احمد قدیری

احمد قدیری

پرودگارم! توفیق ده جز برای تو ننویسم و جز تو ملاک و معیاری بر ارزش گذاری نگاشته هایم نداشته باشم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۶ مهر ۹۷، ۲۰:۵۳ - خاتمی فر
    چه عجب

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قطعنامه» ثبت شده است

سراب سلاح

 

به گفته رئیس جمهور، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ از سال آینده (پنج سال پس از برجام) تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ملغی می‌شود.

اما آیا با مرتفع شدن چنین مانعی، باب خرید تسلیحات نظامی لزوما باز می‌گردد؟

باید بدانیم تحریم تسلیحاتی، صرفا به موجب تحریم شورای امنیت نیست، مشکل اصلی همچنان تحریم ثانویه‌ای است که قدرت جلوگیری از فروش ایرباس به ایران و منع توتال از سرمایه گذاری نفتی در پارس جنوبی را نیز دارد.

وقتی آمریکا ترکیه را در موضوع S400 و کشیش آمریکایی به نابودی اقتصادش تهدید می‌کند، اهرمش همین تحریم ثانویه است که هیچ نهاد بین المللی‌ای نیز نمی‌تواند جلودارش باشد.

همچنین در قضیه خرید سامانه پدافندی S300 توسط ایران، با وجودی که مشمول هیچ تحریمی در شورای امنیت نبود، اما روسیه با فشار -و نه حتی تحریم- آمریکا متوقف شد به طوری که با چند سال تأخیر، بعد از شکایت ایران به نهاد داوری و پیروزی حقوقی بر روسیه، این سلاح نهایتا در پی مصالحه دو کشور، به ایران تحویل داده شد.

نتیجه آنکه با رفع تحریم شورای امنیت نیز، الزاما امکان خرید انواع سلاح میسر نیست و همه چیز به فشار تحریمی و غیرتحریمی آمریکا، اروپا و اسرائیل نسبت به کشورهای فروشنده (روسیه و چین) بستگی دارد و اینکه چه میزان اراده برای مقاومت در برابر آن وجود داشته باشد. اراده‌ای که بنابر تجربه، تاکنون ظهور و بروزی نداشته است.

 

تهدید مصر به تحریم توسط آمریکا در صورت خرید جنگنده سوخو-۳۵ از روسیه

af.sputniknews.com/world/201911154177821

جدال حقوقی

 

جدال توییتری دو استاد مطرح حقوق بین‌الملل، آقایان دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر محسن عبداللهی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران، و نظر اینجانب:

حبیبی: ‏برجام را حتی اگر معاهده بدانیم و قطعنامه شورای امنیت هم ایجاد کننده تعهد به عدم خروج باشد -که هیچ کدام درست نیست- گام‌های موسوم به کاهش تعهدات ایران، نقض برجام است و جمله آخر بند ۳۷ نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد. در این جمله، توافقی به چشم نمی‌خورد بلکه اظهارات خود ایران ثبت شده است.

عبداللهی: ‌‎مستند "اقدام متقابل" ایران، قسمت اخیر بند ۳۶ است که صراحتا به دولت عضوی که معتقد به عدم اجرای مهم برجام از سوی عضو یا اعضاء دیگر است، "حق توقف تمام یا بخشی از تعهداتش" را می‌دهد.

حبیبی: بله، به شرطی که همه مراحل یاد شده در بند ۳۶ بطور رسمی طی شده باشد.

عبداللهی: ‌‎ایران این مسیر را در عالیترین سطح پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام طی کرد و پس از بی‌نتیجه ماندن، اقدامات متقابل مرحله‌ای خود را در توقف برخی از تعهدات برجامی اعلام کرد.

حبیبی: ‌‎این مراحل عبارتند از: بررسی در کمیسیون مشترک یا در سطح وزیران؛ بررسی در هیئت مشورتی؛ صدور نظریه هیئت مشورتی؛ و بررسی این نظریه در کمیسیون مشترک و در نهایت حل نشدن موضوع. لطفا چنان چه نظریه هیئت مشورتی را دراختیار دارید به اشتراک بگذارید.

‌عبداللهی: مطالعه دقیق فرآیند نشان می‌دهد که تشکیل هیئت مشورتی، موازی یا بجای نشست وزرای خارجه دولتهای عضو است. بعلاوه وقتی ۳ بار پس از خروج آمریکا نشست وزرای خارجه برای بررسی همین موضوع و شکایتهای ایران تشکیل شده دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برجام در سطحی پایین‌تر نیست!

حبیبی: ‌‎اگر هیئت مشورتی سه نفره تشکیل نشده و نظریه‌ای صادر نکرده، شاید درست‌تر باشد بگوییم ایران نیازی به تشکیل آن ندیده است. البته با کمال احترام، خروج را غیرقانونی نمی‌دانم هرچند بی‌نزاکتی و نقض عهد سیاسی است.

نظر اینجانب:

۱. به دلیل تعریفی که کنوانسیون عرفی شده‌ی ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین در بند ۱ ماده ۲ از معاهده ارائه داده، برجام معاهده است.
۲. در برجام که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز رسیده، خروج هر طرف منطقا ممنوع و ناممکن است؛ زیرا اگرچه منع خروج تصریح نگشته، اما الزام طرفین به انجام تعهدات، دلالت بر عدم خروج دارد.
۳. عبارت پردازی بند ۳۷ به گونه‌ای است که اولا ناظر به اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده‌ی "شورای امنیت" است؛ و ثانیا تصریحی بر حق بر توقف یا کاهش تعهدات از جانب ایران ندارد، اگرچه درج همان گزاره‌ی "ایران گفته است" نیز اکتفا می‌کند در استفاده‌ی ما از ظرفیت آن. به تعبیر دقیق‌تر اختلافی بودن موضوع، مانع از بهره‌برداری ایران از تفسیر خود نیست.
۴. وزارت خارجه بند ۳۶ را مستند خود قرار داده اما بدون طی کردن مقدمات و مسیر مذکور در توافق؛ و ارجاع به کمیسیون برجام در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماتیک توافق است تا ظرفیت حقوقی آن.

نتیجه آنکه به دلیل ساختار ضعیف حقوقی برجام که با تغافل تیم ایرانی، آشکارا به سود طرف مقابل طراحی شده است،
الف. ممنوعیت خروج اطراف معاهده، در متن تصریح نگشته.
ب. کاهش تعهدات برجامی ایران به شیوه کنونی مستند حقوقی ندارد.
ج. هرگونه طرح دعوای ایران از طرف مقابل (۵+۱) و یا برعکس، به دلیل منتهی شدن به مکانیسم ماشه، به زیان کشور است و از این جهت بوده که طرف ایرانی، نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب نظام حقوقی حل و فصل برجام پیش نبرده است.
 

پی نوشت:

 

نظرات تکمیلی دکتر حبیبی مجنده و پاسخ اینجانب:

 

- سلام جناب آقای قدیری ابیانه
متشکرم از توجه شما
در اواخر مذاکرات برجام بحث شکل آن مطرح بود و بنده در یادداشتی، قالب معاهده با نظام حل اختلاف (داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری) را پیشنهاد داده بودم. پس از پذیرش متن برجام، طرفها به صراحت، معاهده بودن آن را نفی کرده و هیچکدام فرایند تصویب داخلی نداشتند.

 

+ عرض سلام خدمت استاد گرامی
۱. کاش به پیشنهادات شما و دیگران دلسوزان عمل می‌شد.
۲. اگرچه آمریکا از ابتدا و ایران در اوایل نافی معاهده بودن برجام بوده‌اند، اما به دلیل چندجانبه، مکتوب و مطابق حقوق بین‌الملل بودن توافق، مشمول عنوان معاهده هست و عنوان تأثری در ماهیت ندارد.
‌۳. فرآیند داخلی تصویب و اجرا، موضوعی داخلی است که تأثیری در الزام بین المللی آن ندارد، ضمن آنکه رئیس جمهور آمریکا قانونا اختیار توافق دارد و در ایران نیز اگرچه برجام تصویب نشد، اما جواز آن همچون توافق الجزایر در نهاد قانون گذاری اخذ گردید.

 

- قطعنامه در ۳۰ بند خود هیچ تعهدی بر طرفهای برجام ایجاد نکرده. بندهای الزامی قطعنامه متوجه خود شورا است و بقیه در قالب درخواست و تشویق است. بنابراین با قطعنامه نمی‌توان وجهی الزامی به برجام داد.

 

+ طبیعتا تأیید می‌فرمایید که الزام آوری برجام، ناشی از خود برجام است، فارغ از آنکه برای ضمیمه A شدنش در قطعنامه ۲۲۳۱ چه کادکردی قائل باشیم.
همچنین اگرچه در ۳۰ بند نخست قطعنامه تکلیفی بر طرفین بار نشده اما ضمیمه B تکالیف مجزایی صریحا مشخص گردیده.

 

- بند ۳۶ را در مورد بازگرداندن تحریم‌های آمریکا قابل استناد نمی‌دانم چون آمریکا، دیگر کشور مشارکت کننده در برجام نیست. در مورد بقیه طرفهای برجام مراحل این بند می‌تواند طی شود و اتفاقا معتقدم ایران با برداشتن گام‌های کاهش پای‌بندی به برجام خود را در تله این بند و بند ۳۷ گرفتار می‌کند.

 

+ موافقم؛ با این نکته تکمیلی که در وضعیت کیش و مات قرار گرفته‌ایم، چنانچه عدم پاسخ ایران یعنی نقض یکجانبه طرف غربی، و پاسخ ایران یعنی نزدیک شدن به مکانیسم ماشه.

 
احمد قدیری در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص تصویب پالرمو اظهار داشت: همانطور که میدانید برجام در قالب یک معاهده مکتوب و چندجانبه درآمد و ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد، با این وجود آمریکا با یک لگد زدن به آن و خروج از برجام رسما تیر خلاص را به توافقی زد که البته عملا پیش از آن نیز چیزی از روح و جسم آن باقی نمانده بود.
وی همچنین ادامه داد: اما در خصوص FATF و کنوانسیون‌های مرتبط، اساسا چنین تمهیداتی وجود ندارد و صرفا ما با امید دولت امید به بهبود اوضاع مواجهیم.
این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل خطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه در برجام که آقایان روحانی و ظریف به مخاطبان عام و خاص با صراحت تضمین و اطمینان می‌دادند که اوضاع اقتصادی متحول خواهد شد و تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال نخواهد شد، عاقبت شد اعمال مادر تحریم‌ها علیه ایران! حال تکلیف کنوانسیونی که خود دولت هم حاضر نیست عواقب تصویب و اجرای آن را تضمین دهد مشخص است.
وی با بیان اینکه سخن بنده تا اینجا ناظر به ماهیت و محتوای پالرمو نیست، بلکه با گذر از این مقوله، به موضوع ضمانت‌های آن پرداختم، تصریح کرد: متاسفانه تفکر دولت همچنان همان سخن غلط و عجیب آقای ظریف است که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و نگاه دولت این است که «فعلا این را هم اجرا کنیم تا ببینیم بعدا چه خواهد شد»!
قدیری همچنین با تاکید بر اینکه نامه هشت وزیر به رهبری هم رندانه و مکارانه بود، اذعان کرد: اولا نفس نامه زدن به رهبری، انداختن توپ از جانب دولت به زمین رهبری است، ثانیا فرار به جلو است، چرا که مسببین برجام و کرسنت باید محاکمه می‌شدند و خیلی پیش از اینها استعفا دهند، نه آنکه اعلام نمایند اگر فلان اتفاق نیفتد و کشور به مشکل بخورد ما چاره‌ای جز استعفا نداریم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات را اینها به وجود آورده‌اند اما طوری وانمود می کنند که گویی با عدم اجرای الزامات FATF مشکلات به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: همه باید بدانند که «مبارزه با پولشویی» نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: کشوری که در صدد دور زدن تحریم ها برای فروش نفت و ارسال پول و سلاح به متحدین نظامی منطقه‌ای خود است، نباید در برابر دشمنانش شفاف شود.
وی با بیان اینکه در برابر بیگانگان «استتار» ارزش است، نه «شفافیت»، تشریح کرد: شفافیت را حضرات باید در داخل و در پیشگاه ملت به منصه ظهور برسانند که از قضا متاسفانه ابدا چنین چیزی را نمی‌بینیم.
قدیری با بیان اینکه ما هنوز نفهمیدیم امثال آقای روحانی چگونه از اجاره نشینی یک واحد محقر در قبل انقلاب، به منزل چندصد میلیاردی در ولنجک رسیده است، ابراز کرد: الان می‌بینیم سازنده فیلم انتخاباتی روحانی به صرف پرسش از وزیر چندهزار میلیاردی بهداشت در خصوص چگونگی جمع آوری این ثروت، با شکایت دولت مواجه و چهار ماه راهی زندان می‌شود!
تحلیل گر مسائل امنیتی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: پالرمو،CFT  و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور و تضیف نهادهای نظامی و امنیتی است، آن هم در شرایطی که می‌دانیم از یک سو سال ۹۸ بحران امنیتی در پیش داریم و از سوی دیگر کشور عربستان که مهد تروریسم است کارخانه تولید موشک‌های بالستیک ایجاد کرده و کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری در بخش هسته‌ای فراخوانده است.
 
sobhtoos.ir/post/343169

مرثیه‌ای برای «عوضش دنیا حق را به ما داد»

به مناسبت سیزده آبان

 

در ۱۹۷۹ میلادی(۱) در کشوری انقلاب کرده(۲) دیکتاتور دست نشانده آمریکا(۳) سرنگون می‌شود و هنوز گردوخاک انقلاب فروننشته، ایالات متحده که سفارتش همچنان دایر بود، با تمام توان از ضدانقلاب(۴) این کشور در برابر نیروهای انقلابی(۵) حمایت می‌کند.

کشور انقلابی مذکور هم که از سطح بالای خرابکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی کدخدا به ستوه آمده بود، در اقدامی جهان پسندانه، شکایت خود را نزد دیوان بین المللی دادگستری می‌برد. دیوان هم پس از دادرسی طولانی و پیچیده، حق را به حق دار می‌دهد و از آمریکا می‌خواهد به مفاد رأی پایبند باشد. ابرقدرت جهان اما اعتنایی به حکم دیوان نمی‌کند.

کشور انقلابی قصه‌ی ما اما الزام آمریکا به اجرای رأی و شکایت از آن کشور را ناچار نزد خودش به شورای امنیت می‌برد!

اگرچه آمریکا قطعنامه را وتو می‌کند، اما کشور انقلابی همچنان پیگیر و امیدوار، الزام آمریکا را برای بار دوم از شورای امنیت سازمان ملل طلب می‌کند که این بار نیز با وتوی آمریکا مواجه می‌شود!

کشور انقلابی که چاره را در رجوع به مجمع عمومی سازمان ملل می‌بیند، آنجا نیز موفق به اخذ قطعنامه‌ای به نفع خود می‌شود که البته آن هم تغییری در رویکرد خصمانه آمریکا ایجاد نمی‌کند.

دیپلمات‌های احتمالا غیرانقلابیِ آن کشور انقلابی، اگرچه هیچ عاید عینی‌ای از آن همه سردرگمی در راهروهای سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری نداشتند، اما خوشحال بودند از اینکه در برابر آن همه خسارت، حداقل دنیا حق را به آنان داده است؛ خوشحالی‌ای که البته همان هم چند صباح بیشتر دوام نداشت و با کودتای آمریکایی طرح ریزی شده توسط سفارت آن کشور، در ۱۹۹۱ همه چیز تمام می‌شود؛ هم آن خوشحالی‌ها و هم آن خوشحال‌هایی که دیگر نبودند تا دنیا کماکان حق را به آنان بدهد...

 

۱- ۱۹ ژوئن ۱۹۷۹، چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران

۲- جمهوری نیکاراگوئه واقع در آمریکای مرکزی

۳- آناستازیا سوموزا

۴- کنترا(ها)

۵- ساندینیست(ها)

از خیانت های موسوی و هاشمی به جنگ بسیار شنیده اید؛ از عدم تخصیص منابع مالی کافی به جبهه ها توسط موسوی تا جلسات مجمع به اصطلاح عقلا در مجلس، با محوریت هاشمی و روحانی برای پذیرش شرایط صدام و پایان نابرابر جنگ، و از همه مهمتر مطلب مهمی که توسط حسن عباسی برای اولین بار افشا و با ارائه مستندات و‌ اثبات ادعا در دادگاه، از محکومیت مبرا شد. مطلبی که به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد، مبنی بر اینکه روحانی به نیابت از هاشمی برای دیدار با مقامات آمریکایی (و در واقع اسرائیلی) به اروپا رفت تا از آنها بخواهد فشار را برای پایان جنگ به امام بیشتر کنند.

با این حال این روزها به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ رسانه های جریان اعتدال-اصلاحات خدعه خنثی شده هاشمی را به عنوان جلوه ای از «ایثار» او یادآور می شوند؛ جایی که هاشمی از امام می خواهد وی را مسبب پذیرش قطعنامه معرفی و حتی به این سبب محاکمه نماید!

جالب آنکه موسوی نیز از آن سوی میدان با آغاز فرایند مذاکرات ژنو در خصوص نحوه پایان جنگ استعفا می دهد.


اما راز «ایثار» هاشمی و استعفای موسوی چیست؟ و هاشمی که حتی اجازه نمی داد عروس و نوه هایش در مورد هیچ اتهامی پایشان به دادسرا باز شود، چگونه از آمادگی برای محاکمه خویش به سبب پذیرش قطعنامه سخن می گوید؟

یا موسوی که نخست وزیری مجدد خود را با چنگ و‌ دندان حفظ کرد و مانع پس زنی خود توسط آیت الله خامنه ای گشت، چه شد که ناگهان استعفا داد؟


پاسخ را باید در رویکردهای فرصت طلبانه و‌ البته متفاوت نخست وزیر و رئیس مجلس وقت به مقوله جنگ یافت.

هاشمی که در همین سال های اخیر به وفور و وضوح پذیرش قطعنامه و پایان جنگ را مدیون تلاش و‌ تدبیر خود می شمرد، نشان داد که از همان زمان تلاش داشت خود را قهرمان این عرصه معرفی نماید.

موسوی نیز که نان ژست های انقلابی اش را می خورد و خود را مقابل «بازاری های زالو صفت» و «امپریالیسم» تعریف و‌ جایی در دل برخی رزمندگان باز کرده بود، اگرچه محتوای استعفایش را به نبود اختیارات معطوف نمود، اما زمانش را با اولین روز مذاکرات ژنو در خصوص پایان جنگ تنظیم کرد تا بعدها راه را برای تأویل و تفسیر دلخواه از علت استعفا و اعتقاد به «تداوم مبارزه» باز بگذارد که در هر دو مورد امام نقشه آنان را خنثی و نقش بر زمین نمود؛ آنچنانکه اعتنایی به پیشنهاد هاشمی نکرد و مانع «قهرمان مصالحه» شدن او شد و با نامه تندی که به موسوی نوشت، نگذاشت آخرین نخست وزیر به «قهرمان مبارزه» بدل گردد.

در حال حاضر با تصویب تحریم هایی چون آیسا  و کاتسا  از سوی ایالات متحده و تعیین سه شنبه ساعت 14 به وقت محلی، توسط رئیس جمهور آمریکا به عنوان زمان اعلام تصمیم در خصوص خروج یا عدم خروج از برجام در روز 22 اردیبهشت 97 (12 می 2018)، بیش از همیشه این موضوع مطرح است که به راستی نظام حقوقی مسئولیت در برجام و سازوکار آن چیست؟ سوالی که این مقاله در پی رهیافتی بر آن است.


تکالیف و مسئولیت طرفین در برجام

پیش از پرداختن به مبحث نقض توافق و مسئولیت ناشی از آن، مطلوب است ابتدا توافق و در واقع تعهدات طرفین در برجام مختصرا را شرح دهیم.

پس از «پیشینه»  و «مقدمه و مفاد عمومی» ، ذیل «عنوان هسته ای»  شرح تعهدات ایران در سه بخش «غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر» ، «اراک، آب سنگین، بازفرآوری»  و «شفافیت و اقدامات اعتمادساز»  تشریح شده است و پس از ذیل عنوان «تحریم ها»  تعهدات 5+1، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در لغو، تعلیق و توقف تحریم ها بیان شده است.

در بخش بعدی نیز «برنامه اجرایی»  متشکل از اقدامات لازم الاجرای طرفین در عمل تعهدات شان تبیین گشته است و پس از آن است که نوبت به «سازوکار حل و فصل اختلافات» می رسد که مورد اخیر در مبحث بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 


مسئولیت نقض توافق مطابق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

اما فارغ از جزئیات تعهدات طرفین که خارج از موضوع این نگاشته است، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدون شده، مفاد مذکور در مواد 2، 12، 13، 31، 35، 36 و 55، در حالت عادی بر نقض یک توافق به عنوان رکنی از ارکان حقوق بین الملل، اعمال می گردد.

از جمله ماده 2 در این خصوص بیان می دارد: «عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد. ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد».

مطابق ماده 31 نیز «1-کشور مسؤول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد. 2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد».

بنابراین مطابق مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل چه جنبه عرفی یافته، نقض توافق وین (برجام) می توانست مبتنی بر مواد و مفاد مذکور رسیدگی گردد، اما به دلیل سازوکار خاص پیش بینی شده در برجام، همانطور که ماده 45 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بیان داشته «مسؤولیت یک کشور، نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ اگر: الف)کشور زیاندیده، به گونه ای معتبر، از دعوا[ی خود]، چشم پوشی کند؛ ب)کشور زیاندیده، به دلیل رفتارش، در انقضای دعوی، به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 55 نیز چنین بیان می دارد که «اگر و تا اندازه ای که شرایط وجود یک عمل متخلفانۀ بین المللی یا محتوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور، تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد، این مواد، اعمال نمی گردد».

و از این روی است که سازوکار پیش بینی شده در برجام، راه را بر اعمال مفاد طرح مسئولیت که جنبه عرفی نیز یافته مسدود می نماید. 


نظام مسئولیت و حل و فصل اختلافات در برجام

همانطور که در مقدمه ذکر شد، مطابق توافق وین «مفاد قطعنامه به منزله مفاد برجام نیست» به این معنا که نقض برجام، نقض قطعنامه نیز هست، اما نقض قطعنامه نقض برجام نیست.

بنابراین اگر قطعنامه 2231 نقض گردد، شورای امنیت می تواند موضوع را بررسی نماید و اگر وتو مانع نشود، قطعنامه ای صادر نماید.

اما برای نقض برجام، مسیری مطابق سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام وجود دارد که آن نیز در نهایت به شورای امنیت منتهی می گردد.


رسیدگی به نقض برجام توسط شورای امنیت

می توان گفت شورای امنیت با احراز نقض برجام (مبتنی بر نقض قطعنامه 2231) می تواند در هر زمان، مستقیم به صدور قطعنامه ذیل فصل 6 یا 7 بپردازد.

اما ورود این شورا به موجب نقض برجام و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده در برجام، تفاوت هایی با ورود مبتنی بر نقض قطعنامه دارد، از جمله:

1- ورود به مسئله مبتنی بر «نقض برجام» به موجب برجام و با سازوکار مذکور در آن است درحالیکه ورود به موضوع مبتنی بر «نقض قطعنامه» به موجب ماده 24 منشور ملل متحد و بنابر صلاحیت های عام شورای امنیت است.

2- ورود مستقیم شورای امنیت مبتنی بر ماده 24 منشور (حفظ صلح و امنیت بین المللی) تنها نسبت به عدول ایران از فعالیت های هسته ای ترسیمی در برجام (عدول از محدودیت های موسوم به منع اشاعه) قابل تصور است و نسبت به تخطی طرف مقابل در خصوص تحریم ها متصور نیست.

3- موضوعات مندرج در قطعنامه 2231، اعم است از برجام، و علاوه بر آن محدودیت های موشکی و تسلیحانی را نیز شامل می شود.

4- دخالت شورای امنیت مبتنی بر نقض قطعنامه، به صورت مستقیم است، درحالیکه دخالت شورا مبتنی بر نقض برجام، درخواست طرف شاکی و ارجاع کمیسیون مشترک را می طلبد.

5- رسیدگی مستقیم به موضوع توسط شورای امنیت به صورت ایجابیِ مرسوم و با امکان وتو خواهد بود، درحالیکه در رسیدگی مبتنی بر نقض برجام، تا زمان اضمحلال کامل قطعنامه های مندرج در 2231، مطابق «مکانیسم ماشه» (Trigger Mechanism) و به صورت سلبی است.

توضیح آنکه مطابق بند 23 ضمیمه 5 برجام «روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وفق شرایط مندرج در متن قطعنامه شورای امنیت که برجام را تایید می کند، یعنی 10 سال پس از روز تصویب [۱۶ ژانویه ۲۰۱۶] خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی مجددا اعمال نشده باشند».


رسیدگی به نقض برجام توسط کمیسیون مشترک برجام

با این توضیح، اکنون به طور تفصیلی موضوع مسئولیت دولت ها در خصوص نقض برجام را بررسی می نماییم.

مطابق آنچه در بندهای 36 و 37 برجام از سازوکار حل و فصل اختلافات آمده، روال رسیدگی به شکایت طرفین از یک دیگر و مراحل آن به این ترتیب است:

یک. طرح دعوای خواهان از نقض برجام به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو، شامل ایران، اتحادیه اروپا، پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و آلمان. کمیسیون 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

دو. در صورت اعتراض خواهان یا خوانده، رسیدگی می تواند توسط کمیته وزیران خارجه 8 طرف صورت گیرد که در خصوص اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه جایگاه وزیر را خواهد داشت. کمیته وزیران میز همانند کمیسیون مشترک 15 روز فرصت رسیدگی دارد مگر آنکه با اجماع زمان آن تمدید گردد.

سه. پس از بررسی کمیسیون مشترک خواه آنکه مستقل به موضوع رسیدگی کرده باشد و یا همزمان با کمیته وزیران، خواهان یا خوانده می تواند درخواست نماید که موضوع به هیات مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. در اینجا نیز هیات مشورتی می بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید بی آنکه ولو با اجماع قابل تمدید باشد.

چهار. کمیسیون مشترک نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد که این زمان نباید بیش از 5 روز باشد. چنانچه طرف شاکی خواه خوانده یا خواهان، از نتیجه رضایت حاصل نکرده باشد، و نیز در معیاری شخصی و ذهنی معتقد باشد موضوع مصداق عدم پایبندی «اساسی» می باشد، آنگاه طرف شاکی می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا اینکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ابلاغ نماید.

پنج. با ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می تواند ظرف 30 روز با صدور قطعنامه ای اعم از توصیه یا تصمیم، نسبت به موضوع اعلام نظر و یا رسیدگی نماید.

شش. طبیعتا با سپری شدن مهلت 30 روزه، در صورتی که به دلایلی چون وتوی ذینفع، شورای امنیت نتواند قطعنامه ای صادر نماید، 6 قطعنامه قبلی شورا که مطابق قطعنامه 2231 تعلیق شده در قالب مکانیسم ماشه مجدد قابل اعمال است چراکه در قطعنامه جایگزین «تدوام تعلیق تحریم های پییشین شورای امنیت» به رأی گذارده می شود، و نه «ادامه اعمال تحریم ها»؛ و از این رو است که وتوی هر یک از اعضای شورا که طرف دعوای نیز بوده است بی تردید به زیان ایران و برجام است.

از حاصل آنچه در خصوص مراحل رسیدگی به شکایت از نقض تعهد در برجام گفته شد، این نتایج قابل ذکر است:

1- جز در مرحله رسیدگی موضوع در شورای امنیت، دیگر مراحل و سازوکارها مشورتی و غیر الزام آور است.

2- با توجه به تعبیه مکانیسم ماشه در بازگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت، آنچه در حال حاضر نسبت به تحریم های شورا واقع شده، در حقیقت «تعلیق» است، نه «لغو».

3- طرح اتهام از سوی طرفین و نیز رد نظر ارکان سه گانه بررسی (کمیسیون مشترک، کمیته وزیران و هیات مشورتی) مطلقا مبتنی بر معیار ذهنی (Subjective) و صرف اعتقاد و باور (believe) اطراف دعوا ملاک است.

4- آنچه موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات قرار گرفته «عدم پایبندی اساسی» (significant non-performance) به مفاد توافق و تعهدات طرفین است. بنابراین می توان گفت اولا عدم پایبندی غیراساسی و ثانیا ملاک و معیار تمایز این دو از یکدیگر مشخص نگشته و اساسی بودن یا نبودن، همانند اصل اتهام، صرفا به نظر و باور (believe) هفت کشور بستگی دارد.

5- آنچه که موضوع بررسی کمیسیون مشترک و شورای امنیت ذکر گشته، «عدم پایبندی اساسی» و به این معنا است که هرگونه نقض توافق، ولو فاحش و کلی نیز محصور در نظام خودبسنده برجام گشته و از این روی قابلیت اعمال قواعد عمومی مندرج در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها سلب شده است، چراکه با وجود سازوکار خاص و توافقی، سازوکار عام و کلی قابلیت تحقق نمی یابد. آنچنانکه پس از تشریح مکانیسم ماشه در ماده 37 و تبیین بازگشت تحریم های شورای امنیت، در بخش پایانی ماده اقدام متقابل ایران صرفا چنین تشریح گشته که «ایران بیان داشته است چنانچه تحریم ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود».

و جالب آنکه بند مذکور نگفته «ایران نیز متقابلا می تواند...» تا تصریحی باشد بر به رسمیت شناختن حق اقدام متقابل ایران، بلکه با عبارت «ایران بیان داشته است که...» صرفا از قول ایران موضوع را «نقل» نموده است که می تواند در تفسیر ماهیت آن و در مقام عمل، به موضوعی اختلاف برانگیز و چالشی حقوقی بدل گردد.


جمع بندی و نتیجه

بنا بر آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که بزرگترین دشمن برجام، خود برجام و سازواکار حل و فصل اختلاف در آن است که بدون کمترین هزینه به طرف مقابل با تحمیل بیشترین زیان به ایران، امکان نقض مکرر و فاحش توافق را می دهد بی آنکه حتی بتوان برای اعاده وضع و جبران خسارت، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها توسل جست. 


کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

نقدی بر مقاله‌ی دکتر حبیبی با عنوان «آزمایش‌های موشکی ایران: نقض برجام و نقض قطعنامه 2231» t.me/jusgentium4all/2433


1- تحریم های موشکی، پیش از هسته ای بوده است، نه همزاد آن. همچنانکه فرمان اجرایی 13094 رئیس جمهور آمریکا صادره در 1998، گواه این مطلب است.

2- قطعنامه های قبلی شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929) مطلقا ملغی و ابطال نشده، بلکه از آنجایی که با مکانیسم ماشه (Snapback) بدون حتی امکان وتوی چین و روسیه تماما به صورت آنی قابل بازگشت است، عملا و صرفا فریز (Freeze) گشته است.

3- در برجام سخنی از فعالیت های موشکی نیست، بلکه بند 3 ضمیمه‌ی B مربوط به قطعنامه‌ی 2231 است.

4- تفاوت محسوس این مقاله‌ی دکتر حبیبی با دو مقاله قبل شان در خصوص تمدید تحریم ISA

(t.me/jusgentium4all/2185 و t.me/jusgentium4all/2214) 

این است که برخلاف موارد قبلی که صرفا نگاهی نص محور به موضوع تمدید تحریم داشتند، در اینجا فارغ از نص برجام، کلیات و روح برجام را محور تحلیل قرار خود داده اند.

5- ناگفته نماند که آقایان ظریف و عراقچی عمیقا اصرار داشتند بر اینکه عبارت مبهم مندرج در قطعنامه مبنی بر «خودداری ایران از هرگونه فعالیت مربوط به موشکهای بالستیک که به نحوی طراحی شده‌اند که قادرند مواد هسته‌ای حمل کنند» قیدی ذهنی (Subjective) و مبتنی بر نیت ایران است، حال آنکه با آزمایش موشکی اخیر و درخواست تشکیل جلسه‌ی شورای امنیت در این باره مشخص شد آمریکا و متحدانش، آن را قیدی عینی (Objective) می دانند که به صرف وجود «قابلیت» حمل مواد هسته ای مشمول ممنوعیت می شود و از این روی نه تنها موشک های بردبلند و میان برد را در بر می گیرد که مشمول موشک های کوتاه برد نیز می گردد.


مطلب مرتبط: «تحلیل حقوقی بر نسبت میان تمدید ISA و نقض برجام» ahmadghadiri.ir/post/66