احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خبرگزاری فارس» ثبت شده است

احمد قدیری با اشاره به اخبار ضدو نقیض در فضای گسترده رسانه‌ها گفت: سواد رسانه‌ای لازمه هر فرد جویای حقیقت در عرصه خبر است.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری فارس، احمد قدیری ابیانه پژوهشگر حوزه رسانه در سومین همایش تخصصی دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی دین زاو که امروز، چهارشنبه هفتم شهریورماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، با اشاره به نکاتی در خصوص آیین نگارش و خبرنویسی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه و بازگو کردن نکات آموزشی در حوزه رسانه این نیست که شما در عرصه تولید خبر موفق عمل نمایید، بلکه هدف آموزش به جهت مصرف صحیح خبر است.

دکتر احمد قدیری گفت: کسانی که در حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری فعالیت کرده‌اند به خوبی می‌دانند که نقش رسانه‌ها در جهت‌دهی به افکار عمومی تا چه اندازه مهم و اساسی است بنابراین باید مطابق با فعالیت‌های گسترده رسانه‌ها سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهیم؛ چراکه عدم سواد رسانه‌ای بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی باعث شده تا دست‌اندرکاران در این حوزه افکار ما را به هر سمتی که می‌خواهند سوق دهند.

وی افزود: ما باید اخباری که به دستمان می‌رسد را از چندین فیلتر عبور دهیم تا اینکه صحت آن برای ما مسجل شود، یکی از این فیلتر‌ها توجه به هویت منبع خبر و وابستگی یا نزدیکی رسانه به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است.

این مدرس سواد رسانه گفت: وقتی خبری همراه با ادعای وجود سند منتشر می‌شود، لازم است حتما سند را با مستندات خبر تطبیق دهیم. به عنوان مثال وقتی خبری مبنی بر توهین فردی نسبت به قومیت ایرانی منتشر می‌شود و در ذیل آن نیز می‌گویند سند و فایل صوتی این خبر موجود است، عده فراوانی بدون اینکه سند را مورد بررسی قرار دهند بلافاصله از خود واکنش نشان داده و موضع‌گیری می‌کنند، در صورتی که بررسی سند لازمه پیش داوری خبر مورد نظر است چرا که در بسیاری موارد مشخص می‌شود اساسا ادعای خبر دروغ یا غیر دقیق بوده و در مثلا آن فایل صوتی چنان تعبیری وجود نداشته و رسانه برداشت مغرضانه خود را به عنوان تیتر و خبر جا می‌زند.

احمد قدیری ابیانه گفت: به عنوان مثال، خبرگزاری‌ای تیتر اول خود را به «ایران از چین گردشگر وارد می‌کند» اختصاص داده و موضوع مثبت جذب گردشگر را کاملا برعکس جلوه می‌دهد و یا برخی رسانه‌ها در خصوص مسائل ورزشی به جای اینکه بنویسند «ایران نایب قهرمان جهان شد»، همین تیتر را با بار منفی منتشر می‌کنند و می‌نویسند «ایران طلا را از دست داد».

وی با اشاره به انتخابات سال ۸۸ گفت: شبکه‌های فارسی زبان معاند ماه‌ها قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تلاش بودند تا به مردم القا کنند در انتخابات تقلب رخ خواهد داد آنچنانکه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پنج ماه مانده به انتخابات آغاز به کار کرد.


farsnews.com/news/13970607001029

احمد قدیری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تصمیم دولت مبنی بر تزریق ۲.۵ میلیارد دلار درامد ارزی پتروشیمی‌ها به بازار گفت: برای محو ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، به ۵۱۰ میلیون سکه تمام (با احتساب هر سکه ۳ میلیون تومان) و یا ۳۴۸ میلیارد دلار (۴۴۰۰ تومان) ارز نیاز داریم که حدود ۱۷ برابر درآمدهای محقق شده ناشی از صادرات نفت و محصولات نفتی در سال ۹۶ (۹۲ هزار میلیارد تومان) است.

وی ادامه داد: با این وصف تزریق ۲.۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی به بازار جز هدر دهی منابع ارزی کشور و خالی کردن خزانه در این جنگ اقتصادی مطلقا اثری ندارد، جز آنکه ثروتمندها را ثروتمندتر می کند؛ زیرا فقرا اساسا پس انداز نقدی ندارند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: با تزریق ارز پتروشیمی به بازار، پس از کاهش دو-سه هزار تومانیِ چند روزه نرخ ارز، با توجه به جو روانی موجود که شکسته شدن تابوی دلار ۱۰ هزار تومانی و رسیدن آن به ۱۲ هزار تومان را تجربه کرده، با هجوم خریداران، مجددا نرخ‌ها به وضعیت کنونی بازخواهد گشت؛ خصوصا که تحریم طلا و نفت را نیز پیش رو داریم.

قدیری در ادامه تاکید کرد: حال که دولت برای دلار ۱۰ هزار تومانی هزینه داده، بهتر است همین رقم را رسمیت بخشد و ثابت نگه دارد تا تکانه های اعمال تحریم های جدید و جو روانی حاکم، قیمت را به بیش از آن نرساند که البته در صورت رسمیت یافتن دلار در این رقم، ایجاد نرخ بازار آزاد با رقمی کمتر محتمل است که در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد دو نرخی شدن ارز با قیمت نازل تر بازار آزاد به نسبت قیمت دولتی خواهیم بود.

احمد قدیری در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت تعرفه‌ها و سنگینی بار آن پس از این تغییرات خاطر نشان کرد: در صورت تثبیت دلار بر رقم پیشنهادی، لازم است تعرفه ها نیز به صورت هماهنگ و یکجا برداشته شود، زیرا آن رقم خود به خود، به محدودیت و کنترل واردات منجر می گردد.

این دانش آموخته حقوق بین الملل افزود: مدل کنونی تخصیص ارز به همه نوع واردات به بهانه ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی وارداتی، همانند شیوه غلط و پرهزینه غرقابی در کشاورزی است.

وی گفت: برای اینکه کالای اساسی‌ای را ارزان نگه داشت، نیازی نیست آب ارز را پای کل زمین ریخت، بلکه دولت می بایست همانند آبیاری قطره ای، ارز را صرفا خرج همان محصولات نماید و یا آنکه به همان کالاها نیز ارز اختصاص ندهد، بلکه پس از ورود به کشور و خرید آزاد از واردکننده، کالاهای اساسی را به صورت یارانه ای در شبکه توزیع قرار دهد.

این پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی با انتقاد از تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی افزود: لازم است هرچه سریع تر ارز یارانه‌ای مسافرتی نیز حذف گردد تا هزینه عیش و نوش قشر متوسط و مرفه، پای اقشار مستضعف نوشته نشود. هرکس خواهان مسافرت خارج کشور است، باید هزینه‌اش را هم بپردازد.

قدیری در پایان خاطر نشان کرد: قیمت کنونی دلار، به شرط تثبیت و تک نرخی شدن، می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد کشور منجر شود، آنچنان‌که قاچاق و رانت را محو کند و واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد.


www.farsnews.com/news/13970514000373

احمد قدیری کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به مواضع اخیر رئیس جمهور گفت: طبیعتا قصد ما این نیست که وقتی رئیس جمهور موضع درستی اتخاذ می‌کند؛ فارغ از اینکه هدف و نیت‌اش چه باشد، علیه آن سخنان موضع بگیریم؛ اما در عین حال لازم است تا در کنار حمایت از گفته‌ها، توجه افکار عمومی را هم به آنچه در پس پرده اتفاق می‌افتد جلب کنیم و نگذاریم که حقیقت، اسیر این سیاست بازی ها و لفّاظی‌ها شود.

این کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: سخنان رئیس جمهور و تهدید آمریکا به بازی نکردن با دُم شیر؛ صحبت‌هایی کاملا انقلابی و در چارچوب سیاست خارجی نظام است؛ اما نباید از یاد برد که این قبیل مواضع انقلابی از طرف ایشان متاسفانه تاریخ مصرف‌دار است، همچنانکه در موارد مشابه چندین بار از سوی آقای روحانی اتخاذ شده که پس از چندی هم به سردی گراییده و به کل فراموش شده است.

نویسنده کتاب «تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر» اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دولت فعلی هرگاه در یک تنگنای فشار افکار عمومی و مشکلات خودساخته اقتصادی قرار می ‌گیرد؛ برای رهایی از این فشار، یک گردش آشکار در مواضع و صحبت ها اتخاذ می کند که کاملا تاریخ مصرف دارد و اندکی بعد به فراموشی سپرده می شود.

وی افزود: اگر آقای روحانی واقعا دچار یک تحول در نگاه خود در زمینه سیاست خارجی شده؛ این تغییر بنیادین نگاه قاعدتا یک سری ملزوماتی دارد که باید به آن پایبند بود؛ به بیان دیگر نمی توان سخنان آتشین علیه آمریکای جنایتکار و خیانتکار زد و همزمان و به صورت مخفیانه، برای تصویب لوایح چهارگانه FATF تلاش کرد که اخیرا نیز دستیار معاون خزانه داری آمریکا به ریاست آن رسیده است.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه یادآور شد: به نظر می رسد که سخنان اخیر آقای روحانی، بیش از آنکه ناظر به آمریکا ستیزی باشد؛ ترامپ ستیزی است و ایشان همچنان به «اوبامای خوب–ترامپ بد» باور دارد؛ در حالیکه ترامپ کاری نکرد جز آنکه از ظرفیت هایی که دولت اوباما در زمینه برجام ایجاد کرده بود، نهایت استفاده را برد و از آن علیه ما استفاده کرد.

قدیری در ادامه افزود: امیدوارم که جریان ارزشی، این بار فریب مواضع تاکتیکی آقای روحانی را نخورَد و از مطالبات به حق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود کوتاه نیاید.

وی در ادامه با انتقاد شدید از تن دادن دولت به بازجویی و بازرسی استادان و اندیشمندان ملی توسط بازرسان آژانس هم تصریح کرد: ما در روزهای آینده خواهیم دید که با عبور احتمالی از بحران‌های پیش روی دولت، آقای روحانی باز هم آنچه حقیقتا در دل دارد، فریاد خواهد زد و باز هم برخی ساده اندیشان که با تغافل مترصد همنوایی با جناح لیبرال هستند، تجربه ای دیگر را تجربه خواهند کرد.

قدیری درباره ادامه این تهدیدهای پینگ پونگی از سوی ایران و آمریکا یادآور شد: این اصل در سیاست خارجی وجود دارد که دولت‌ها تا زمانی همدیگر را تهدید می کنند که امکان اقدام علیه یکدیگر را ندارند؛ از این رو واکنش‌های توئیتری ترامپ که نشان داده در هر موضوعی دست به توئیت خوبی دارد؛ محلی از اعتنا ندارد و نخواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: در خصوص تهدیدهای آمریکا باید بدانیم این کشور هرچه توانسته و بتواند؛ علیه جمهوری اسلامی انجام داده و خواهد داد؛ فارغ از اینکه مسئولان ما چه موضعی اتخاذ کنند؛ البته اعلام موضع مقتدرانه از سوی مقامات ایران، نشان دهنده اقتدار کشور و عزم جزم برای مقابله با تهدیدات است که خود می تواند دشمن را در اعمال اقدامات خصمانه ناامید سازد و از این روی امیدواریم تداوم داشته باشد.


farsnews.com/news/13970502000173

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست.