احمد قدیری

دریافت فایل PDF گالری تصاویر دیپلماسی حقارت آمیز دولت یازدهم

کنفرانس کلاسی با موضوع «برجام و نظام حقوق مسئولیت بین المللی» 

در محضر دکتر سید قاسم زمانی، دانشگاه علامه، ۳۰ آبان ۹۶

فایل صوتی اول: t.me/GhadiriNetwork/1416

فایل صوتی دوم: t.me/GhadiriNetwork/1417

دولت یازدهم و شخص آقای روحانی در توجیه سند ۲۰۳۰ نکاتی را بیان کرده اند که از منظر حقوقی، گمراه کننده و بعضا دارای ایرادات فاحشی است، بنگرید:

۱. داوطلبانه بودن سند؛ مگر توافق غیر داوطلبانه نیز داریم و مگر اجباری بودن یک توافق اساسا واجد آثار حقوقی است؟!

زمان دولت اصلاحات اگرچه در «بیانیه» سعد آباد واژه «داوطلبانه» گنجاند شده بود اما نه بیانیه بودن و نه داوطلبانه بودن آن کمترین کمکی به عدم ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت پس از فک پلمپ توسط خاتمی نکرد!

۲. الزام آور نبودن سند؛ اینکه سند ۲۰۳۰ به معنای خاص و همچون معاهدات، الزام آور نیست، اگرچه صحیح می باشد اما جای این سوال از دولت و شخص رئیس جمهور باقی است که اگر بنای اجرا نداشتید چرا امضا کردید و اگر بنای اجرا دارید چرا با تمسک به الزام آور نبودن سند، افکار عمومی را گمراه می کنید؟! جالب آنکه فارغ از منظر بین المللی، این سند بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغیه ۹۵/۶/۲۵ معاون اول رئیس جمهور، از منظر داخلی برای کلیه نهادهای دولتی لازم الاتباع گشته است!

ضمن آنکه اصولا همین Soft Law ها به مرور قابلیت تبدیل به عرف شدن به عنوان یکی از منابع اصلی و لازم الاتباع حقوق بین الملل را علی الخصوص برای کشورهای امضا کننده و موافق سند دارد.

۳. تناقضات در مواضع؛ جالب است که ابتدا حجت الاسلام روحانی ادعا می کند سند امضا نشده است و در عین حال نیز مدعی می گردد که امضای آن با تحفظ بوده است! همچنان که همین سنخ گاف را نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو می دهد و در پارادوکسی از «عدم شروع اجرا» و «توقف اجرا» سخن می گوید!

۴. تحفظ؛ تحفظ یا همان حق شرط مورد ادعا در سند ۲۰۳۰ دارای دو ایراد فاحش است، اول اینکه حق شرط اساسا در بیانیه ها کارکرد ندارد و مختص معاهدات چندجانبه است که متاسفانه رئیس جمهور مدعی حقوقدانی از آن اطلاع نداشته است! دوم و تاسف آورتر نیز آنکه مطابق اصول کلی حقوقی و مشخصا بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، حق شرط های کلی، مبهم و خلاف مقتضای ذات عقد، بالکل باطل است و حق شرط «عدم مغایرت با ارزش های فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویت های ملی و نیز نظام های اجتماعی و حقوقی» دقیقا از همین سنخ می باشد؛ همچنانکه در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، چنین عبارتی از سوی ایران و در ضمن عضویت و توأمان در امضا (۱۳۷۰) و تصویب (۱۳۷۱) به عنوان حق شرط مطرح گشت که نتیجه، پذیرش عضویت و در عین حال رد حق شرط ایران بود که عایدی نداشت جز محکومیت چندباره کشور در سازمان ملل!

۵. از منظر حقوق داخلی نیز، فارغ از تردیدها و اختلاف نظرها در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی، قدر مسلم آن است که اقدام دولت در عدم اطلاع به مجلس در خصوص مصوبه، خلاف نص صریح اصل ۱۳۸م بوده است. 

۶. و آخر آنکه این سند بالادستی آموزشی می بایست پیش از ابلاغ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید که متاسفانه نرسید.

کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی (ESCWA) برای اولین بار در گزارشی اعلام کرد «اسرائیل رژیمی آپارتاید برپا کرده که کل مردم فلسطین را تحت سیطره خود درآورده است».

بلافاصله نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، خواستار پس گرفتن گزارش مذکور شد. ضمن آنکه آمریکا همزمان سازمان ملل را به خروج خود از شورای حقوق بشر و کاهش بودجه سازمان ملل تهدید نمود.

متعاقبا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در دو اقدام موازی از یک سو دستور باز پس گیری گزارش کمیسیون مذکور را صادر کرد و از سوی دیگر نیز اولین گزارش خود به شورای امنیت را به موضوع خلع سلاح حزب الله اختصاص داد.

در پی دستور گوترش مبنی در باز پس گیری گزارش کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیای غربی، ریما خلف، دبیر کمیسیون مذکور، در اعتراض به دستور دبیرکل سازمان ملل از سمت خود استعفا داد و اعلام نمود «از توسل اسرائیل و ایالات متحده به ارعاب برای دفاع از سیاست‌ها و اقدامات غیر قانونی‌شان شگفت‌زده نشده است».