنها از آن مستقل، که در برابر برجام سندی بالا دستی است و اگرچه با برجام آمده، اما با آن نخواهد رفت و ساز و کار مستقل خود را طی می کند. همچون مهریه که به اختیار مرد و با عقد زوجیت می آید اما با طلاق و به اختیار مرد از بین نرفته و اجرا می شود.

ثانیا در بند 14 مقدمه ی قطعنامه گفته شده مطابق ماده ی 25 منشور، کلیه ی کشورها "موظف" به اجرای مفاد قطعنامه هستند و این با اظهارات پیش از توافق ظریف و عراقچی که مؤکداً می گفتند "فلسفه ی رفتن موضوع به شورای امنیت و صدور قطعنامه، قدرت الزام آوری و خارج از اراده ی دولت ها است که به مفاد توافق می بخشد" در تضاد است. 

ثالثا اختلاف در الزام آور بودن یا نبودن قطعنامه و در پی آن موضوع عمل کردن یا نکردن ایران به تعهداتش، همچون اختلافات مربوط به کلیه ی مسائل برجام دعوایی است که قاضی آن شورای امنیت است و وتوی احتمالی چین و روسیه هم در اینجا اساسا موضوعیت و کارایی ندارد. بنابراین هر ایراد و بهانه ای علیه ایران و با هر درجه ی قوت و ضعفی انگشت اعضای دائم شورای امنیت را روی ماشه ی شلیک مجدد قطعنامه های سابق شورای امنیت _این بار با مشروعیتی دو چندان به دلیل اعلام پذیرش پیشینی ایران- قرار می دهد و این نکته موقعی جالب تر است که بدانیم در صورت چکاندن ماشه، نه تنها قطعنامه های قبلی فعال می شود، بلکه می تواند موضوع، تهدید صلح و امنیت جهانی تلقی شده و گزینه های تحریمی جدید و یا حمله ی نظامی بررسی و رأی گیری شود. همچنین ریسک طرح دعوا از جانب ایران علیه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و 6 کشور نیز به حداکثر می رسد، چرا که طرف دعوای ایران اگرچه ممکن است وارد نبودن اتهام خود را بپذیرد اما یقینا متهم به عدم انجام تعهدات، هیچ گاه اجازه ی متهم شدن خویش را نخواهد داد و در این شرایط ایران خود را مطلقا اسیر و گروگان دارندگان وتو قرار داده است. از این روی است که باید گفت حتی با فرض خیالی گرفتن بیشترین امتیازات ممکن و پذیرش کمترین تعهدات، این مفاد بر بستری تعریف و طراحی شده که بر هیچ چیز جز امید به انصاف و حسن نیت دشمن مبتنی نیست!


11. درست است که در قطعنامه آمده "با محکومیت ایران بابت نقض برجام, ایران هم می تواند به حالت سابق بازگردد" اما آیا سرعت بازسازی اراک و 10 تن تولید اورانیوم با سرعت وضع مجدد تحریم ها یکی است؟ البته دولت می گوید سانترفیوژها را می توانیم به سرعت نصب کنیم که درست به نظر می رسد. ایضا ادعا دارد که تحریم ها اولا چون یک دهه طول کشیده تا به اینجا رسیده، وضع مجدد آن هم بسیار زمان بر است که این سخن منطقی و قابل قبول نیست چرا که وضع مرحله به مرحله تحریم به دلیل حرکت مرحله به مرحله ی ما بوده و اکنون به دلیل بازگشت دفعتی به حالت سابق، تحریم ها نیز دفعتی وضع می گردد. همچنین می گویند در آن صورت دیگر کسی به تحریم ها اعتنا نخواهد کرد که این هم معلوم نیست بر چه اساسی بیان می شود؟ تحریم اگر از ناحیه ی شورای امنیت باشند، کشورها لازم به اجرا هستند، اگر هم از ناحیه ی اروپا و آمریکا باشد منافعشان چنین ایجاب می کند و هر دو مورد تاکنون نسبت به ایران اعمال و از جانب کشور ها همراهی شده.


12. از آنجایی که در صورت بروز "هر" اختلافی، شورای امنیت نهایتا نظر می دهد و "ادامه ی لغو تحریم ها" را به رای می گذارد و عملا وتوی احتمالی چین و روسیه را هم بی اثر می کند، محکومیت ایران بسیار محتمل است. در این صورت اگرچه ما هم می توانیم به وضع سابق برگردیم _فارغ از خسارات جبران ناپذیر- اما چرا اساسا توافق کرده ایم؟! توافق کرده ایم به هم بخورد یا توافق کرده ایم پایدار باشد؟ پایدار که نیست به شدت هم شکننده است و ایران را تا 10 سال زیر دین و باج دهنده ی 5 کشور دارای وتو با منافع و انتظارات متنوع و پایان ناپذیر قرار می دهد؛ پس چرا برای توافقی که به بند بند است این همه نقد عقب نشینی می کنیم؟


13. ادعای قضاوت جهانیان از حقانیت ایرانیان در صورت کارشکنی غربی ها نیز بی مورد است، چراکه اولا نتیجه هر قدر هم که ظالمانه باشد، خود به صورت داوطلبانه به آن رضایت داده ایم و دیگر آنکه با ائتلاف سیاسی رسانه ای غرب چه خواهیم کرد؟ در میان هیاهوی "نقض عهد ایران" فریاد ما را چه کسانی خواهند شنید؟ و چه کسی حق را به ما خواهد داد؟


14. از آنجایی که اکنون با صدور قطعنامه، توافق از منظر بین المللی بر ایران بار شده، تصویب در مجلس تنها نقشی داخلی در جواز به دولت در اجرای برجام ایفا خواهد کرد ولی عدم تصویب زائل کننده وصف الزام آوری نیست و ایران را ذیل ماده 42 (حمله ی نظامی) منشور می تواند ببرد. بنابراین با قطعنامه ی شورای امنیت عملا مفاد برجام بر ایران تحمیل شده بی آنکه تصویب شدن یا نشدن آن در مجلس اثری در این خصوص داشته باشد. ظاهرا تنها اثر تأیید مجلس، رفع تحریم هایی است که به روز تصویب موکول شده است.


15. با توجه به این موارد، روشن است که دولت با هدف رهایی از مضیقه ی اقتصادی _که ظاهرا چاره ی آن را فقط و فقط در سیاست خارجی و نه اقتصاد داخلی می بیند- تحدیدات و تهدیدات نظامی امنیتی را به شدت پررنگ کرده است. در مجموع شاید بتوان این همه پیچیدگی را چنین تشبیه و خلاصه کرد که ایران با تحویل فشنگ خود در ازای پولی که از حساب خویش دریافت کرده (قرار است دریافت کند)، چماق روی سر را به گرز بالای سر مبدل ساخته. موافقان توافق، به پول پس گرفته و چماقی که از روی سر کشور برداشته شد استناد می کنند و مخالفان به فشنگ داده شده و گرزی که بالای سر قرار گرفته استناد می نمایند.

به بیان دیگر وضعیت توافق همانند آتش بس است. کسانی که به حریف _اگر نگوییم دشمن!- خوشبین اند امیدوارند این آتش بس، پایدار مانده و به صلح منجر شود. اما بدبینان، نگران نقض آتش بس هستند و اینکه طبق اذعان کاخ سفید، آمریکا در وضعیتی برتر وارد کارزار با ایران شود. این درحالی است که بدبینی بدبینان تماما مستند و مسبوق به سابقه ی حریف است اما مستندی برای خوشبینی خوشبینان مطلقا وجود ندارد.


16. تا کنون مطالب و مقالات بسیاری در خصوص توافق وین نگاشته شده که به نظر می رسد جامع ترین آن مقاله ی مشترک دکتر فؤاد ایزدی و دکتر ابوذر گوهری مقدم باشد با عنوان "70 نکته از توافق برجام" (yon.ir/6eZx) که مطالعه ی آن را به همه ی هموطنان توصیه می کنم.


* منتشره در 8 مرداد 94: iusnews.ir/fa/news-details/174409